ردُّ السيد المنصف الزاهي على الأساتذة الجامعيين بقوله [إلى ما عجبوش الحل يخرج من الإتحاد] أثناء إشرافه على التجمع الذي أقاموه يوم 31 جانفي الفائت للتعبير عن تمسكهم باستقلالية قرار قطاعهم ورفضهم مصادرة حقهم في التفاوض وفي إبرام الاتفاقيات التي تهم مطالبهم الخصوصية على إثر إمضاء وفد من جهاز البيروقراطية النقابية التنفيذي ممثلا في المنصف الزاهي نفسه مع علي بن رمضان ومحمد سعد لمحضر الجلسة الخاص بالزيادات الخصوصية لمدرسي التعليم العالي برغم رفض الجامعيين لهذه الزيادات على اعتبار أنها غير مجزية وهزيلة وهو موقف عبروا عنه في اللائحة التي صدرت عن مجلسهم القطاعي المنعقد يوم 29 11- 2008 ومعروف من قبل الجميع. ردُّ منصف الزاهي هذا وموقفه من دفاع الجامعيين عن استقلالية قرارهم القطاعي ورفضهم لممارسات الجهاز البيروقراطي للإتحاد العام التونسي للشغل لا يعكس في الحقيقة غير حجم الاستهانة والاستخفاف الذين أصبح يتعامل بهما هذا الجهاز مع قرارات الهياكل النقابية القطاعية المنظوية تحت لوائه وفي أي مستوى من الهيكلة. هي ليست المرة الأولى التي يدوس فيها الجهاز التنفيذي للبيروقراطية على الديمقراطية النقابية ويصادر فيها استقلالية القرار القطاعي وبالذات في قطاع التعليم العالي .ألم يسبق له أن أدخل هذا القطاع في أزمة تمثيل نقابي في السابق بممارسات مشابهة لما قام به الآن. ألم يسبق لهذا الجهاز أيضا أن أفشل قبل عامين نضالات قطاعي التعليم الابتدائي والثانوي بمواقفة جراد على مقترح وزارة الإشراف دون الالتزام بموقف القطاعيين في ما يخص منحة بداية السنة الدراسية والذي كان دون مقترح رجال التعليم. ألم يفرض هذا الجهاز أيضا وتحديدا عن طريق منصف الزاهي وعلي بن رمضان وبتواطؤ من المكتبين التنفيذيين لنقابتي الابتدائي والثانوي على القطاعين تلك اتفاقيات المخزية سنة 2007 والتي جردت رجال التعليم من عديد المكاسب وأجهضت نضالاتهم وأدخلت القطاعين في وضع من الركود والفراغ النقابي مازال مستمرا إلى الآن. ردّ منصف الزاهي وهو المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية في الإتحاد العام التونسي للشغل هو ردّ يشخص بفجاجة الأساليب والطرق التي أصبحت تعتمدها هذه العصابة المتنفذة في الإتحاد لانتهاك الحقوق النقابية ولضرب وتصفية كل محاولة للتمسك باستقلالية القرار وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي. عصابة جراد وعلي بن رمضان ومنصف الزاهي ومحمد سعد وعبيد البريكي وبقية المجموعة المتنفذة لم يكتفوا بالتجريد وبإصدار المناشير التي تمنع الاجتماعات والتجمعات التي لا يوافق عليها الجهاز البيروقراطي. ولم يكتفوا برفض مطالب القطاعات في عقد إجتماعت هيئات قرارها [ هيئات إدارية ومجالس وطنية...الخ] ولم يكتفوا بإفراغ النضالات النقابية في كل القطاعات وعلى امتداد سنوات من محتواها وجرّ قيادات هذه القطاعات وخصوصا تلك المتمسكة بقرارات قواعدها تحت التهديد بالانقلاب عليها وبسيف لجنة النظام إلى إمضاء الإتفافقيات المفرغة من أي محتوى كما حدث مثلا مع نقابة التعليم الابتدائي سنة 2007. عصابة الجهاز البيروقراطي هذه لم يكفها أيضا الاصطفاف علنا وراء السلطة فيما يخص قضايا الشغل والتنمية والتعويض عن التدهور في المقدرة الشرائية للأجراء والمطالبة بالحريات والديمقراطية. لقد تجاوزت هذه العصابة الآن كل هذا إلى دعوة كل من يتمسك باستقلالية وديمقراطية القرار النقابي إلى الخروج من الإتحاد وكأن الإتحاد ملك لهذا الجهاز البيروقراطي الفاسد. كلام منصف الزاهي المردود عليه والذي يحيلنا إلى منطق لا نعرفه سائدا إلاّ لدى بعض الإداريين المتسلطين أو في حظيرة أصحاب المؤسسات الخاصة والأعراف الاستغلاليين والذين لهم باع في الدوس على كل القوانين والأعراف في تعاملهم مع العمال والنقابيين أسقط كل الأقنعة التي يتخفى وراءها هذا الجهاز العصابة الذي حول الإتحاد إلى شكل من أشكال الإدارة أو المؤسسة الخاصة التي يديرها ويسيرها بمثل ما يشاء. إن تجاوزات هذا الجهاز لم تعد خافية اليوم على النقابيين الديمقراطيين وعلى الرأي العام عموما. لقد بات الجميع على علم بعمق الأزمة التي يتخبط فيها الإتحاد العام التونسي للشغل تحت نفوذ هذه البيروقراطية الفاسدة المتمعشة من عائدات إنخراطات الشغالين هذه العائدات التي تبلغ المليارات سنويا والتي تتصرف فيها هذه العصابة كما يحلو لها و بلا أدنى رقابة. إن الوضع السائد اليوم في الإتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في إمعان البيروقراطية النقابية في انتهاك الحق النقابي وفي مصادرة حق النقابيين والقطاعات في تقرير حر لمواقفهم ومواقف نقاباتهم والمناورة على كل النضالات وإرباكها وإفشالها وتقييد حق التجمع وحق الإضراب واستقلالية القرار القطاعي بتلك البنود التي يتضمنها النظام الداخلي للإتحاد والمنشور 83 والتي تفرض ضرورة موافقة جهاز البيروقراطية التنفيذي على كل قرار مهما كان محتواه ومهما كانت الهيكلة التي أقرته لا يعني في الحقيقة وهو ما يجب أن يعيه كل نقابي غير تحول هذه البيروقراطية إلى أداة بيد الرأسماليين والدولة مهمتها إجبار الحركة النقابية على خنق مبرر وجودها. إن قيادة نقابية تماطل في الموافقة على عقد هيئات القرار في القطاعات وتعارض الإضرابات وتلغيها وتمنع التجمعات النقابية وتتبرأ من الإعتصامات وتفككها وتمضي الاتفاقيات باسم القطاعات دون موافقتها وتدعو النقابيين إلى القبول والتسليم بهذا الواقع أو الخروج من الإتحاد ليست قيادة قد قطعت كل روابطها بالعمال ولم تعد تمثلهم ولا تدافع عن مصالحهم فحسب لقد تحولت إلى مساهمة وشريك فعلي في ضرب الحق النقابي ومعادية معاداة سافرة للحريات وكل الحقوق النقابية. إن ما أقدم عليه الجهاز التنفيذي البيروقراطي في حق استقلالية قرار الأساتذة الجامعيين أعاد إلى السطح في الساحة النقابية الأساس في الأزمة التي يتخبط فيها العمل النقابي في الإتحاد العام التونسي للشغل والمستمرة منذ سنوات وهي مسألة طبيعة علاقة المكتب التنفيذي لإتحاد بالقطاعات النقابية المنظوية في هذه المنظمة وبطبيعة القوانين التي تنظم هذه العلاقة وبمدى احترامها [ أي القوانين ] لإستقلالية القرار القطاعي ولديمقراطية واستقلالية العمل النقابي عموما. الحقيقة أن ممارسات الجهاز التنفيذي للبيروقراطية النقابية واستهدافه لحق النقابيين والقطاعات في تقرير حرّ ومستقل لمواقفهم ومواقف نقاباتهم لم يأت من فراغ وهو ليس نتيجة انحراف وميول ذاتية تسلطية لعناصر هذه القيادة بقدر ما هو نابع من قوانين هذه المنظمة نفسها [ القانون الأساسي والنظام الداخلي ] واللذان أصبحا بمثابة السيف المسلول في وجه كل ممارسة حرة وديمقراطية ومستقلة. قوانين هذه المنظمة هي التي شرعت كل الممارسات المنافية لأبسط قواعد التعامل النقابي الديمقراطي وأتاحت لهذا للجهاز التنفيذي البيروقراطي التمادي والإمعان في انتهاك الحريات النقابية. ألا يعطي النظام الداخلي للإتحاد للمكتب التنفيذي المركزي صلاحيات مطلقة للتحكم في كل القرارات النقابية! ألا يمنح هذا النظام البيروقراطي المتخلف للمكتب التنفيذي الحق في الموافقة على كل دعوة لاجتماع الهيئات الإدارية القطاعية أو الجامعات النقابية لتكون لهذه الاجتماعات الصبغة القانونية! ألا يشترط نفس هذا النظام الداخلي أيضا وجوب إشراف أحد أعضاء المكتب التنفيذي على هذه الاجتماعات ووجوب موافقته على كل قرار يصدر عنها بما في ذلك قرار الإضراب! ألا يمكّن هذا النظام الداخلي أيضا الهيئة الإدارية الوطنية والمكتب التنفيذي الموسع من صلاحيات مطلقة في أخذ القرار وهما الهيئتان اللتان تعكس تركيبتهما حالة صارخة من اللاديموقراطية حيث تتساوى في هاتين الهيئتين حقوق أعضائهما في أخذ القرار برغم الفرق الشاسع في التمثيلية القاعدية لكل عضو إضافة إلى الغياب التام لأي ضبط لمهام أعضاء كل من الهيئتين فلا وجود لما يلزمهم بعدم تجاوز توصيات أو قرارات هياكلهم أو جهاتهم عند اتخاذ المواقف والقرارات. والأسوأ هو أن البيروقراطية أصبحت تلتجئ لهاتين الهيئتين في كل مرة تقرّر فيها التراجع في قرارات أو قوانين وقع إقرارها في مؤتمرات الإتحاد أو عندما تريد تمرير قوانين بيروقراطية جديدة أو للزج بالإتحاد في سياسات تعرف أنها محل معارضة أغلب منخرطيه ناهيك عن الدور الذي أصبحت تلعبه هاتان الهيئتان البيروقراطيان مع المكتب التنفيذي عمليا بصورة سرية أو علنية في التحكم في تاريخ انعقاد المؤتمر العام والمؤتمرات الجهورية وفي تاريخ تجديد الهياكل وفي كل عملية انتخابات لهياكل المنظمة لمزيد التحكم في تركيبة هذه الهياكل ولتمهيد الطريق للقائمات التي يرضى عنها الجهاز التنفيذي البيروقراطي. هذه هي الأسس التي جعلت الجهاز التنفيذي للبيروقراطية النقابية متحكما مطلقا في كل القرارات النقابية ومكنته من سحب البساط من القطاعات والجهات وهو وضع خرب النضالات وتسبب في تراجع الوعي بأهمية النقابة والنضال النقابي لدى المنخرطين ولجم الهياكل الأساسية و الوسطى والقطاعية عن تفعيل قراراتها وحاد بالإتحاد عن الدور الذي كان من المفروض أن يلعبه. لذلك نقول أن مسألة الدفاع عن استقلالية القرار القطاعي وفي ظل الانتهاكات المتواصلة لقيادة الإتحاد لهذه الاستقلالية واستخفافها واستهانتها بالهياكل القطاعية وبقراراتها لهي المسألة الأهم التي كان من المفروض أن يوليها النقابيون في كل القطاعات أكبر اهتمامهم ويتجندوا للنضال من أجل فرضها لكن ولئن غاب وللأسف هذا الوعي عن نقابيينا وخصوصا في قطاعي التعليم الابتدائي والثانوي وهما القطاعان اللذان تعرضا أكثر من غيرهما لتسلط الجهاز الببيروقراطي في السنوات الأخيرة فإن وقفة نقابي التعليم العالي في الدفاع عن استقلالية قرارهم والتي جاءت لتقطع مع واقع التسليم والركون السائد في صفوف الهياكل القطاعية الأخرى لا يمكن إلاّ تثمينها ومساندتها باعتبار أنها الخطوة الضرورية والتي لابد منها. وقفة أساتذة التعليم العالي دفاعا عن استقلالية قرارهم ومعارضتهم الشديدة لتسلط جهاز البيروقراطية التنفيذي لعدم احترامه لقرارات مجلسهم القطاعي والذي أعتبر كما عبر عنه العديد منهم سواء يوم 31 جانفي في التجمع الذي أقاموه أو في كتاباتهم ومتابعاتهم الصحفية مسا بمصداقية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي و استهانة بالقطاع وبكل المنتسبين إليه وقفة لا يجب أن ينحصر سقفها في مجرد الغضب على المكتب التنفيذي البيروقراطي ورفض الإجراء الذي أتاه والتنديد بتواطؤ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والتعبير عن هذا الغضب بخروج بعض النقابيين الجامعيين المعروفين بصفة فردية من الإتحاد برغم ما لهذه الحركة من رمزية. وقفة الدفاع عن القطاع وعن استقلالية قراره يجب أن تنبثق عنها مبادرة ملموسة لتنظم مستقل للجامعيين خارج الإتحاد العام التونسي للشغل. إنه المسار الوحيد الذي على الجامعيين اليوم النضال من أجل إرسائه لأنه من قبيل الوهم ومغالطة الذات الاعتقاد بأنه مازال هناك أمل في عمل نقابي مستقل وديمقراطي ومناضل من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل في ظل سيطرة هذه البيروقراطية الفاسدة والمرتشية التي عششت داخله وأصبحت حارسا على الأجراء لصالح الدولة والأعراف والمستندة إلى قوانين بيروقراطية معادية لأبسط الحقوق والحريات النقابية . نقول هذا ونحن نعلم بمدى الصعوبات والعراقيل التي ستواجهها هذه المهمة إلا أن كل ذلك لا يجب أن يحط من عزم جامعيينا ونخبة نقابيينا في إرساء تنظيمهم النقابي المستقل لأننا على يقين من أنهم قادرون على خوض هذه المعركة ومواجهة التحديات مهما كانت ولعل ذلك يكون محفزا ودافعا لقطاعات أخرى مطروح عليها هي أيضا خوض معركة الاستقلالية والتنظم بشكل مستقل وأخص بالذكر هنا نقاباتي التعليم الابتدائي والثانوي . بشير الحامدي تونس في 18 فيفري 2009
