حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي بسم الله الرحمن الرحيم إن ما تنتهجه السلطة من قمع لحرية التعبير ، سواء أكان كلمة مقروءة(الطريق الجديد) أو مسموعة(راديو كلمة) أم كان احتجاجا في الشارع(قضية المناجم)، هو تواصل مع ما عبرت عنه من توتر شديد وما فرضته من حصار على حركة الشارع خلال أسابيع العدوان على غزة، ومسعى في الآن نفسه لمنع تحول الحركة الاحتجاجية نهجا متبعا ومكسبا شعبيا ثابتا .
بالأمس انتهت الجلسة الطويلة الشاقة للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة ( يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و 4 فيفري 2009 ) بتثبيت جل الأحكام القاسية الصادرة بتاريخ 11/12/2008 ضد 38 من المناضلين والنقابيين ورموز انتفاضة الحوض المنجمي من طرف المحكمة الابتدائية بقفصة في القضية عدد 3357. وبالرغم من حضور عدد كبير من المحامين (أكثر من 80 محاميا) في الجلسة الأخيرة مقابل غياب لسان الدفاع والمتهمين في جلسة ديسمبر المغلقة، فإن ملابسات النظر إلى القضية والأحكام الصادرة متشابهة، وشابتها خروقات قانونية فاضحة لأبسط قواعد المحاكمة العادلة. حيث رفضت المحكمة الأخيرة مطالب المحامين بتأجيل القضية إلى وقت متسع لتحضير وسائل الدفاع كما رفضت مطالب السراح. إضافة إلى أن انعقاد هذه المحاكمة تم كسابقتها في أجواء مشحونة بالتوتر والاحتقان و الحصار الكامل و الغلق الشامل لكل المنافذ المؤدية إلى المحكمة من قبل قوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة و منعت عائلات المتهمين و الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين من الوصول إلى المحكمة. وهذه الإجراءات الأمنية المشددة أبرزت مجددا الطبيعة البوليسية للسلطة. وتزامنت المحاكمات المهزلة في قضية احتجاجات الحوض المنجمي مع التضييقات المسلطة على حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث قامت السلطات بمصادرة العدد الأخير من صحيفة "الطريق الجديد" الصادرة عن حزب التجديد، بعد نشر نصّ استنطاق بشير عبيدي المتهم في قضية الحوض المنجمي والذي تم تداوله أمام العموم في جلسات سابقة بمحكمة قفصة الابتدائية التي أصدرت أحكامها في القضية يوم 11 ديسمبر الماضي. كما عمدت السلطات إلى مصادرة معدات إذاعة "كلمة" التي يديرها السيد عمر المستيري واعتقال الصحفي و التقني حاتم بوكسرة وتفتيش مقر المجلس الوطني للحريات بتونس وضرب حصار أمني مكثف على مقرّي الإذاعة والمنظمة الحقوقية. إن حركة النهضة: تدين مرة أخرى وبشدة توظيف القضاء من طرف السلطة لقمع معارضيها السياسيين وكل صوت حر وتطالب: - باحترام حرية التعبير والكف عن سياسة تكميم الأفواه والإعلام المعلب - بإطلاق سراح كل المساجين في كل قضايا الرأي التي عرفتها البلاد وآخرها قضية الحوض المنجمي تدعو كل الأحزاب والمنظمات الحقوقية لتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة وعلى رأسها سن العفو التشريعي العام وحق الشغل والتنظم والتعبير. الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة