رغم الأحلام التي علقتها حكومة الببلاوي على دولة الأمارات، أشد المؤيدين للانقلاب، في سد ضيقتها المادية، والذي جعل الحكومة تتوجه بطاقم كبير طالبة عطفها في مزيد من المساعدات التى قد تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلها إلا أنه ما كان للأمارات أن ترفض اللحظة التى تثبيت فيه للإعلام أنه قد حان الوقت الذي تمتد يدها لدعم دولة في حجم مصر. ولأن الإمارات تعلم جيدًا ما ألت إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأنها إن لم تحسم الأمر فستظل يدها ممدودة طيلة الوقت لتحمل خسائر الانقلاب، فأردت أن توصل رسالة للانقلابين فحوها " أدعمكم نعم ولكن للدعم نهاية" حيث أكد منصور بن زايد آل نهيان ،وزير شؤون الرئاسة الإماراتي ونائب رئيس الوزراء، على دعم بلاده لمصر، مشيرا إلى أن الدعم العربى واجب لكنه لن يستمر طول الوقت. وأضاف زايد آل نهيان أنه على مصر أن تعمل كما كانت سابقا معتمدة على أبنائها فى النهوض فى كافة المجالات ومنها المجال الاقتصادى. وعبرت الطريقة التي توجه بها الببلاوي للإمارات واللهجة التي خاطب بها مسئولى الإمارات وهو يحثها على ضرورة المشاركة فى صناديق الاستثمار الخاصة بمصر، وأنها اذا شاركت بنسبة 1% فستوفر عشرة مليارات جنيه، مؤكدًا لها على بذل مصر كل المساعي من أجل إصدار تشريع للحفاظ على الاستثمارات العربية والاجنبية ، عن شىء من المهانة، أراد أن يضع الانقلابيين مصر فيه. وفي الوقت الذي عاب فيه السياسيون على الرئيس محمد مرسي مساعدات المقدمة من قطر طيلة عام واحد و اعتبروها نوع من الشحاتة والتي شملت ثمانية مليارات دولار شمل مليار دولار منحة لا ترد، و4 مليارات وديعة للبنك المركزي المصري، و3 مليارات في هيئة سندات، فتجاهل عدد من السياسين ذلك المشهد بجملته وأخذوا يشيدوا بنتائج الزيارة، ودور دولة كالأمارات في الوقوف بجانب مصر. وراح آخر يبرر ما قالته الأمارات عن أن دعمها لمصر لن يطول حيث أكد السفير جمال بيومي - الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب –"إن مصر لن تعيش على المعونات والمساعدات، وأدركنا أن الحل يكمن فى الانتاج وحصولنا على 4.8 مليار دولار فى صورة استثمارات جديدة وليس منحة أو وديعة، ومصر لن تذهب بعد الآن الى الدول العربية كمشكلة ولكن ستذهب كفرصة للنجاح والكسب وتبادل المنفعة".
