عقدت هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات اجتماعا مطلع الأسبوع الجاري تدارست خلاله جملة من القضايا الهامة تخص الوضع العام بالبلاد و نشاط الهيئة. و بعد نقاشات مستفيضة لمختلف التطورات خلال الأيام الأخيرة عبرت عن: - ارتياحها للأصداء الطيبة التي لقيتها قراراتها الأخيرة و المتمثلة في ترجمة وثائقها إلى الفرنسية و الانقليزية، و كذلك قرارها توسيع أرضية عملها بإضافة ثلاث نقاط جديدة و المتمثلة في مقاومة الفساد و استقلال القضاء و النضال من اجل شروط عادلة للانتخابات، و قد كان لأعضاء الهيئة لقاءات مثمرة في هذا الصدد مع مناضلين بالداخل و كذلك في بروكسيل و باريس. استيائها من تواصل الحملة التي تقودها الصحافة السوقية الهابطة ضد قيادات من هيئة 18 اكنوبر للحقوق و الحريات و هي صحافة لا يمكن أن تقدم إلا صورة سيئة عن تونس و تبرز انغلاق الذين يقفون وراءها و رفضهم لكل مطالب الإصلاح السياسي. إدانتها لامعان السلطات في سياسة التشفي التي تنتهجها تجاه المساجين السياسيين و التي أدت بعدد منهم إلى الموت البطيء و كان آخر ضحاياه احمد البوعزيزي بمدينة ماطر من ولاية بنزرت الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الأحد الماضي اثر صراع مرير مع مرض السرطان الذي أصابه جراء الإهمال الذي لقيه خلال سنوات سجنه الطويلة، و قد أفرجت عنه السلطة عندما أدركت أن موته وشيكا. و تتكرر معاناة المساجين السياسيين السابقين في شكل آخر يتمثل في سعي السلطة لفرض المراقبة عليهم عبر محاولة إلزامهم بالإمضاء اليومي في مراكز الشرطة و هو ما يعد مخالفا لقانون المراقبة الأدراية ذاته و كان آخر ضحية هذا الإجراء محمد صالح قسومة الذي اعتقل من جديد بتهمة مخالفة أمر المراقبة الإدارية و ستنظر محكمة الناحية بالسواسي في قضيته يوم الخميس المقبل. و في نفس السياق يتعرض المساجين السياسيون السابقون من حركة النهضة إلى مضايقات متكررة من قبل عناصر الأمن و نخص بالذكر منهم علي لعريض و زياد الدولاتلي و حمادي الجبالي و العجمي لوريمي و عبد الكريم الهاروني. و تدعو هيئة 18 أكتوبر إلى رفع كافة اشكال المضايقات ضد المساجين السياسيين السابقين و تعلن انها اطلقت حملة جديدة من اجل الإفراج عن ال 25 سجينا المتبقين من حركة النهضة. إدانتها أيضا لاعتقال الصحفي سليم بوخذير الذي ستنظر المحكمة الابتدائية بصفاقس في استئناف الحكم ضده يوم الجمعة المقبل. و دعت الهيئة الأحزاب و الجمعيات إلى تنظيم حملات تضامنية مع بوخذير تعبيرا منها عن رفضها لمحاكمة الصحفيين من اجل أرائهم و كتاباتهم مهما كانت الذرائع التي تستعملها السلطة لتبرير ذلك. رفضها لحكمي الإعدام ضد اثنين مما بات يعرف بمجموعة سليمان و كان العديد من المنظمات الدولية عبرت أيضا عن رفضها لهذا الحكم و قد قررت الهيئة القيام بحملات محلية و دولية للتحسيس بمخاطر هذا الحكم،علما و أن الحكومة التونسية لم تصوت بالأمم المتحدة على قرار تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام في شهر ديسمبر الماضي. و بالتوازي مع محاكمة سليمان تعرضت الهيئة إلى الاعتقالات و المحاكمات العشوائية التي تجري هذه الأيام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. و جددت دعوتها بهذه المناسبة إلى إلغاء هذا القانون و ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة إلى كل الأشخاص مهما كانت التهم التي توجه إليهم. و في هذا الصدد عبرت الهيئة عن رفضها المطلق للمضايقات التي يتعرض لها المحامون الذي عرفوا بدفاعهم في مثل هذه القضايا و نخص بالذكر منهم الأساتذة محمد النوري و عبد الرؤوف العيادي و راضية النصراوي و سمير ديلو. تضامنها مع الطلبة الموقوفين بسوسة و بنزرت و تونس و مع الملاحقين منهم بسبب نشاطهم النقابي و تطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط و بوقف التتبعات القضائية ضدهم و احترام حق الطلبة في النشاط النقابي داخل الجامعة. كما تستنكر الهيئة انتهاك البوليس لحرمة الجامعة في سوسة و تعديه على الأساتذة و الطلبة و تعبر عن تضامنها مع ضحايا هذه الانتهاكات و تطالب السلطات باحترام حرمة الجامعة و إخلائها من مراكز الأمن الجامعي و بإشراك الهياكل و المؤسسات العلمية و النقابية المنتخبة في تسييرها و في اتخاذ القرارات التي تحدد مصيرها. تعرب عن مساندتها لإضراب أساتذة التعليم الثانوي يومي 16 و 17 جانفي الجاري و قد أرسلت برقية مساندة إلى النقابة العامة للتعليم الثانوي. و كانت الهيئة عبرت في أكثر من مناسبة سابقة عن مساندتها للأساتذة الثلاثة الذين اضربوا عن الطعام لمدة38 يوما للمطالبة بحقهم في العمل . و تأتي مساندة الهيئة من باب قناعتها أن الحق في العمل حق مشروع يجب أن يبقى بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية . تستنكر تلاعب السلطة بقضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الذي تجلى من خلال عدم التزامها بوعودها التي أبلغتها للرابطة عبر رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان. و التي يخشى أن تدخل هذه الوعود في باب محاولات التوظيف لكسب الوقت أمام الرأي العام الوطني و شركائها الأجانب سعيا منها لإطالة أزمة الرابطة أكثر ما يمكن. تعبر عن تضامنها مع التحركات الشعبية التي تمت في الأيام الأخيرة بعدد من المناطق بولاية قفصه احتجاجا على تفاقم البطالة بالجهة وانتشار الفساد والمحسوبية و تساند مطالب المحتجين المتعلقة بالحق في الشغل و تكافؤ الفرص. تدعو الهيئة الأحزاب المنضوية تحت لوائها إلى إحياء الذكرى الثلاثين لأحداث 26 جانفي 1978 و ما مثلته من رغبة شعبية في تحسين الوضع الاجتماعي بالبلاد. و لا يفوت هيئة 18 أكتوبر أن تعبر عن ارتياحها للنقاشات الثرية التي تدور بين مكوناتها حول محور العلاقة بين الدين و الدولة و التي تجلت في المحاضرة الأخيرة للأستاذ عياض بن عاشور. و تود ان تشكر بهذه المناسبة كل من شارك في إثراء النقاش و تدعو إلى توسيعه في الداخل و الخارج قصد الوصول إلى توافق مدني بين مختلف الأطراف السياسية و المدنية. تونس في 15 جانفي 2008 هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات
