تونس 10/02/2009 بسم الله الرحمان الرحيم ' إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل' .صدق الله العظيم. انفرد القضاء التونسي بميزة سلبية في علاقته بالسلطة التنفيذية تتمثل في التبعية و انعدام الشخصية إذ أن الشق المسيطر على هذا المرفق العام يسير في اتجاه الانحناء لرغبات الفريق الحاكم خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع ملفات حقوق الإنسان و الحريات العامة و العمل الجمعياتي و السياسي أما الاتجاه الآخر فهو استجداء مذل للسلطة قصد تسوية وضعياتهم المادية المتدنية و تحسين ظروف عملهم المهينة .
يجب في البداية التمييز بين القضاء التونسي و القضاة التونسيين فالموضوع يهم القضاء التونسي كمؤسسة و الأفراد المسيطرون على تمثيله لدى الفريق الحاكم و الأمر لا يتعلق لا من قريب و لا من بعيد بعموم القضاة التونسيين الشرفاء المغلوب على أمرهم.
انبطح القضاء أمام الفريق الحاكم بتونس منذ استقلال البلاد واختار لباس الجلاد في التعامل مع كل التحركات التحررية المعارضة للسلطة التنفيذية و شهدت محكمة امن الدولة والمحكمة العسكرية وبعض محاكم الحق العام خلال خمسة عقود العديد من المجازر في حق الحرية الإنسانية و كان روادها مجموعة من القضاة الطغاة الذين مثلوا السيف القاطع للسلطة التنفيذية داخل مؤسسة القضاء.
ترتب عن قسوة و بطش القضاء انتشار ظاهرة الرعب لدى عموم المواطنين وإحساسهم بغياب مؤسسة مستقلة تحميهم من ظلم واستبداد الفريق الحاكم بتونس و كان الإحساس بالرعب اكبر لدى بقية القضاة الشرفاء الذين كانوا يتألمون في صمت طورا ويصرخون في الخفاء طورا آخر و أمام استمرار جبروت الطاغوت المسيطرون على قطاع القضاء بتونس خير بعض القضاة الشرفاء تقديم استقالاتهم والتوجه لممارسة مهن أخرى ورضخ البعض الآخر للوضع في انتظار توفر الظروف الملائمة للمجاهرة برفضهم للتبعية ولإعلان تمسكهم بالاستقلالية تجاه هيمنة السلطة التنفيذية .
جاءت انتفاضة القضاء التونسي سنة 2005 صلب عدة بيانات صادرة عن جمعية القضاة التونسيين تضمنت المطالبة الصريحة باستقلال القضاء التونسي و رفض استباحة حرم قصر العدالة بتونس من طرف البوليس السياسي وذلك إبان أحداث إيقاف الأستاذ محمد عبو المحامي و يعتبر الموقف المشرف للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بمثابة المنعرج
الحاسم في تاريخ القضاء التونسي إذ أن القاضي الفاضل احمد الرحموني و القاضية الفاضلة كلثوم كنو بالإضافة لبقية أعضاء المكتب التنفيذي و من ورائهم عموم القضاة النزهاء سجلوا أسمائهم بأحرف ذهبية في سجل القضاء التونسي الرافض للانحناء و للذل أمام الفريق الحاكم الذي انقلب على الشرعية من خلال تنظيم انتخابات جديدة غير قانونية للجمعية و مجمل تفاصيل الانقلاب موثقة ببيان ممضي من القاضي الفاضل احمد الرحموني بتاريخ 22/10/2005 .
كانت الصفعة مؤلمة للفريق الحاكم و لأعوانه من القضاة التبعيين و على قدر الألم جاء رد فعلهم إذ تم حل المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وتعويضه بمكتب منصب اثر انتخابات غير قانونية وتعرض أعضاء المكتب الشرعي للجمعية إلى عدة مضايقات لازالت مستمرة على البعض إلى الآن و تم رفع راية الانحناء و الانبطاح و التبعية من جديد لترفرف على مؤسسة القضاء التونسي.
وتوجه المنبطحون إلى قاعدة القضاة بخطاب تضليلي مفاده أن مشاغل القضاة الحينية هي التحصيل على تحسين الحالة المادية و المهنية للقضاة وليس شيئا آخر و راحوا يروجون لضرورة مطالبة السلطة التنفيذية بالترفيع في المرتب الشهري و توفير التسهيلات اللازمة لاقتناء المنزل الخاص اللائق و السيارة الفارهة هذا بالإضافة لاستجداء الفريق الحاكم ليضاعف عدد القضاة المباشرين و عدد الكتبة بالمحاكم و تعميم أجهزة الكمبيوتر المحمول على القضاة فضلا عن تحسين ظروف العمل بقاعات الجلسات و مكاتبهم الخاصة بتوفير آلات التسخين و التبريد…. انعقد خلال سنة 2008 بمدينة نابل ملتقى علمي للقضاة شهد العديد من التدخلات المنحصرة في التراوح بين الانحناء و الاستجداء و فجأة اخذ الكلمة احد القضاة ومن أعلى المنبر صرح بما يخشاه الفريق الحاكم بتونس إذ جاء على لسانه انه( باستثناء بعض القضاة الأفاضل فان الباقي حشرات). و يستخلص من هذا التصريح حالة اليأس و الإحباط التي أصبحت تسيطر على الحالة النفسية على عموم القضاة التونسيين الذين ضاقوا ضرعا من سيطرة السلطة التنفيذية بأذيالها على قطاعهم.
حالة التبعية لدي القضاء التونسي مازالت ترفرف إلى الآن على الملفات السياسية و هي تمارس القمع الظالم على كل الحساسيات المعارضة من اليمين إلى اليسار فالفريق الحاكم بتونس الفاقد لكل شرعية أفلس على كل الواجهات و لم يبقي له إلا انتهاج سياسة السيف القاطع تجاه كل الحركات التحررية بالبلاد ذات المرجعية الشعبية .
مارس القضاء الإقصاء مع الحركة الإسلامية بتونس و قد تواصل الإقصاء من خلال الحكم الجائر الصادر في حق المناضل الفاضل الدكتور الصادق شورو المحكوم عليه بسنة سجن من اجل مطالبته بحق الحركة الإسلامية في ممارسة العمل السياسي السلمي بتونس وذلك بعد قضائه لعقاب سالب للحرية مدة تناهز 18 سنة .
و منذ صدور قانون 2003 المتعلق بالإرهاب حوكم عدد من الشبان التونسيين من اجل معتقداتهم و أفكارهم في سلسلة من المحاكمات غير العادلة و المبنية على أعمال إجرائية باطلة فضلا عن كون قانون 2003 اتفق على اعتباره قانون استثنائي و غير دستوري.
و ذات السياسة تم إتباعها مع المواطنين و قيادات الحركة الشعبية الناشئة في الحوض المنجمي إذ اصدر القضاء التونسي التبعي و المنبطح أحكام قاسية في حقهم و ذلك لسبب بسيط و هو مطالبتهم بحقهم في لقمة العيش و توفير فرص تنموية حقيقية لمناطقهم المهمشة و المقصاة .
إن مواصلة الفريق الحاكم بتونس لسياسة توظيف السلطة القضائية لقمع الحركات الشعبية و السياسية و النقابية هو سلوك خطير جدا يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي بتونس الذي اشرف على الانهيار بصورة كاملة و هذا يمثل إضرارا ببلادنا لا يمكن السكوت عنه فهذا الوطن العزيز ليس ملكا للفريق الحاكم بتونس الذي رفع شعار تونس أولا و في المقابل ينتهج خطا خطيرا للغاية سيؤدي إلى الانحدار بتونس إلى كوارث لا يحمد عقباها .
إن تونس ملك لنا جميعا و من باب المسؤولية التاريخية الملقاة على كاهل كل وطني غيور على مصلحة تونس العليا التنديد بالتمشى الظالم للفريق الحاكم بتونس الذي سلط القضاء التونسي ليعاقب التونسيين من اجل أخطاء
ارتكبها و لا يزال يرتكبها الفريق الحاكم بذاته منذ أكثر من خمسة عقود فهذا الفريق الحاكم فشل في اختيار مسيرة تنموية ناجعة بتونس سواء كانت تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية .
هذا الكلام في حق الفريق الحاكم بتونس ليس افتراءا و لا تجنيا و ليس كما يسوق البعض انه وليد الحسد على ما أنجزته تونس من تقدم و رقي فهو كلام واقعي و صحيح و مبني على إقرار صريح من الفريق الحاكم بتونس بارتكابه للأخطاء السابق بيانها و الدليل على ذلك موثق بإطار التعاون المشترك بين الفريق الحاكم بتونس و برنامج الأممالمتحدة للتنمية بتونس المعتمد من الأساس على الوثائق التحضيرية للمخطط الحادي عشر للتنمية 2007- 2011 إذ يرتكز هذا الإطار على تحقيق أربع أهداف إستراتيجية وهي كالتالي 1 التقليص من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية و نوعية الحياة خاصة بين الجهات و دعم المساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية . 2 مساندة الشباب و المراهقين و تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة . 3 التصدي لتحديات التشغيل و خاصة تشغيل المتخرجين الجدد أصحاب الشهادات الجامعية و تشغيل المراءة . 4 التصدي لتحديات العولمة و ذلك جزئيا عن طريق تشجيع التعاون جنوب جنوب.
إن إطار التعاون المشترك بين الفريق الحاكم بتونس و الأممالمتحدة و الأهداف الإستراتيجية السالف بيانها تم نقله حرفيا من كلمة الدكتورة هبة الخولي المنسقة المقيمة لمنظومة الأممالمتحدةبتونس و هذه الكلمة تم إلقائها يوم 14 جوان 2007 بتونس خلال ملتقى حول المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 -2011 .(كلمة منشورة على الانترنات).
في ذات الكلمة ذكرت الدكتورة هبة الخولي انه من اجل تحقيق الأهداف الأربعة السالف ذكرها ينصب نشاط الأممالمتحدة في مساندة الجهود الوطنية في التصدي للتحديات الاجتماعية خاصة مخاطر التهميش لبعض الفئات مثل المراءة الريفية و الأطفال الأقل حظا و الفقراء و هي مخاطر ناشئة عن إفرازات الانفتاح الاقتصادي .
و في خاتمة كلمتها ذكرت الدكتورة هبة الخولي ما يلي " لقد أصبحت مشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني و حيويته و استقلاليته و أيضا مسؤوليته أمرا أساسيا لدعم جهود التنمية و خاصة لضمان مشاركة واسعة في اتخاذ القرارات و رسم السياسات العامة و الدفاع عن الفئات المهمشة فالتنمية اليوم قضية الجميع حكام و خواص و مجتمع مدني و تحقيق أهداف التنمية مستحيل دون مشاركة الجمعيات و الأحزاب السياسية ."
و بهذه الكلمات المعبرة أتوجه للفريق الحاكم بتونس مناشدا إياه ليعود عن خياراته الخاطئة و الظالمة فهو مطالب بتصحيح مساره القمعي المعتمد أساسا على المعالجة الأمنية و توظيف القضاء في مهمات قذرة بالإضافة
إلى الاعتماد على وسائل إعلام ضالة ومضلة.
آن الأوان لإعادة تشكيل كل مكونات المجتمع المدني بشكل لا يقصي معه أي كفاءة مهما كانت مرجعيتها و أفكارها مادامت كلها تهدف للرقي بتونس و آن الأوان لرفع اليد على السلطة القضائية و ترك كل القضاة منشغلين بدورهم في منح كل ذي حق حقه دون ظلم أو افتراء أو كيد أو تنكيل فالقضاء لا يكون عادلا إلا إذا كان مستقلا بصورة كاملة و يكف ما صار من تصفية لحسابات سياسية ضيقة داخل قاعات المحاكم .
و إذا كان لابد من كلمة نهائية فهي موجهة لعموم القضاة النزهاء و الشرفاء الذين أقول لهم "صبرا جميلا" لا تيأسوا "لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الأعلون إن كنتم مؤمنين" فالله ابتلاكم بهذا الفريق الحاكم المتعجرف المتسلط الذي يسلب الأقوات و يتاجر بحقوق الناس و الذي لايابه لحرمة العدالة واستقلاليتها و يريد أن يخضع كل الأصوات الوطنية الصادقة.
لكن في تونس رجال بايعوا الله و رسوله على محاربة الظلم و الاستبداد و الغطرسة و الفساد و سيكون النصر حليفهم بإذن الله وسينتصب القضاء التونسي شامخا رافضا الانحناء و سترتفع همته عالية رافضة الاستجداء و سيكون الشرفاء هم الفائزون و" سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
