قال علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر إن السلطات رفضت تسليمه أوراق ترشح للانتخابات الرئاسية. وقال في بيان حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه امس الخميس إن مسؤولا في مكتب الانتخابات والحريات العامة (بوزارة الداخلية) أخبره بمنعه من الترشح بسبب حكم قضائي يترتب عليه حرمانه من بعض الحقوق السياسية، إضافة إلى ضوابط أقرها في 2005 'ميثاق السلم والمصالحة'. وقال بلحاج إنه يعتبر حجج منعه من الترشح واهية، مضيفا انه لا يعترف بالأحكام الصادرة ضده لأن هدفها، حسب قوله، تصفية قادة حزب سياسي. وقال بلحاج في بيانه الذي جاء تحت عنوان 'رد على وزارة الداخلية': لا شك في أن أسباب المنع واهية لا تستند إلى حجة قائمة. واضاف بلحاج 'ليكن في علم رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، أن منع شريحة كبيرة من المواطنين من حقوقهم السياسية والمدنية أمر لا يمكن السكوت عليه لأن الشعب الجزائري افتك حقوقه بتضحيات جسام فلا يمكن لعصابة خارجة عن قانون الأرض والسماء أن تكمم أفواه أصحاب الحقوق مهما طال الزمن، وليكن في علم الجميع أنه عندما أخبرت بالمنع للمرة الثانية ازدادت قناعتي أن الجزائر تحكمها عصابة طاغية لا هم لها إلا البقاء في السلطة مستقوية على شعبها بالأجهزة القمعية الأمنية المختلفة تارة، وموظفة أحزاباً اعتلافية منتهية الصلاحية تارة أخرى، ومستعينة بقوى دولية خارجية كرة أخرى، وللحديث بقية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وحسبنا الله ونعم الوكيل'. وأطلق سراح بلحاج مع عباسي مدني رئيس الجبهة في 2003 بعد أن قضيا 12 عاما في السجن بتهم الدعوة إلى العصيان المدني. وتنظم انتخابات الرئاسة في نيسان/أبريل القادم، لكن سياسيين كبارا في المعارضة قالوا إنهم لن يترشحوا بحجة أنها على مقاس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (71 عاما) الذي لم يعلن تقدمه لها بعد، لكن يتوقع أن يفعل ذلك قريبا. وحسب القانون الجزائري، على الراغب في الترشح للرئاسة جمع 600 توقيع من منتخَبين، أو 75 ألف توقيع من الناخبين في 25 من محافظات الجزائر ال48. وتوقعت الصحافة الجزائرية أن يؤدي عدم ترشح سياسيين بارزين من المعارضة إلى عزوف كبير عن الصناديق كما جرى في الانتخابات التشريعية في 2007 حيث لم يصوت إلا 35' من الناخبين. 06/02/2009