باريس قدس برس - الفجرنيوز:انتقدت منظمة حقوقية عربية حكم الاستئناف بالسجن لمدة عام مع التنفيذ الذي أصدرته محكمة تونسية بحق إعلامي، واعتبرت ذلك انتهاكا لحرمة القضاء ومحاولة لإرهاب الصحافيين. وأعربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها عن بالغ قلقها لتردي أوضاع الصحافة ولوضع القضاء في تونس الذي وصفته بأنه ;أصبح في تونس واكثر من أي وقت مضى مجرد غطاء شكلي لحكم اللا قانون وتنفيذ المعلومات الأمنية، وقال البيان: أقرت محكمة الاستئناف بصفاقس الحكم الابتدائي بسنة سجن مع التنفيذ الذي صدر في حق الصحافي التونسي سليم بوخذير. وكالعادة في كل محاكمات الرأي ومتابعة الصحافيين، لم تشكل هذه المحاكمة أية مفاجأة. فالقاعدة هي دوما تثبيت أحكام ظالمة في إطار مسرحية تراعى فيها شكليات المحاكمة الصورية ويغيب عنها كل مضمون جدي لعدالة حقيقية. كان واضحا منذ البداية أن هذه المحاكمة تهدف لعقاب هذا الصحافي الحر وإرهاب الصحافيين التونسيين، لكي يبتعدوا عن القضايا التي أودى الحديث فيها لدخول السيد سليم بوخذير السجن، أي قضايا الفساد والاستبداد. ودعت اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، إلى التضامن مع الإعلامي التونسي سليم بوخذين، وقال البيان: وإذ تجدد اللجنة العربية تضامنها مع الصحافي سليم بوخذير وعائلته، وتدين اعتقاله لمجرد القيام بوظيفته الطبيعية، فهي تطالب كل الصحافيين العرب وفي العالم بالتضامن النشط معه. فالاستاذ بوخذير رمز آخر من رموز ضحايا القمع الممنهج لنظام سياسي لم يعد خافيا على أحد عداؤه الشديد لحرية الصحافة وللصحافيين الأحرار، كما قال البيان. وكانت محكمة الناحية بساقية الزيت من أحواز مدينة صفاقس (جنوبتونس) برئاسة القاضي حاتم واردة قد أصدر حكما يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) 2007 بإدانة الصحفي سليم بوخذير من أجل هضم جناب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة وحتى عدم الاستظهار ببطاقة الهوية وسجنه مدة عام واحد و تخطئته ب 5 دنانير (5 دولارات). وقد تم إيقاف سليم بوخذير لمّا كان في طريقه إلى العاصمة عائدا إليها فجر يوم الاثنين 26 (تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 من صفاقس بناء على طلب مركز الشرطة بخزندار، حيث يقيم عادة للحضور في ذلك اليوم قصد استكمال إجراءات الحصول على جواز السفر الذي كان مبرّر الإضراب عن الطّعام الذي استمرّ عليه لمدّة خمس عشر يوما بداية من غرّة تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بمعيّة المحامي والناشط الحقوقي محمّد النوري وقد قرّرا اثنتاهما تعليقه بعد حصولهما على وعد من وسطاء موفدين من السلطة بالاستجابة لمطلبيهما خلال أيام. وبينما تقول محاضر القضية أن أمر الإيقاف تم وفق القانون بسبب رفض سليم بوخذير الانصياع لرجال الأمن والاستظهار بهويته الوطنية، تقول منظمات حقوقية إن الطريقة التي أوقف بها سليم بوخذير تعكس إرادة مسبقة لدى السلطة لاعتقاله، وأنها افتعلت قضيّة عدليّة أخرجتها كمسوّغ لتنفيذ مخطّط كيدي في التشفّي منه عبر الاعتداء على حريّته وإيداعه السجن. وتعيد هذه الجهات الحقوقية السبب الأساسي لإقدام الجهات الأمنية على اعتقال سليم بوخذير وإحالته على القضاء ليصدر حكما بسجنه لمدة عام، إلى المقالات التي كان قد نشرها بوخذير بشأن ملفات الفساد وتغطية أحداث ما يعرف بجماعة سليمان التي أصدر القضاء التونسي بحقهم مؤخرا أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
