مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير اسرائيلي: نحن بصدد احتلال غزة وعلى الإسرائيليين تقبّل كلمة "الاحتلال"    الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29    سليانة: 2735 تلميذا وتلميذة من 22 مؤسسة تربوية يشرعون في إجراء اختبارات البكالوريا التجريبية    عاجل/ قتلى في اصطدام سيارة تونسية بشاحنة ليبية    عاجل/ حملة أمنية في سيدي حسين تُطيح بعناصر خطيرة مفتّش عنها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    تونس تتلقى هبة يابانية تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي    رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الصحافة :طارق كور
سكينة بوشلوح نشر في الفجر نيوز يوم 12 - 02 - 2009

الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحرية, بحيث يمكن القول إن حرية الصحافة تعد مقياسا لحرية الشعوب, فحرية الرأي والتعبير تكمن في جريدة أو كتاب أو في خطاب مصور أو مذاع.

- الكتاب: جرائم الصحافة
- المؤلف: طارق كور
- عدد الصفحات: 131
- الناشر: دار الهدى للنشر، الجزائر
- الطبعة الأولى 2008

وقد نصت على هذه الحريات الإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية, وجميع الشرائع والدساتير العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية مرورا بالإعلانات العالمية وصولا إلى الدساتير الوطنية.
فالصحافة إذن تلعب دورا هاما في نقل مختلف الأفكار ولها دور سياسي واجتماعي هام في تنوير العقول ورفع اللبس ونشر الحقائق للناس, لكن بالرغم من كل هذا، لا تعفى من المسؤولية عندما يتجاوز الصحفيون الحدود بإحداثهم أضرارا تمس الفرد وحتى النظام العام للدولة التي يقعون تحت نظامها القانوني.
وعليه تساءل مؤلف هذا الكتاب عن وجود علاقة بين حرية الرأي التي تجسدها الصحافة وبين الظاهرة الإجرامية, وهل يمكن أن تؤدي ممارسة حرية الرأي إلى ارتكاب الجريمة؟ فجاء الكتاب ليجيب عن هذه الإشكالية الأساسية.
ماهية الجرائم الصحفية
من المنطقي أن تكون للصحافة علاقة غير مباشرة بالظاهرة الإجرامية سواء بالسلب أو الإيجاب, بأن تكون عاملا مانعا يحول دون ارتكاب الجرائم أو دافعا يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتكابها.
والعلاقة الجدلية لا تزال قائمة بين تيارين يرى أحدهما أن الصحافة أنشئت بهدف مكافحة الجريمة, ويرى الآخر أنها تدفع لارتكابها، ولكل حججه.
ويرى المؤلف أن الصحافة ربما لا تكون وسيلة من الوسائل التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة, ولكنها قد تساهم في ارتكابها, وغالبا ما تتمثل هذه الجرائم في التجاوز في ممارسة حرية الرأي. فمن المعروف أن وسائل الإعلام لا تقتصر فقط على نشر الوقائع والأخبار بل تتجاوز ذلك إلى التعليق عليها, كما أنها تعرض الأفكار والآراء الخاصة.
فالصحافة قد ترتكب أفعالا يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والتنويه بالجنايات والجنح وجرائم إهانة رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية وإهانة الدين الإسلامي والديانات الأخرى وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية.
كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرا من الأسرار العسكرية.
كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، ومع ذلك فإن أغلب التشريعات وقوانين الإعلام لم تتضمن تعريف الجريمة الصحفية رغم الأهمية التي تكتسيها والدقة والوضوح اللذين يقتضيهما القانون الجزائي.
"جرائم الصحافة تتميز عن باقي الجرائم بمجموعة من الخصوصيات لاسيما في أركانها العامة, إذ يميزها ركن العلانية فإذا لم تكن تلك الجرائم المرتكبة تصل إلى الجمهور علانية ينتفي عنها تكييف الجرائم الصحفية"
وقد قام المؤلف بعرض بعض التعريفات من خلال استقراء التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة المشابهة، مركزا على التشريعين الفرنسي والمصري، حيث أجمعت كلها على أن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي وأجهزته أو الاعتداء على مصلحة عامة أو خاصة بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.
فجرائم الصحافة إذن تتميز عن باقي الجرائم بمجموعة من الخصوصيات لاسيما في أركانها العامة, إذ يميزها ركن العلانية فإذا لم تكن تلك الجرائم المرتكبة تصل إلى الجمهور علانية ينتفي عنها تكييف الجرائم الصحفية.
غير أن المؤلف يعيب على المشرع الجزائري -سواء في قانون الإعلام أو قانون العقوبات- عدم تحديده الوسائل التي تتحقق بها العلانية مثلما فعل المشرع الفرنسي والمشرع المصري, وهذا قد يثير اختلافا ينتج عنه إجحاف بحقوق المتقاضين, ويقترح المؤلف تحديد وسائل العلانية تحديدا دقيقا في مادة مستقلة.
من المسؤول جزائيا؟
يشير الأستاذ طارق كور إلى أن الصحافة من أهم الوسائل التي تنقل الفكر إلى الجمهور، غير أن النشريات بصفة خاصة تتميز بنشر تلك الأفكار والآراء عن طريق الطباعة, وينتج عن ذلك تعدد المتدخلين في ذلك النشر، وقد يتسع نطاق تدخل الأشخاص في هذه العملية إلى الموزعين والمعلنين والبائعين، خاصة إذا كانت النشرية أو الصحيفة من الصحف الهامة.
وهذا التعدد في اختلاف المشاركين يشكل صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية كل شخص, وأكثر من ذلك اعتماد الكثير من الصحف والمجلات على نظام عدم التسمية في التحرير الذي يعطيها الحق في نشر مقالات أو أخبار دون ذكر اسم الكاتب, وكذلك نظام سرية التحرير الذي يعطي رئيس التحرير أو مدير النشرية كامل الحق في الاحتفاظ بالمصادر التي استقى منها الصحفي معلوماته أو إخفائها.
والأخذ بهذين النظامين يشكل -بحسب رأي المؤلف- صعوبة كبيرة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية في معرفة المؤلف أو مصدر الخبر, بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التعدد يجعل من الصعب تمييز الفاعل الأصلي من الشريك, وهذا معناه إفلات البعض من العقاب ما دام مرتكب الجريمة لا يمكن تحديده.
وقد اعتبر الباحثون في مجال جرائم الصحافة أن هذه الأنظمة من عوارض تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية؛ لذا كان لزاما على التشريعات الحديثة أن تجد حلا لهذه الإشكالية حيث أوجدت أسسا أعطت نتائج هامة في تحديد دقيق وشامل لكافة المشاركين في جرائم الصحافة, فأغلب التشريعات الحديثة أخذت بفكرة المسؤولية التدريجية باعتبارها تسهل على القضاة بالدرجة الأولى معرفة الفاعل الأصلي لجرائم الصحافة.
وقد أخذ المشرع الجزائري -على غرار المشرع الفرنسي والمصري- بهذه الفكرة, فالمتأمل في بعض النصوص الواردة في قانون الإعلام يكتشف أن المشرع الجزائري يعتبر المدير والكاتب فاعلين أصليين بالنسبة للنشريات الدورية والإذاعة والتلفزة، ومن ثم مسؤولين مسؤولية مفترضة, إلا أن مواد أخرى تشير إلى متابعة مدير النشرية وكاتبها باعتبارهما متواطئين, ومن هنا يلاحظ المؤلف سوء صياغة هذه المواد.
"والإشكالية التي تثار في مجال مسؤولية مدير النشرية والكاتب هي أن المدير ملزم بالسر المهني, فالمدير لا يسأل إطلاقا في حال كشف اسم الكاتب بصفته فاعلا وهذا غير مقبول"
والإشكالية التي تثار كذلك في مجال مسؤولية مدير النشرية والكاتب هي أن المدير ملزم بالسر المهني, فالمدير لا يسأل إطلاقا في حال كشف اسم الكاتب بصفته فاعلا وهذا غير مقبول.
نفس القانون يلزم الصحفيين والكتاب الذين يستعملون أسماء مستعارة بأن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهوياتهم قبل نشر مقالاتهم.
والحكمة من إلزام الصحفيين بالتصريح بهويتهم لدى مدير النشرية هي الكشف عن هويتهم عندما يلزم القانون بذلك, والمدير هو الفاعل الأصلي للجريمة الصحفية بحكم القانون سواء عرف الكاتب أم لا, وقد أكد هذا الاتجاه المشرع المصري، ومرد ذلك إلى أن منزلة المدير تجعله يراقب ويشرف على كل ما يكتب في الجريدة لأن له إمكانية الاطلاع على كل ما ينشر في الجريدة التي له السلطة على إدارتها, كما أكد المشرع الفرنسي على ذلك أيضا.
وانطلاقا من كل ما ذكر فإن الصعوبة في تحديد هل أن الكاتب والمدير فاعلان أصليان في القانون الجزائري ترجع إلى سوء صياغة النصوص وعدم اتباع المنطق القانوني الصحيح في الصياغة من طرف المشرع الجزائري دون التدقيق في نقلها, وعليه كان لزاما على القضاة الرجوع إلى كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري لمعرفة المركز القانوني لكل من المدير والكاتب باعتبار أن القانون الفرنسي هو المصدر.
قانون الإعلام بين الرفض والطلب
يرى المؤلف أن خصوصيات جرائم الصحافة تظهر أكثر فأكثر في نظامها للمتابعة, إذ يطرح إشكاليات عديدة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية, ذلك أنها تنفرد ببعض الإجراءات الخاصة وبنظام للجزاء أعطته التشريعات أهمية كبرى حيث خصصت له عقوبات أصلية وأخرى تكميلية جعلت جرائم الصحافة تنفرد بها عن باقي الجرائم الأخرى.
والملاحظ من خلال قانون الإعلام والعقوبات أن المشرع الجزائري قد أقر لكل جريمة عقوبة خاصة راعى فيها خصوصية كل جريمة وطبيعتها وخطورتها.
"الحرية مهما كان موضوعها لا تعني الاعتداء على الأشخاص أو الإضرار بهم وبشرفهم ومصالحهم, وتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر, لهذا فقانون الإعلام أو قانون العقوبات لا بد أن يلعب دورا لا للحد من الحرية ولكن لوضع إطار تسير ضمنه, وعليه يمكن معاقبة كل من يتجاوزها"
والشيء الملاحظ أيضا هو الأهمية التي أعطاها المشرع الجزائري للعقوبات التكميلية لما للوسائل التي ترتكب بواسطة الصحافة من خطورة كبيرة في سرعة نشر وإيصال الأخبار إلى الجمهور, كالمصادرة أو توقيف نشر الجريدة, وقد وفق في ذلك حسب رأي المؤلف إلى حد بعيد, ذلك أنه اتبع منهج التشريع الفرنسي والمصري, والأهم أنه حدد مقدار العقوبات آخذا بعين الاعتبار الظروف البيئية التي يكون ذلك القانون ساري المفعول فيها.
أما فيما يخص نظام المتابعة فخصوصية هذه الجريمة تتميز من حيث تحديد الاختصاص المحلي ومواعيد تقادم الدعوى العمومية الناشئة عنها, وكذلك مسألة اشتراط الشكوى، وهو الشيء الذي لم يأخذ به المشرع الجزائري, ويرجع في تفسير ذلك إلى أنه بوجه عام ما زال يعتبرها ضمن جرائم القانون العام, وهو السبب الذي جعله لا ينص على إجراءات خاصة بالمتابعة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الغرض من وجود قانون للإعلام في الجزائر إذا علمنا أن المشرع الجزائري يعتبر جرائم الصحافة من جرائم القانون العام؟
وهذا هو الإشكال الذي عمل بعض المفكرين ورجال القانون في مصر على حله بالتفكير في الاتجاه نحو قانون جنائي للصحافة, وهذا الاتجاه يجد معارضة من طرف الصحافة والصحفيين بصفة خاصة, حيث أصبح هؤلاء في الآونة الأخيرة في الجزائر يطالبون بإلغاء قانون الإعلام الحالي لأنهم يعتبرونه قانون عقوبات بالنسبة لهم.
ونادوا بسنّ قانون جديد لتنظيم المهنة تدرج فيه عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين, وقد ذهبوا أبعد من ذلك إذ طالبوا بعدم إدراج العقوبات أصلا انطلاقا من مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة.
فالصحافة إذن تنادي بالحرية المطلقة في التعبير, إلا أن المؤلف يصر على أن الحرية مهما كان موضوعها ومهما كان هدفها لا تعني بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الأشخاص أو الإضرار بهم وبشرفهم ومصالحهم, وتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر, لهذا فقانون الإعلام أو قانون العقوبات لا بد أن يلعب دورا لا للحد من الحرية ولكن لوضع إطار تسير ضمنه, وعليه يمكن معاقبة كل من يتجاوزها.
وخلاصة القول أن هذا الكتاب -وإن كان ظاهره عقابيا ردعيا بدراسة فكرة الجريمة والجزاء- قد تضمن في محتواه جانبا وقائيا، فهو محاولة من المؤلف لرسم الطريق للمحترفين في مجال الصحافة وكل شخص يستعمل هذه الوسيلة بتحديد الإطار القانوني العام لممارسة حق الإعلام في مجال تصعب فيه التفرقة بين ما هو مسموح به وما هو محظور.

المصدر: الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.