لا يزال موضوع الهجرة المنظمة الى ايطاليا يثير اهتمام آلاف الشبان والشابات في تونس منذ أن تسربت أخبار تفيد بإمكانية عودة نظام الحصص بالنسبة إلى الهجرة إلى ايطاليا وهو النظام الذي كان معمول به فبل أحداث 11 سبتمبر وما انجر عنها من إجراءات اتخذتها البلدان المستقبلة للمهاجرين. وتفيد معلومات أن أعدادا كبيرة من الشبان قد توجهوا إلى مكاتب التشغيل للتسجيل في قائمات المهاجرين أو الاستفسار عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها إلا أن هؤلاء الشبان الراغبين في الهجرة أكدوا أن المعلومات حول هذا الموضوع كانت شحيحة للغاية. وللوقوف على حقيقة الأمر تولت مصادرنا الاتصال ببعض المصادر المطلعة حيث نفت بشدة وجود أي برنامج للهجرة المنظمة نحو ايطاليا أو وجود برنامج للحصص بالنسبة إلى المهاجرين التونسيين كما هو معمول به السنوات السابقة. وأضافت المصادر أن شاب يرغب في الهجرة عليه قبل كل شيء الحصول على عقد عمل من مشغل إيطالي ثم التسجيل في مكاتب التشغيل واستكمال باقي الإجراءات للحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الإيطالي . وتقول المصادر انه من الصعب الآن العودة إلى نظام الحصص بالنسبة إلى الهجرة إلى ايطاليا والتي تبقى من أكثر البلدان التي تستهوي المهاجرين التونسيين وتقول المصادر أن ايطاليا ستبقى في حاجة إلى مهاجرين جدد. من جهة أخرى ستكون فرنسا من أكثر البلدان في السنوات القادمة المستقبلة للمهاجرين الجدد خاصة أمام تأكد حاجتها إلى يد عاملة ماهرة ومختصة. لكن هجرة الاختصاصات لا تهم فرنسا فقط أيضا تهم بلدان أخرى مثل ألمانيا غير أن هجرة الاختصاصات ستستفيد منها خاصة العديد من البلدان الآسياوية التي تضم يدا عاملة ماهرة ومختصة وتقبل العمل بأجور منخفضة.
* لماذا توقفت باخرة قرطاج عن العمل؟ بعد أن قضت عدة سنوات في الخدمة وفي معاضدة اسطول الشركة التونسية للملاحة المخصص للنقل البحري للمسافرين تتوقف باخرة قرطاج ابتداء من السنة الجارية عن العمل . فقد اثارت الشركة التونسية للملاحة أن توقف باخرة قرطاج عن كل نشاط ريثما تتمكن من انجاز ما تطلبه حالتها الراهنة من تدخلات وإصلاحات فنية وذلك حرصا من الشركة على أن يكون جميع أسطولها في حالة حسنة ومطابقة للمواصفات العالمية، بما يسمح لها بالمراهنة عليها في كسب معركة المنافسة التي فرضتها دخول الشركات الأجنبية، مجال النقل البحري والترخيص لبعضها بالنشاط في تربط بين مواني تونسية وبعض المواني الأوروبية والإيطالية منها خصوصا. ولكن يبدو أن انسحاب باخرة قرطاج التي كانت في فترة من الفترات نجم أسطول الشركة التونسية للملاحة سيكون مؤقتا وقد لا يتعدى بضعة اشهر تخرج على اثرها قرطاج في حلة جديدة وبثوب قشيب يضعانها مجددا على صدارة قائمة بواخر المسافرين التي يختار السائح والمهاجر العائد إلى أرض الوطن أثناء إجازته السنوية السفر على متنها. الباخرة أصابها شيء من الإرهاق والوهن فباتت اليوم في أمس الحاجة إلى ما يعيد إليها شبابها ونضارتها . ولذلك ينتظر أن تدخل في غضون الأيام (أو الأسابيع) القليلة المقبلة إحدى الورشات المتخصصة في إنجاز أشغال التوقف الفني طبقا لما حددته الشركة من شروط فنية.
* اشتراك يساري : 15 فيفري هو الأجل القانوني للرد الإداري على مطلب الحزب الاشتراكي اليساري، قانون الأحزاب يشير إلى ضرورة انتظار أجل 120 يوما كحد أقصى للحصول على التأشيرة القانونية.
* جريدة الصريح: مفاوضات: انتهت تقريبا كل الاستعدادات للدخول في المفاوضات الاجتماعية بين منظمة الأعراف والمنظمة النقابية والتي سيسبقها إمضاء الاتفاق الإطاري حول مراجعة العقود المشتركة والبالغ عددها 52 يبقى فقط التوصل إلى اتفاق حول الموعد الرسمي لهذه المفاوضات.
* مفاوضات 2 : علمت المنظمة النقابية تسلمت من وزارة الشؤون الاجتماعية العقد الإطاري المشترك للجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية وذلك لدراسته وإبداء مقترحات الاتحاد في هذا الشأن.
* إيقاف التحرك: اثر الجلسة المنعقدة بوزارة التربية والتكوين والمنظمة النقابية ممثلة في السيد المنصف الزاهي وأعضاء النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي تم تعليق التحرك النقابي ومواصلة المفاوضات مع سلطة الإشراف بعد أن تم الاتفاق على تكوين لجان فنية مشتركة لدراسة الملفات المطروحة والاتفاق في شأنها.
* ضوابط للتحكم في كلفة العلاج: توجت باكورة العمل المشترك بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والجمعية التونسية لتفقدية الشغل في اطار الاتفاقية الممضاة بينهما من خلال ندوة وطنية انتظمت أول أمس بمدينة الحمامات تحت عنوان النظام الجديد للتأمين على المرض الدوافع والأهداف. وقد تناولت هذه الندة الاصلاح الذي أتى به قانون 2 أوت 2004 حول التأمين على المرض من جوانب متعددة اجتماعية ومالية وقانونية ومرحلية تطبيقية وذلك لتقديم معلومة شاملة وضافية لسلك متفقدي الشغل اعتبارا لدور هذا السلك في التعريف لدى منظوريهم في اطار مماسة مهاهم بالحقوق المكتسبة في اطار هذا القانون وكذلك الاضافات التي أتى بها في تغطية المخاطر والأمراض المهنية. دوافع الاصلاح : بالرغم من التطور البطيء لعدد السكان في تونس منذ الاستقلال الى الآن الا أنالتركيبة السكانية للمجتمع التونسي بدأت تعرف تغيرا بالتدرج نحة تشيخ الهرم السكاني مما افرز عدة ضغوطات مالية على الصناديق الاجتماعية لا فقط في باب الجرايات وانما كذلك في التغطية الصحية اعتبارا ان من اهم أكبر سنا في حاجة أكثر الى التداوي والتغطية الصحية. أهداف الإصلاح : ولعل الجدل الكبير الذي دار حول اصلاح التأمين على المرض وعدم بلوغ المعلومة الى المنخرطين الاجتماعيين بالقدر الكافي حجب نوعا ما أهداف هذا الاصلاح والمكاسب التي أتى بها وأهمها التضامن والتساوي في الحقوق بين كافة منخرطي الصناديق الاجتماعية وكذلك إرساء نظام موحد بين كل القطاعات يضمن تغطية كافية لأهم المخاطر الصحية مع إمكانية وجود نظام تكميلي اختباري موازي وذلك يضبط نسبة اشتراك ب 6.75 بالمائة يتم بلوغها تدريجيا تحمل على كاهل الأجير والمؤجر واعتماد مسار تدريجي ومرحلي لتنفيذ برنامج الإصلاح بتنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والكنام في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية وزيادة على تنظيم العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسديي الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص في إطار منظومة صحية وطنية متكاملة والفصل بين الهياكل الممولة والهياكل المسدية للخدمات ووضع ضوابط متينة للتحكم في كلفة العلاج مع ترك حرية الاختيار للمريض أو المنخرط في اختبار القطاع العام أو الخاص وصيغة الاستخلاص لمصاريف العلاج، زيادة على الدور الموكول للصندوق في مجال التغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية ودعم الحملات التحسيسية للوقاية منها باعتبار أن الصندوق يتولى جانب التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. ويذكر أن مختلف الآليات التي أتى بها إصلاح نظام التأمين على المرض موجهة أساسا لترشيد استهلاك الخدمات والتحكم في كلفتها بقطع النظر عن إيرادات النظام التي تمثل الطرف الثاني للمعادلة والتي تكتسي أهمية بالغة في التوازن المالي لهذا النظام. ونظرا لذلك فان مراقبة مصداقية التصاريح بالأجور من حيث العمال ومستوى الأجور تكتسي أهمية بالغة في ضمان الإيرادات المالية للنظام وهي مهمة يلعب فيها متفقدي الشغل دورا هاما بالتعاون مع المصالح المختصة لصندوق الضمان الاجتماعي وهو ما تم التأكيد عليه خلال هذه الندوة التي حضرها عدد هام من سلك متفقدي الشغل وذلك قصد تفعيل دورهم في دعم الاصلاح الذي اتى به قانون التأمين على المرض من موقعهم الميداني.
* جريدة الصباح: التّوجّه السياحي في تونس: تهيئة 6 مناطق سياحية جديدة... دعم البنية التحتية وتنويع المنتوج
سعي لاسترجاع الأسواق التقليدية... تفعيل الأسواق العربية ومواصلة برنامج تأهيل الوحدات الفندقية تونس الصباح: مع اشتداد المنافسة الخارجية وتنوع الوجهات السياحية، كان لا بد للسياحة التونسية أن تجد لنفسها مجالات أوسع وأفاقا أرحب ومنتوجا متنوعا يجلب اليها الانظار ويجعلها تحافظ على مكانتها الريادية ضمن الوجهات الاكثر اهتماما من قبل السياح.
ولتحقيق هذا الهدف تم التخطيط في صلب وزارة السياحة والهياكل ذات الاختصاص في إيجاد صيغ تسويقية جديدة وتحقيق المعادلة بين السوق السياحية الداخلية والسوق الخارجية بمنح الامكانيات الممكنة للاول للتمتع بخيرات بلاده والسعي للارتقاء بحصة السوق الداخلية الى 15 بالمائة من مجموع الليالي المقضاة مقابل 7 بالمائة سنة 2007,والاهتمام بالثاني نظرا لدوره في جلب العملة الصعبة التي تبقى عنصرا رئيسيا في معادلة الاقتصاد الوطني. بنية تحتية سياحية متجددة والى جانب الاستثمارات الاجنبية في البنية التحتية التي ستغير الشكل العام للعاصمة وستغير من طبيعتها ومن توجهاتها الاقتصادية والسياحية على غرار مشروع القرن الذي تشرف على انجازه شركة سما دبي في البحيرة الجنوبية وسط تونس العاصمة والذي يعتبر المشروع الاستثماري الاضخم بالبحيرة الجنوبية لتونس والذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار (حوالي 18 مليار دينار) والذي يكتسي أبعاداً اقتصادية واجتماعية وحضارية ، ويتجلّى ذلك من خلال مختلف مكوّناته المتمثّلة على وجه الخصوص في أبراج ضخمة، ووحدات سكنية، ومنتجعات سياحية ومركبات فندقية فاخرة، وبناءات متعدّدة الاختصاصات، الى جانب مراسي لليخوت، وفضاءات رياضية وثقافيّة، وهو ما من شأنه أن يجعل من هذه المدينة قطباً إقليمياً في الانشطة الواعدة، وسياحياً قادراً على احتضان التظاهرات العالمية، ومركزاً دوليّاً للتجارة والخدمات. يربط بين ضفتي المتوسط ويقرب منطقة الخليج العربي من أوروبا. كذلك ستكون المدينة الرياضية التي سيتم انشاؤها في منطقة عين زغوان رافدا كبيرا للسياحة الرياضية وخاصة سياحة الغولف. ست مناطق سياحية جديدة وداخليا سيتم تعزيز البنية السياحية من خلال تهيئة ست مناطق سياحية جديدة من المنتظر أن يكون لها إشعاعا وصيتا سياحيا دوليا كبيرا وهي جنان الوسط والبقالطة وشط النسيم وكاب قمرت وسيدى سالم ببنزرت وللا مريم بجرجيس. كما سيتم وضع استراتيجيات خاصة بالتنمية السياحية في الجهات والتي تهم في بادئ الامر ولايات سيدى بوزيد والقصرين وسليانة والقيروان وبنزرت. تمتين العلاقة مع وكالات الاسفار وامام الدور الذي تلعبه وكالات السياحة في جلب السياح والتاثير على وجهتهم,سيتم الشروع قريبا فى مفاوضات مع كبرى الوكالات السياحية لتعزيز التوافد السياحي باتجاه تونس باعتماد برامج تمتد على ثلاث سنوات مع التركيز على الاسواق التقليدية التى شهدت بعض التراجع على غرار فرنسا والمانيا وايطاليا. كما سيتركز العمل على تفعيل الاسواق العربية ومواصلة برنامج تاهيل الوحدات الفندقية. أنشطة متنوعة والى جانب مواصلة التركيز على السياحة الشاطئية ودعمها سيتم كذلك العمل على النهوض بالانشطة السياحية الواعدة الاخرى والتي تمثل البديل والتنوع والاثراء لما هو موجود في بلادنا مثل رياضة الصولجان التي باتت من اهم الانشطة السياحية التي تستقطب خاصة رجال الاعمال والفئات الميسورة والسياحة البحرية التي تهم خاصة اصحاب اليخوت وهي طبقة معروفة بثرائها وسياحة المعالجة بمياه البحر التي تحتل تونس وسطها مكانة جد متميزة لما يتوفر لمياه بحرنا من خيرات طبيعية وصحية وعلاجية هامة.
* الترفيع في سعر الحليب الطازج في مستوى الانتاج عند الفلاح
جاء في بلاغ لوزارتي الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصناعات التقليدية امس الجمعة انه في نطاق سياسة الدولة الرامية الى تشجيع انتاج الحليب وتحسين مستوى دخل الفلاحين وتشجيعا للمربين على المحافظة على القطيع وتنميته تقرر الترفيع في ثمن الحليب الطازج في مستوى الانتاج عند الفلاح المخصص لمراكز التجميع ووحدات التحويل ب50 مليما للتر ابتداء من 19 جانفي 2008 ليصبح 500 مليم للتر على مستوى الانتاج وتعتبر هذه الاسعار اسعارا دنيا مضمونة للمنتج. كما ان الزيادة المعمول بها بعنوان نوعية الحليب تبقى سارية المفعول وان الحليب المجمع يجب ان يكون ذا نوعية جيدة صحيا ومطابقا للشروط والتراتيب الجاري بها العمل
* جدل حول مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي ما هو رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. وماذا قال اتحاد الشغل؟ أثار مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، ردود فعل مختلفة قبيل عرضه على جلسة عامة نيابية خلال الأيام القليلة القادمة... بداية ردود الفعل هذه ، جاءت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال رأيه الذي ادلى به بخصوص هذا المشروع، فيما كانت لنواب البرلمان بداية الأسبوع الجاري، جلسة في اطار اللجنة المتخصصة لمناقشة مشروع القانون، قبل أن يصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ملاحظاته بشأن هذا النص الجديد.. وتعكس هذه الآراء والملاحظات تباينات مست السياق العام لمشروع القانون وبعض مضامينه وأهدافه، إلى جانب مهامه وكيفية تسيير الجامعات وأسلوب ادارتها.. تباينات حول المهام والأهداف.. حدد مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، الذي يضم نحو ستين (60) فصلا تقريبا، هدفا اساسيا، تمثل في "إسداء التكوين الجامعي والإسهام في إرساء مجتمع المعرفة بأبعاده العلمية والمعلوماتية، وإثراء العلوم والمعارف، وصقل المهارات وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنية".. وتضمن مشروع القانون سبع نقاط تتعلق بالمهام الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي، بينها: * تنمية المعارف ونشرها لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة، ودعم تشغيلية الخريجين.. * القيام بالبحث العلمي وتطويره وتنظيمه ودعم جودته والمساهمة في التجديد التكنولوجي. * العمل على التحكم في التكنولوجيات الحديثة وملاءمتها مع المعطيات الوطنية، اسهاما في توظيف المعارف العلمية والمهارات التكنولوجية. * المساهمة في اشاعة قيم المواطنة وتجذير الانخراط في الحداثة، وتأكيد الهوية الوطنية وتفاعلها الايجابي مع الحضارات الانسانية. * دعم استعمال اللغة العربية، والتمكن من اللغات الاجنبية. مسالك التكوين الجامعية. وضبط النص الجديد، مجموعة مسالك التكوين التي يشتمل عليها التعليم العالي، وهي الإجازة والماجستير والدكتوراه، وهي المسالك التي سيصدر بشأنها أمر ينظمها ويحدد شروط التحصيل على كل شهادة... على أنه بوسع بعض الجامعات - وبصفة استثنائية - تقسيم مراحل التكوين إلى سنوات دراسة او إلى سداسيات وفقا لمقتضيات التكوين في بعض الاختصاصات... وتم التنصيص في هذا المشروع على أن تنظيم التعليم العالي يتم في نطاق جامعات متعددة الاختصاصات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وأكد المشروع على أن الجودة تمثل عاملا أساسيا في منظومة التعليم العالي والبحث.. وأكد المشروع التوجيهي على أن الالتحاق بالتعليم العالي، يكون للمتحصلين على شهادة الباكالوريا او على شهادة اجنبية معترف بمعادلتها لها... وعلى الرغم من تشديده على مجانية التعليم العالي العمومي، الا أن النص الجديد، رخص لمؤسسات التعليم العالي، "توظيف رسوم تسجيل او القيام بالتكوين المستمر للراغبين في ذلك او تقديم خدمات بمقابل، في اطار عقود شراكة مع محيط الانتاج"، لكن ذلك سيتحدد بموجب أمر سيصدر لاحقا.. وتم التنصيص في هذا المشروع ايضا، على أن الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، إلى جانب كونها مستقلة في اداء وظائفها البيداغوجية والعلمية مع ضمانها لموضوعية المعرفة. مهمات المؤسسات الجامعية.. وفيما يتعلق بمهمة الجامعات، وقعت الإشارة إلى عدة مسائل من بينها، تسديد حاجيات البلاد من التكوين وانتاج المعرفة ، وتنمية المعارف والتحكم في التكنولوجيا والمشاركة في أعمال تنمية البلاد، وإعداد الطلبة لاحداث المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب ارساء روابط شراكة وتعاون مع الهيئات الجامعية المماثلة في العالم، بغاية تنظيم شهادات مزدوجة وتبادل الخبرات وانجاز البحوث المشتركة وفقا لاولويات التنمية في البلاد... مشروع القانون الجديد، تضمن من ناحية أخرى فصولا تتعلق بادارة المؤسسة الجامعية سواء من حيث اختيار (رئيس الجامعة)، حيث وقع التنصيص على أن يتم ذلك بأمر من بين أساتذة التعليم العالي، كما ركز المشروع على مسألة حفظ النظام والاستنجاد بالقوة العامة عند الاقتضاء من قبل رئيس الجامعة.. واعتبر النص، أن لرئيس الجامعة سلطة تأديبية على الطلبة عند ارتكابهم أخطاء تأديبية.. واقترح مشروع القانون تعيين نائب او نائبين عند الاقتضاء يتوليان مساعدة رئيس الجامعة، إلى جانب انشاء "مجلس الجامعة"، الذي سيتم ضبط تركيبته وطرق سيره بمقتضى أمر.. كما اقترح المشروع احداث مجلس يدعى "مجلس الجامعات" يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي، وضبط النص المقترح مهام هذا المجلس ومجالات مداولاته... هياكل صلب الجامعة.. وفي مجال تنظيم مؤسسات التعليم العالي والبحث ضبط مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، كيفية التوصل إلى مسؤولية مدير او عميد للجامعة، مقترحا في هذا السياق، انتخاب العمداء من قبل المدرسين القارين وعند التعذر يتم تعيينهم، فيما تم التنصيص على تعيين المديرين وتطرق الفصل 26 من المشروع إلى مسألة المجلس العلمي ذو الصبغة الاستشارية، لكنه أحال موضوع صلاحياته وتركيبته وطرق تسييره إلى الأوامر التي ستصدر لاحقا... وحول موضوع الجودة في التعليم العالي، وهو الملف الذي يثير الكثير من الجدل في أوساط الجامعيين، اقترح المشروع الوزاري (الفصل 42) إحداث هيئة وطنية تحت مسمى "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد"، على أن يتم ضبط تركيبتها بمقتضى أمر... وكان الفصل 28 من ذات المشروع، نص على إحداث لجنة للجودة لكل مؤسسة تعليم عال... ويلاحظ أن مسألة الجودة وتقييم التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، كانت من المسائل التي تناولها مشروع القانون بإطناب ضمن اهتمامه بمسألة الجودة، وهو ما عكسته عديد الفصول (من الفصل 45 إلى الفصل 51)... توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يرأسه السيد صادق شعبان عقد جلسة عامة في وقت سابق لمناقشة هذا المشروع وتمخضت هذه الجلسة عن مجموعة توصيات، حصلت "الصباح" على نسخة منها.. ونصت توصيات هذا المجلس، ذي الصبغة الاستشارية، على أن بعض الأهداف التي ضبطها مشروع القانون للتعليم العالي، تقترب أكثر من التكوين المهني، ودعا إلى تعويضها، وتساءل المجلس عما اذا كان الفصل الأول من المشروع يهم التعليم العالي العمومي فحسب، أم يشمل التعليم العالي الخاص أيضا.. وأشار المجلس إلى عدة ملاحظات وثغرات في مشروع القانون، موصيا بالتنصيص على الوظيفة الإنسانية للجامعة، وإضافة لفظة الذكاء إلى المهام التي تم ضبطها للتعليم العالي... وحول منظومة "إمد"، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،أن هذه المنظومة، ووفقا لما هو معمول به في البلدان الانقلوسكسونية والأوروبية، تعتمد نظام الوحدات، متسائلا في هذا السياق عما إذا كان المشروع التوجيهي المقترح، سيعتمد هذا النظام أم لا، داعيا إلى توضيح هذا اللبس.. وأوصى المجلس من ناحية أخرى، بصدد موضوع استقلالية الجامعات في أداء وظائفها البيداغوجية والعلمية، "بتدعيم هذه الاستقلالية باستقلالية ادارية ومالية"... وفي باب مهمة الجامعات (الفصل 11 تحديدا)، اقترح المجلس اضافة بند يتعلق "بحماية حق العمل النقابي في الجامعة".. وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك، بضرورة التنصيص في مشروع القانون على عدة مسائل، من بينها شروط الاشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث، وتركيبة المجلس العلمي ومهامه، وتركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد، إلى جانب تركيبة مجلس الجامعة... متسائلا عن علاقة لجنة الجودة بالهيئة الوطنية للتقييم.. وكان مشروع القانون نص على أن تركيبة هذه الهياكل ستضبط بأمر، في مرحلة لاحقة.. مبدأ الانتخاب... وألح المجلس على صعيد آخر، على ضرورة اعتماد مبدا الانتخاب (بدل التعيين) سواء بالنسبة لرئيس الجامعة ونائبيه ومديري الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام في الكليات، وطالب بتعريف هذه الأقسام وتحديد صلاحياتها، وهو ما أشار إليه اتحاد الشغل من خلال ملاحظات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.. ورفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبارة "استنجاد رئيس الجامعة بالقوة العامة"، مبرزا أنه عند الاقتضاء يمكن الرجوع إلى القانون العام، كما رفض المجلس اعطاء سلطة تأديبية لرئيس الجامعة، واعتبر أن "مجلس التأديب هو الكفيل باسناد عقوبة للطلبة"... ولدى تقييمه لمعايير الجودة التي اقترحها مشروع القانون، اعتبر المجلس انها "غير كافية" ودعا إلى "اعطاء مؤشرات ومعايير أكثر دقة وعلمية وواقعية"!! وجهة نظر نقابية مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، لم يثر المجلس الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بقدر ما أثار الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال الجامعة العامة للتعليم العالي التي أعدت وثيقة نقدية بهذا الشأن، أكدت فيها تمسكها بضرورة صياغة أهداف التعليم العالي، ضمن إطار "منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، بحيث لا تنحصر وظيفة هذه المنظومة في صقل المهارات وتطوير التكنولوجيا، بل تمتدُّ إلي إنتاج المعرفة ونشرها والحرص على تقاسمها وتداولها في الدّاخل والخارج"، على حد قول المنظمة الشغيلة في مقاربتها النقدية التي تلقت "الصباح" نسخة منها.. وانتقد الاتحاد، تركيز المشروع على التشغيلية والتوظيف الاقتصادي للمعارف، معتبرا أن ذلك سيجعل التعليم العالي والبحث العلمي، "ينغلق في سياق منفعي ضيّق يهدف إلى تحقيق أهداف عاجلة.. حول نظام "إمد".. وبخصوص نظام "إمد"، نبّه الاتحاد إلى أن عملية إرسائه قد تمت من دون الاستناد إلى نصوص قانونية، بل تم ذلك بموجب منشور وزاري فحسب، ومن دون تقييم الإصلاحات الفارطة، أو إجراء مشاورات مع الهياكل الممثلة للأساتذة على عكس ما حصل في البلدان التي اعتمدته، ودعا إلى "ضرورة أن يتزامن إرساء نظام إمد، مع إحداث تغييرات على مستوى أنظمة التأجير والرتب على مستوى القطاعين العام والخاص".. ومن جهة أخرى، شدد اتحاد الشغل على الصبغة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى "التصدي لسلعنة التعليم العالي، ولانسحاب الدولة منه تحت غطاء استقلالية الجامعة".. وأكد على ضرورة "الحفاظ على مبدا المجانية في تسيير مرفق التعليم العالي والبحث العلمي، وتعهد الدولة بتمويل منظومته، بغاية تمكين كافة حاملي شهادة الباكالوريا أو ما عادلها من الشهائد، من التسجيل بالمؤسسات الجامعية وضمان تكافؤ الفرص أمام التعليم العالي والبحث العلمي"، لكنه شدد على ضرورة "عقلنة التصرف في الموارد المتاحة طبقا لمعايير واضحة وعادلة".. وفي مجال جودة التعليم، أبرز اتحاد الشغل "أهمية أن لا تكون الجودة مقدمة لخصخصته أو انبنائه على منطق اقتصادي صرف"، موضحا أن "الجودة تقترن بالاعتماد على إطار تدريس قار، وعلى عدم إغراق المؤسسات بأعداد كبيرة من المتعاقدين والعرضيين".. الحريات الأكاديمية والنقابية ودعت وثيقة الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى التنصيص على "احترام وضمان الحريات الأكاديمية"، وطالب الاتحاد ب "رفع التضييقات على الأعمال والبحوث الميدانية، عبر إزالة العراقيل الإدارية، مثل حذف التراخيص المسبقة للقيام باستبيانات، والاقتصار على إعلام السلط الجهوية والمحلية، لكنه شدد على ضرورة التنصيص على "احترام الحقّ النقابي وعدم التمييز بين المدرسين، على أساس الانتماء النقابي أو الفكري أو السياسي أو الجنسي أو العقائدي"... وفيما يخص "المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي" الذي نص مشروع القانون التوجيهي على إحداثه، أعرب اتحاد الشغل عن تمسكه بأن يكون المجلس، "الإطار الأمثل لتنسيق المقاييس والمعايير المتعلقة باستنباط الإصلاحات ومتابعة انجازها، والخارطة الجامعية، والتنسيق بين الجامعات، إلى جانب توزيع عناوين الميزانية؛ وتحديد برامج الاستثمار والتجهيز؛ والإشراف على الجودة والتقييم"..... وأكد الطرف النقابي على صعيد آخر، على ضرورة تعميم مبداالانتخاب بالنسبة لكل الهياكل (عمداء، مديرون، رؤساء أقسام...)، مذكرا بأن نسبة المؤسسات الجامعية التي يسيرها مسؤولون منتخبون، لا تتجاوز حاليا 10% من جملة المؤسسات، وذلك بحكم شرط توفر8 أساتذة من صنف "أ" في الكليات لانتخاب العميد واستثناء المعاهد العليا من مبدأ الانتخاب... تلك كانت رؤى وزارة الإشراف والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واتحاد الشغل بشأن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع جدلا واسعا صلب مجلس النواب عند النظر فيه خلال الفترة المقبلة، في ضوء التباينات الموجودة وتباعد وجهات النظر بشأن هذا النص الذي سيقرر مصير التعليم العالي خلال ما لا يقل عن عشرين عاما قادمة على الأقل..
* بسبب أشغال: انقطاع وقتي لحركة المرور وسط العاصمة: جاء في بلاغ عن شركة نقل تونس تعلم فيه انه نظرا للأشغال المزمع القيام بها على مستوى مفترق سكة المترو مع نهج الحديقة ستنقطع حركة جولان المترو والحافلات والسيارات الخاصة على هذا المفترق، وذلك طيلة مدة الأشغال التي ستنطلق ابتداء من اليوم السبت 19 جانفي على الساعة العاشرة ليلا الى حدود فجر يوم الاثنين 21 جانفي الجاري وستكون الحركة على النحو التالي: بالنسبة للحافلات : الخطوط 63 – 80 – 6ص – 35 – و36 ومجموعة خطوط 20 سيتم تحويل نهاية هذه الخطوط طيلة الفترة المذكورة إلى محطة تونس البحرية وستمر عبر شارع محمد الخامس في الذهاب والإياب. - الخط 11 و43ب سيكون اياب هذه الحافلات عبر شارع الهادي السعيدي فشارع الطيب المهيري وشارع محمد الخامس ومنه الى محطة تونس البحرية، ويبقى مسلك الذهاب دون تغيير . بالنسبة للسيارات الخاصة: سيكون الربط بين شارع الحبيب ثامر وشارع باريس عبر نهج سبارت . بالنسبة للمترو : ستكون نهاية الخطوط 2، 3، 4، و5 بمحطة الجمهورية ويتم تخصيص عربة ترابط لتأمين سفرات الحرفاء بين محطات الجمهورية وبرشلونة وتونس البحرية وتكون حركة جولانها في الذهاب والاياب عبر شارع الحبيب ثامر. واذ تعلم الشركة أن الأشغال المزمع انجازها تندرج في اطار تحسين الخدمات فانها تعتذر عما يمكن أن تسبب من ازعاج وتعلمهم ان حركة جولان السيارات وعربات المترو ستعود الى طبيعتها بداية من صباح يوم الاثنين 21 جانفي الجاري.
* ملتقى علمي بالحمامات حول النظام الجديد للتأمين على المرض: أوضح السيد الناصر الغربي مدير العام لصندوق الوطني للتأمين علىالمرض أول أمس الخميس لدى افتتاح الملتقى العلمي النظام الجديد للتأمين على المرض – الدوافع والاهداف بالحمامات ان اصلاح شمولية المقاربة التونسية في مجال التغطية الاجتماعية والصحة. وبين أن هذا النظام يجمع بين توسيع مظلة التغطية لتشمل اكبر عدد ممكن من المضمونين الاجتماعيين وبين تحسين قائمة الخدمات الصحية اضافة الى انفتاحه على القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا لتمشي سيساهم في تخفيف العبء على هياكل الصحة العمومية وتحسين ظروف اسدائها للخدمات فضلا عن مساهمته في تحقيق التكامل بين القطاعين بما يحافظ على استراتيجية ومرجعية القطاع العمومي ويمكن استغلال الامثل لحيوية القطاع الخاص وللتطورات الهامة التي شهدها بالاضافة الى مساهمته في وضع خارطة صحية متوازنة ومتكاملة. ويشهد هذا الملتقى الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ويتواصل على امتداد يومين مشاركة عدد من متفقدي الشغل والجامعيين وممثلين عن بعض الشركات والمؤسسات الخاصة. ويتضمن البرنامج مداخلات تتمحور حول هيكل تمويل النظام الجديد للتأمين على المرض والمنازعة القضائية في مجال التأمين على المرض والحقوق المكتسبة في نظام التأمين على المرض والآليات التعاقدية في قانون الضمان الاجتماعي.
