أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني رفض السلطات الجزائرية السماح لفرنسا وبريطانيا باستعمال المجال الجوي الجزائري لملاحقة مجموعات تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي " التي تقف وراء اختطاف أربعة سواح أوروبيين ودبلوماسيين كنديين منذ شهر ديسمبر الماضي شمال مالي النيجر.وقال وزير الداخلية الجزائري في تصريح صحفي على هامش زيارة قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة الى منطقة بسكرة(320 كيلو متر جنوبي الجزائر ) ، أن الحكومة الجزائرية تلقت طلبا تقدمت به الحكومة الفرنسية و الحكومة البريطانية للسماح لقوات جوية فرنسية وبريطانية لاستعمال المجال الجوي الجزائري في المناطق الحدودية مع مالي والنيجر لملاحقة عناصر القاعدة وتحرير المختطفين الأوروبيين . وأضاف أن موقف الحكومة الجزائرية قرار يتعلق بالسيادة الوطنية قائلا " الجزائر غير مستعدة للسماح لأي قوة عسكرية أجنبية استعمال أراضيها أو مجالها الجوي لتنفيذ عمليات عسكرية أو لوجيستيكية ". وكان تنظيم " القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي " قد تبنى عملية اختطاف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى النيجر روبرت فاولر ومساعده السفير السابق لكندا في الغابون لويس غاي سائقهما النيجري سومانا مكيلي ، عندما كانا في زيارة الى منجم ذهب بمنطقة سميرة(45 كيلومترا شمال غربي العاصمة النيجر نيامي) تشغله شركة كندية في 14 ديسمبر الماضي . وأعلن التنظيم المسلح الذي يتمركز في الجزائر أيضا اختطاف أربعة سواح أوروبيين في 22 يناير الماضي ، وهم سائحة ألمانية تبلغ من العمر 75 سنة وسائح بريطاني وزوج سويسري كانوا في رحلة سياحية بسيارتين في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر. و ثمن وزير الداخلية الجزائري التعاون الأمني القائم بين الجزائر ودول الساحل الافريقي والصحراء كالنيجر ومالي وموريطانيا والتشاد أعطى نتائج جد ايجابية في مجال مكافحة الارهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات . وقال وزير الداخلية الجزائري ردا على سؤال بشأن العمليات الارهابية الأخيرة التي شهدتها منطقة جيجل وتبسة شرقي الجزائر وأودت بحياة 21 شخصا بينهم سبعة عسكريين وتسعة من أعوان الأمن وأربعة مدنيين أنها تهدف الى التشويش على الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع أبريل المقبل في الجزائر . مشيرا الى أن قوات الجيش الجزائري وأجهزة الأمن ستواصل ملاحقة عناصر الجماعات المسلحة . وثمن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني قرار المحكمة الفرنسية برفع الرقابة القضائية على الدبلوماسي الجزائري محمد حسني زياني والسماح له بمغادرة التراب الفرنسي ، بعد احتجازه منذ 14 أغسطس الماضي . مشيرا الى أن التطور من شأنه أن يعيد الدفىء الى العلاقات الفرنسية الجزائرية . 01.03.2009 10:20
