اقتحمت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الثلاثاء (10 فبراير الجاري)، مقر صحيفة "الأيام" المغربية الأسبوعية في هجوم مباغت، واستنطقت مدير نشرها نورالدين مفتاح ورئيسة التحرير مرية مكريم، ثم عادت لتستنطق الأخيرة يوم الأربعاء وتفتيش مكتبها ومنزلها. وفيما احتجت "الأيام" عما وصفته بالأسلوب السخيف المتبع في التحقيقات، قدم مدير نشر الأيام استقالته من منصبه ككاتب عام لفدرالية الناشرين في المغرب. أسلوب قديم جديد يستغرب الكثير من المتتبعين الطريقة 'الهوليودية‘ التي انتهجتها عناصر الفرقة الأمنية أثناء اقتحام مقر الصحيفة في مدينة الدارالبيضاء. وكان هؤلاء، وعددهم فاق العشرين عنصرا، يبحثون عن "صورة أميرية" كانت في حوزة الصحيفة منذ عدة أشهر. واستغربت الصحيفة في بيان لها " استعمال وسائل الرصد لتكنولوجية لمعرفة مكان تواجد المدير واقتحامه بما لا يقل عن ثمانية عناصر أمن و محاولة اقتحام بيت رئيسة التحرير و استقدامها إلى المكتب و منه إلى مقر الفرقة الوطنية، حيث تم إنجاز المحاضر ليخلى سبيل الصحافيين". ويعيد استخدام وسائل تقنية في اقتفاء اثر الصحفيين إلى الواجهة، الأساليب التي كانت متبعة في زمن اعتقد الكثيرون أنه ولى، بحسب البيان. وبعد التحقيقات الأولية التي تواصلت حتى ساعات الليل في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عادت عناصر من الفرقة ذاتها لتستنطق رئيسة التحرير بمفردها في إطار ما أسمته الصحيفة "الملف الأعجوبة المتعلق بحيازة صورة أميرية عادية دون الوصول إلى نشرها"، كما ورد في البيان الذي وصلتنا نسخة منه. وأضاف البيان الصادر بتاريخ 12 فبراير أن تحقيقات يوم الثلاثاء همت "احتمال توفر الأيام" على صور أخرى، مما جعل ضباطا من الفرقة يتنقلون مع الزميلة إلى مقر سكناها وإلى مكتب الجريدة ليحجزوا صورا سبق أن نشرت في 'الأيام‘ سنة 2005". مقدسات ومعلوم أن المشهد الإعلامي في المغرب شهد خلال العشر سنوات الماضية انفتاحا ملحوظا، وخاصة في قطاع الصحافة المكتوبة. غير أن مؤشرات عدة توحي بأن مساحة الاستقلالية في العمل الإعلامي بدأت في التقلص والانكماش؛ بحيث توالت في السنوات الأخيرة، أساليب التضييق على الصحافة المستقلة بشكل مثير. بل أن المخيف في المسألة هو استخدام جهاز القضاء في تضييق الخناق على الصحافة والصحفيين. فقد سبق أن حرم الصحفي على المرابط من الكتابة في المغرب لمدة عشر سنوات بقرار من المحكمة. كما غرمت جريدة المساء بمبالغ مالية خيالية فسرت على أنها محاولة لإسكاتها. وسجن صحفيون بتهم تدور في أغلبها حول ما يسمى ب "المقدسات"؛ بحيث يحظر تناول مؤسسة الجيش مثلا أو مؤسسة القصر والعائلة المالكة. وتدخل مؤسسة القصر في باب 'الطابو‘ المطلق ولا يجوز اقتحامه؛ الأمر الذي دفع بالهيئات الحقوقية والمهتمين بمجال حقوق الإنسان، إلى التعبير علنا عن تخوفاتهم من الانتكاسة الحالية في مجال حرية الإعلام والكلمة في المملكة المغربية. تضامن وسارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على لسان رئيستها السيدة خديجة رياضي إلى التعبير عن تضامنها مع 'الأيام‘، معتبرة أن اقتحام مقرها "اعتداءا جديدا على الصحفيين وانتهاك لحق الصحفي في الحصول على المعلومة". وأضافت في اتصال هاتفي أجريناه معها، أن ما تعيشه الآن 'الأيام‘ يدخل في إطار التضييق على الصحافة والصحفيين. وإذا علمنا أن سبب 'متاعب‘ "الأيام" ناتجة عن حيازة صورة تعود إلى العائلة المالكة، فإن هذا يدل على أن ما يوصف بالمقدسات في المغرب ما زال يشكل عائقا أمام حرية التعبير. ولذلك لم تفتأ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإخراج 'قانون الصحافة‘ " المعتقل في دواليب وزارة الداخلية" إلى الوجود، وتشريع قانون "يحمي الصحافي في الوصول إلى المعلومة". وأكدت لنا السيدة خديجة رياضي، أن الوصول إلى المعلومة ليس فقط حقا للصحفي، بل هو كذلك حقا لكل المواطنين. والجدير بالذكر أن "الأيام" عرفت في السابق متاعب مشابهة مع السلطات الأمنية في المغرب. فقد سبق وأن تعرض مديرها في العام 2005 للتحقيق حول ملف "حريم الملك"، نشرته الصحيفة. محمد أمزيان- إذاعة هولندا العالمية