طرابلس دعا محامي دفاع الناشط الحقوقي الليبي جمعة عتيقة المعتقل منذ 31 يناير/كانون الثاني الماضي إلى إطلاق سراحه فورا، وتساءل في حديث للجزيرة نت عن الأسباب التي أدت إلى حبس موكله في قضية انتهت بالتقادم.وأكد المحامي عبد السلام أدقيمش عدم وجود أسباب قانونية تجيز الاعتقال خصوصا أن القضية محل التحقيق قد أنقضت بالتقادم وفقا لأحكام قانون العقوبات الليبي، إضافة إلى عدم وجود أدلة اتهام كافية، علاوة على أن الحبس الاحتياطي شرع للمحافظة على الدليل.
وكان مكتب النائب العام قد اتهم عتيقة (61 عاما) -رئيس جمعية حقوق الإنسان سابقا- بالانتساب إلى تنظيم محظور وهو "تنظيم جيش الإنقاذ الليبي" والاشتراك في مقتل السفير الليبي لدى إيطاليا عمار ضو مطلع 1984، وقد أصدرت نيابة شمال طرابلس قرارها القاضي بحبس عتيقة 45 يوما على ذمة التحقيق. حسابات شخصية وكانت مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي عبرت في بيان حول حادثة الاعتقال عن دهشتها واستغرابها من القرار في قضية وقعت أحداثها خارج الجماهيرية منذ أكثر من ربع قرن من الزمان. وأكدت المؤسسة أن قيام النيابة العامة بهذا الإجراء يؤكد وجود نية مبيتة لاعتقال المعني لأجل تصفية حسابات قد تكون شخصية. ورفض نجل القذافي قرار النائب العام واصفا إياه ب"السخيف". وأوضح أدقيمش الذي يشغل منصب نقيب محامي طرابلس، أن الواقعة قديمة وبالتالي لا يخشى وجود المشتبه فيه طليقا في مرحلة التحقيق. وأكد محامي الدفاع أنه من الوجهة القانونية فقد تجاوزت النيابة صلاحيتها في الحبس الاحتياطي، ووصف إجراءها بأنه "باطل وغير مشروع"، ونوه إلى أن حادثة اغتيال السفير الليبي في روما وقعت في ظل نظام التقادم الجنائي حيث الجنايات تسقط بعد عشرة أعوام، مشيرا إلى عدم وجود أي استثناء لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. وشدد أدقيمش على براءة عتيقة من التهم المنسوبة إليه، قائلاً إن هذا ما دعاه إلى التمسك بالدفاع عنه. وأعلن عن انعقاد مؤتمر طارئ للمحامين الأحد القادم لمناقشة قرار الاعتقال. توقيت الاعتقال وأوضح محامي الدفاع أن توقيت الاعتقال بعد زمن طويل يأتي بسبب تحركات عتيقة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان وآرائه الصريحة في النشاطات الحقوقية، موضحا أن بعض الأشخاص الذين لم يكشف عن طبيعتهم لا تتسع صدورهم للرأي الآخر. وتقول جهات رسمية إن قرار الاعتقال جاء بعد طلب عائلة السفير الليبي فتح تحقيق في القضية، وفي هذا الصدد تساءل أدقيمش أين كانت الأسرة كل هذا الوقت، مؤكدا أن العائلة تطالب بالكشف عن حقيقة وفاته دون اتهام أي شخص أو جهة. واعتبرت نقابة المحامين في بيان سابق إجراءات القبض والتحقيق ومنع عتيقة من السفر خرقا للقانون ولحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وأكدت النقابة احترامها لسلطة النيابة العامة في التحقيق إلا أنها ذكرت بأن هذه السلطة ملزمة بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية التي تنص عليها المواثيق والقوانين الأساسية المعمول بها في الجماهيرية الليبية. وتنص القوانين الليبية على تقادم الجريمة، وتؤكد أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته وأنه لا يجوز تقييد حرية أي إنسان إلا في أضيق نطاق ووفقا للقانون متى وجدت أدلة كافية على إدانته. يذكر أن الدكتور عتيقة قضى سبع سنوات في السجن بسبب اتهامه في قضية مشابهة بمدينة روما عام 1985، وقضت المحكمة ببراءته وأطلق سراحه بعد تدخل شخصي من الزعيم الليبي معمر القذافي.