إن مركز الإعلام والديمقراطية، كهيكل وطني يعنى بمسار إصلاح الإعلام وتنزيله ضمن أهم آليات تحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس وتحقيق أهداف الثورة التونسية وعلى رأسها مكسب الحرية بكل أبعادها السياسية والإعلامية والاجتماعية والعمل على مأسستها حتى لا تكون قابلة للانتكاس، وحتى لا يعاد ترويض الإعلام وإحكام توظيفه لوأد مقاصد الثورة التونسية. لتلك الاعتبارات يسجل مركز الإعلام والديمقراطية أنه نتيجة الأحداث الصادمة والأليمة التي هزت الشعب التونسي في الآونة الأخيرة، كفاجعة اغتيال الشهيد محمد ابراهمي وما عقبها من تباين في تشخيص الجريمة وتحليلها والاستدلال على الجهات المرجح وقوفهم وراءها والاستفادة من تبعاتها؛ وما تبع ذلك من تصعيد وصل حدّ الدعوة إلى إيقاف مسار الانتقال الديمقراطي والحثّ على العصيان المدني من طرف المعارضة الراديكالية وأحلافها من مكونات المجتمع المدني؛ مقابل تشبث أحزاب الترويكا وطيف من الأحزاب الأخرى وبعض مكونات المجتمع المدني بإتمام ما تبقى من استحقاقات مسار الانتقال الديمقراطي واستيعاب الصدمة العنيفة بإدخال التعديلات الضرورية على شكل الحكومة ومنهج عملها وابتكار آليات تعزز التوافق حول مواضع الاختلاف في الدستور، وما يقتضيه اختتام المرحلة التأسيسية من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد أجندة دقيقة ونهائية لإجراء تلك الانتخابات والاتفاق على القانون المنظم لها. إن ما يقلق مركز الإعلام والديمقراطية ليس عرض الاختلاف في قراءة جرائم الاغتيال السياسي التي هزت تونس وسبل معالجتها، وإنما الانتقال السريع من الاحتمالية إلى اليقين وإصدار الأحكام الباتة نيابة عن القضاء ثم التحول بعد ذلك إلى خطوات تنفيذ تلك الأحكام في شكل "فاتورات" سياسية أدناها تحميل المسؤولية السياسية والأخلاقية على الجريمة لطرف بعينه، وأقصاها تبني الانقلاب كمنهج لتغيير الحكم بدل التداول عليه عبر صناديق الاقتراع وهو أحد معايير التحول الديمقراطي الذي يعد من مطالب الثورة التونسية . وقد مثلت جل وسائل الإعلام منابر فجة لا لإدارة حوار وطني حول منهج فض الأزمة الخانقة التي يقع دفع البلاد إلى أتونها باطراد، وإنما أصبحت تلك الوسائل جزءا من الحشد والتعبئة والانتصار لهذه الأطروحة دون الأخرى والتمكين لهذا الصوت مقابل التعتيم أو التقليل من الآخر، إنه الاعتداء الصارخ والتعدي الممنهج على قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته. إن انخراط عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام الخاصة والعمومية على حد السواء في هذا المنعرج الخطير من إثارة الرأي العام والدعوات الضمنية والصريحة للانقسام والتناحر والتبشير من جديد بلغة الإقصاء ومحاكمة الآراء والتمييز بين التونسيين فهذا تقدمي والآخر دون ذلك وهذه أطراف ديمقراطية وأخرى تسحب عنها تلك الصفة، وهذه أحزاب مدنية وأخرى محضورة عليها المدنية وهكذا تمييزات نصب البعض أنفسهم لتوزيعها ويتداولها عنهم بعض الإعلاميين كأنها حقائق لا يرقى لها الشك. إن مركز الإعلام والديمقراطية ينبه إلى خطورة التوظيف المشحون للإعلام الوطني خاصه وعامه وينبه إلى أن زيادة الانحدار في هذا الاتجاه يهدد مكسب حرية الرأي والتعبير ويحوله من أحد أهم مكاسب الثورة التونسية إلى أحد معاول هدمها لأن حالة الانفلات المندرجة ضمن توظيفات سياسية وأيديولوجية فجة وضمن خطة ممنهجة تشتم منها رائحة الثورة المضادة من خلال هوية المنخرطين فيها ومن خلال نوعية الخطاب المروج والمقاصد التي يرمي إلى تحقيقها. بناء على تلك المخاطر التي تهدد نظام الإعلام المنشود زمن الثورة التونسية، فإن مركز الإعلام والديمقراطية يدعو الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري إلى أن لا تكتف بالبيانات العامة المحذرة من التجاوزات المهنية في أداء الإعلام التونسي، بل أن تتخذ إجراءات صريحة في حق من يهدد مسار إصلاح الإعلام ويسقطه في منعرجات التوظيف السياسي الفج ولو أدى ذلك إلى المسّ من وحدة التونسيين وصون أمنهم القومي، من ذلك عرض مشاهد شهداء مؤسستنا العسكرية بصورة مؤذية لهم ومذلة لمكانتهم الرمزية وتستثمر تلك المشاهد في أتون الصراع السياسي وضمن منطق حصد النقاط بين السلطة والمعارضة. كما يدعو مركز الإعلام والديمقراطية كل الإعلاميين الشرفاء إلى أن يذودوا على شرف مهنتهم وأن يرفضوا كل أشكال حشدهم في معارك تقسيم التونسيين وتغذية مشاعر التنافر والكره بينهم. بل الأجدر الحرص على إدارة حوار هادئ بينهم وتدريبهم على التعايش مع اختلافاتهم لأنه مصدر إثراء لمشروعهم الوطني ولبناء تونس الجديدة التي يستحسن فيها التعدد على هيمنة الفكر الواحد والحزب الواحد والزعيم الأوحد الذي عانى منه التونسيون طيلة الستين سنة الماضية. إن الأكاديميين والمختصين والإعلاميين، يضاف إليهم الحقوقيين والمهتمين بالحقل الإعلامي مدعوين إلى مساندة دور الهيئة المستقلة للإعلام وتعزيزها في أن يكون دورها ألتعديلي مفعّلا وقويا في هذه الفترة بالذات. كما أن المشرفين على قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية مدعوين إلى تفعيل مدونات للسلوك والأخلاق المهنية، وأن لا يهملوا مسؤوليتهم في التعديل الذاتي للأداء المهني بما ينسجم مع المعايير المهنية لأن تعاطي جانب هام من الصحافة المكتوبة مع ما تعيشه تونس من محنة لا يختلف عما كنا بصدده في حالة الإعلام السمعي البصري. إن مركز الإعلام والديمقراطية يعول على الروح الوطنية للإعلاميين التونسيين بكل هياكلهم المهنية لينتصروا لمستقبل تونس التي تتسع لكل أبنائها والتي يدار فيها الاختلاف وفق ما يحفظ وحدتهم وشروط تعايشهم ومصلحة وطنهم العليا. مركز الإعلام والديمقراطية 55 شارع باريس, قصر المدينة, تونس 1001
