(ا ف ب)العراقية - الفجرنيوز:اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاثنين براءة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" بينما اصدرت حكما باعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد ومتهمين اخرين، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس. وقررت المحكمة تبرئة عزيز من التهمة نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده" في حين اصدرت حكم الاعدام في حق كل من المجيد ومحمود محمد وعزيز صالح حسن. واصدرت المحكمة كذلك حكما بالسجن مدى الحياة في حق علي محمد زمام عبد الرزاق وعبد حمود، سكرتير الرئيس السابق صدام حسين، وجاسم محمد حاجم. وفي الوقت ذاته، اعلنت براءة سيف الدين محمود احمد وعقلة عبد صقر وابراهيم صاحب.وحكمت ايضا على كل من محمد جاسب غليم وجبار هدهود جواد بالسجن 15 عاما في حين نال زياد قيس جاسم ست سنوات سجنا. وكان عزيز يحاكم مع نحو 15 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999 ابان حكم الرئيس الراحل. وكان مئات العراقيين اعتصموا، فور معرفتهم باغتيال المرجع في النجف، في جامع المحسن في مدينة الصدر، حيث كان يؤم المصلين ايام الجمعة. ودارت مواجهات مع قوات الامن اسفرت عن مقتل العشرات منهم. وكانت اولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 21 تموز/يوليو 2008. الى ذلك، يحاكم عزيز مع سبعة آخرين من اعوان النظام السابق بتهمة اعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق. وكان مسؤول في المحكمة الجنائية العليا اعلن الثلاثاء ان الحكم في حق طارق عزيز في قضية اعدام عدد من التجار سيصدر في 11 اذار/مارس المقبل. وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 نيسان/ابريل 2008.كذلك، يحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي. وكان عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق النظام السابق، الواجهة الدولية لهذا النظام، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق. وقد قام بتسليم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. كما بدأت محاكمة سبعة مسؤولين من اركان النظام السابق ابرزهم، علي حسن المجيد وطارق عزيز، بتهمة "الابادة الجماعية" في حق عشيرة البرزانيين العام 1983. واعلن الادعاء العام ان "هؤلاء متهمون بجرائم ابادة جماعية بحق عائلات البرزانيين العام 1983" مشيرا الى ان "الادلة التي حصل عليها التحقيق تتضمن وثائق واقراصا مدمجة ومخاطبات رسمية". واكد ان "الادلة التي تم الحصول عليها كافية لتدين المتهمين السبعة".واورد في مطالعته ان "النظام اعدم 2225 من البرزانيين في السماوة". وتابع "حفر الجلاوزة حفرة كبيرة، ووضعوا جميع المعتقلين فيها دون محاكمات واطلقوا عليهم النار ودفنوهم وبعضهم كانوا احياء".واشار الى "مقتل اكثر من الفين لم يسلم ذويهم شهادات وفاة". من جهته، قال القاضي رؤوف رشيد رئيس المحكمة ان "القضية تتعلق بقتل الاف الرجال والابناء وتدمير قرى وتهجير والحجز القسري للاف العائلات في مجمعات سكنية". والمتهمون السبعة هم نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز وعلي حسن المجيد، عضوا مجلس قيادة الثورة، ووطبان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق للرئيس السابق صدام حسين، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، وسعدون شاكر وزير الداخلية السابق، وحكمت مزبان العزاوي وزير المال السابق، وسفيان ماهر حسن اللواء في الحرس الجمهوري. واوضح القاضي ان النظام السابق ساق عائلات البرزانيين في اربيل الى عدد من المجمعات القسرية، ثم قام باعتقال الذكور بين 15 و70 عاما، وعثر عليهم العام 2003 في مقابر جماعية قرب السماوة (275 كلم جنوب بغداد)، كبرى مدن محافظة المثنى. وقال ان "النظام حرم عائلات الضحايا من العمل في جميع دوائر الدولة، وظلت تعيش على الحسنات".