إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على المصدرالحكومي:هل يتعارض التمويل العمومي للجامعات مع مبدأ انتخاب مسيريها
الفجرنيوز P M21 15 نشر في الفجر نيوز يوم 21 - 01 - 2008


تونس في 17 جانفي 2008
ردا على المصدر الحكومي : هل يتعارض التمويل العمومي للجامعات مع مبدأ انتخاب مسيريها؟
عبدالسلام الككلي : كاتب عام النقابة الأساسية لكلية الآداب منوبة
بادرت وزارة التعليم العالي بتوضيح أرائها من مقترحات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في ما يخص قانون التعليم العالي الجديد.
وترى جهات مطلعة بالوزارة " ان تعيين رؤساء الجامعات أو انتخابهم في الأنظمة الجامعية المقارنة يرتبط بالأوضاع الخاصة بالبلدان المعنية بالأمر ولاحظت في هذا الصدد أن الهيئات المسيرة للجامعات مرتبطة بصيغها القانونية وهيكلة التمويلات المخصصة للجامعات ومن بين الصيغ التي تقر تعيين رؤساء الجامعات بالانتخاب غالبا ما توجد المؤسسات ذات الطابع الخيري أو المؤسسات ذات الطابع غير الربحي وتتضمن أنظمتها الأساسية مسؤولية رئيس الجامعة أمام المجالس المسيرة مثل مجلس الإدارة الذي يمثل رؤوس الأموال والمجالس العلمية التي تضم النخب العلمية المتميزة "
كما أفادت نفس المصادر انه يتم إقرار انتخاب رؤساء الجامعات إذا كانت هيكلة رأس مال الجامعات العمومية تتضمن نصيبا هاما من الموارد الذاتية وكانت أنظمتها الأساسية تتضمن مجالس إدارة لها نفس الصلاحيات التي لتلك المشار إليها سابقا وتضيف المصادر أن تمويل الجامعات في تونس تتضمن مساهمة من الدولة تفوق 97بالمائة ولذلك فانه لا يمكن الأخذ بمبدأ انتخاب رؤساء الجامعات ( الشروق 10-1-2008 )
ان هذه المواقف تحتاج إلى إبراز ثلاث مسائل أساسية
1) لا يشير المصدر الوزاري إلى نظام تعليمي جامعي معين بل يكتفي كالعادة بالعموميات التي لا تفيد شيئا للتفكير ضمن الأنظمة الجامعية المقارنة
2) يربط بين التمويل الذاتي للجامعات وانتخاب الهياكل المسيرة لها
3) يتجنب تناول المسألة من الزاوية السياسية والقانونية في علاقتها بطبيعة الأنظمة الإدارية ونسبة التزامها بمبادئ التسيير الديمقراطي
وعموما أنبنى موقف المصدر الوزاري على مغالطة فلئن كانت مسالة تمويل الجامعات من المسائل التي تمثل اليوم واحدا من اكبر اهتمامات الدول نظرا لتضخم عدد الطلبة وارتفاع كلفة التأطير وتمويل مشاريع البحث فان مسالة التسيير الذاتي لم ترتبط تاريخيا أبدا بقضايا مالية بل بمسائل أخرى سنحللها في هذه الورقة
وحتى يكون حديثنا دقيقا فإننا نفضل ان ننطلق من أمثلة محددة ولنأخذ فرنسا مثلا لنا ما دمنا نصنع أنظمتنا التعليمية على شاكلة أنظمتها لاعتبارات تاريخية واقتصادية معروفة
ففي فرنسا يمثل التمويل العمومي للجامعات حوالي 90 بالمائة من جملة الاعتماد المخصص للجامعات ولا يشارك الطلبة في هذا التمويل إلا بنسبة 3 بالمائة
مع العلم ان مسالة التمويل الخاص لم تطرح في فرنسا بشكل ملح إلا مع الحملة الانتخابية للرئيس الحالي ساركوزي الذي لا يخفي إعجابه بالنموذج الأمريكي إذ يعتبر انه توجد امتيازات اجتماعية تعطيها الدولة إلى بعض الفئات ويجب إعادة النظر فيها ومنها التمويل العمومي للجامعات مما دفع بعض رؤساء الجامعات المتأثرين بالمنطلقات السركوزية إلى التأكيد على ضرورة مساهمة الطلبة في تمويل دراستهم قصد تحميلهم مسؤولية مسارهم الجامعي في ظل نوع من التسيب والفوضى على حد اعتقادهم.
وقد أثار هذا القانون الذي سمي "قانون استقلال الجامعات " رد فعل حاد من قبل الطلبة وقوى اليسار عموما مما يؤكد أن فرنسا تظل البلد المتشبث بالتمويل العام للتعليم العالي ورغم ذلك فان نظام التعليم العالي في فرنسا يقوم على البحث عن التوازن بين ضرورات التسيير الذاتي للمؤسسات الجامعية بما يعنيه من استقلال إداري وعلى الإبقاء على التعديل والمراقبة الوطنية ويتحقق الاستقلال الإداري القانوني للجامعات بواسطة أسلوب الانتخاب في اختيار المسيرين مع الإشارة انه لا يمكن الحديث عن مبدأ التسيير الذاتي للمؤسسات العامة إلا إذا اشتمل النظام القانوني والفني الذي يحكمها على ثلاثة محاور
أ) الاستقلال عن طريق التشخيص القانوني بما يمنحها سلطة البت النهائي
ب) أسلوب الانتخاب في اختيار أعضاء الأجهزة التي تسيرها
ج ) تحديد نطاق ومجال عملها المتميزين عن نطاق ومجال عمل المصالح المركزية
ونجد كل هذه المبادئ متحققة تقريبا في نظام عمل الجامعات بفرنسا رغم الطابع العمومي لتمويلها فلقد اقر قانونا 1968 و1984 مبدأ استقلالية المؤسسات الجامعية وخاصة الجامعات فهي مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وثقافية ومهنية وهي في الواقع مؤسسات عمومية تستند إلى قواعد تسيير خاصة.
إن هياكل الإدارة والتسيير الجامعية وجميع مكوناتها في فرنسا تستند إلى مبدأ الانتخاب فرئيس الجامعة مثلا أستاذ باحث ومسؤول منتخب من قبل ثلاثة مجالس مؤسسة وهي مجلس الإدارة والمجلس العلمي ومجلس الدراسات والحياة الجامعية أما صيغ إشراف الدولة فهي محدودة جدا إذ هي اقل من مراقبتها للمؤسسات العمومية التقليدية وهذا يعني عمليا غياب المراقبة المالية إذ يقتصر تدخل الدولة على المراقبة القانونية وعلى فرض احترام التوازنات ضمن الميزانية المعتمدة مع التأكيد أن مبدأ التسيير الذاتي للمؤسسات هو بصدد التطوير والتحسين منذ خمسة عشر عاما وهكذا أصبح رؤساء الجامعات شيئا فشيئا يمثلون محاورين حقيقيين لا تعترف بهم الدولة فقط بل الجماعات المحلية أيضا ففي المادة العقارية مثلا تمتلك مؤسسات التعليم العالي مجمل حقوق والتزامات المالك ولها بالنسبة لمادة التصرف كامل الأهلية لانتداب إطارها خصوصا الأساتذة والباحثين
ومن الواضح من خلال الأنموذج الفرنسي انه لا ربط بين مسالة التمويل الذاتي للجامعات وانتخاب الهياكل المسيرة لها .
بل إن المسالة مرتبطة بأسلوب اللامركزية الإدارية الذي يعد وسيلة فنية عملية ناجعة لتوعية المواطنين سياسيا واجتماعيا وتكوين وتربية الروح والأخلاقيات الديمقراطية لديهم عن طريق المشاركة في تنظيم شؤونهم العامة على مستوى الهيئات والمؤسسات الإدارية اللا مركزية
.وإذا نزلنا هذه المسالة في سياقها التونسي لاحظنا أن النظام الجامعي مقفل verrouillé شديد الإقفال ويبرز ذلك في الغلبة المطلقة لمبدأ التنصيب على مبدأ الانتخاب فرئيس الجامعة منصب وعمداء الكليات من صنف ب منصبون وأكثر من نصف مجالسها العلمية منصبة وجميع مديري المعاهد العليا منصبون . وإذا ما نظرنا إلى المسالة بشكل اعم واشمل لاحظنا أن سلطة الإشراف ما تنفك تعزز بشتى الأشكال صور هيمنتها الكلية على حياة الجامعات وتفاصيل تسييرها وليس من الغريب أن يتزامن ذلك مع إلغاء دور النقابة ويبرز ذلك في الفصل 14 من القانون المعروض حاليا على نظر مجلس النواب ففي حين كان يُنتظر من وزارة التعليم العالي، أن تنسج على منوال الجامعات في عديد البلدان المتقدمة وتلك الشبيهة بنا، باعتماد مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم عوض التسميّة، فإنها لم تكتف بتجاهل هذا المطلب الأساسي بل عمدت إلى التمديد في مدة تعيين رئيس الجامعة من ثلاث سنوات حاليا مثل العمداء والمديرين إلى أربع سنوات.
فهل يمكن الحديث مع هذا التوجه عن استقلالية الجامعات؟ ولماذا نستنسخ برامج "إمد" والجودة والتقييم من الجامعات الأجنبيّة ونغلق الأبواب أمام الطرق التشاورية والديمقراطية المعتمدة في هذه الجامعات في تسيير المؤسسات وتعيين المسؤولين؟ ما الضرر من ذلك؟ ولماذا لا يضبط الفصل 19 من مشروع القانون تركيبة مجلس الجامعة صلب نصّ القانون ويحيل ذلك إلى أمر يصدر لاحقا؟ ويلاحظ أن مجلس الجامعة في البلدان المتقدمة ذو تركيبة تمثيلية ويحرز فيه إطار التدريس والبحث على أغلب المقاعد.
ويتطرق الفصل 22 إلى إحداث مجلس يدعى مجلس الجامعات يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي ويتركب من رؤساء الجامعات والمديرين العامين للإدارة المركزية بالوزارة، ويلاحظ استثناء عديد الأطراف الفاعلة من هذا المجلس مثل عمداء ومديري المؤسسات الجامعيّة رغم أهميّة الصلاحيات الموكولة لهذا المجلس (وضع برامج البحث ونظام الدراسات، تأهيل المؤسسات، التنسيق بين الجامعات) والسؤال هنا، لماذا لا يقع النسج على منوال الجامعات العالمية المتطورة وذلك بإحداث مجلس أعلى للتعليم العالي والبحث العلمي ممثل يكون الإطار الأمثل لتنسيق المقاييس والمعايير المتعلقة بمسائل استنباط الإصلاحات ومتابعة انجازها؛ الخارطة الجامعية؛ التنسيق بين الجامعات؛ توزيع عناوين الميزانية؛ تحديد برامج الإستثمار والتجهيز؛ الإشراف على الجودة والتقييم.....
وبالإضافة إلى ذلكفقد جاء الفصل 24 ليكرس ما جاء به القانون القديم وهو حرمان الجامعيين من الحد الأدنى الديمقراطي والتشاوري المتعلق بانتخاب مسيّريهم كما يقع في جل بلدان العالم وكما تأسست عليه الجامعة التونسية تاريخيا (أنظر قانون 1958)، حيث ينصّ على أن المديرين هم بالضرورة مُعيّنون أمّا العمداء فيقع تعيينهم عند تعذر انتخابهم. ويُذكر أن نسبة المؤسسات الجامعية التي يسيرها مسؤولون منتخبون لا تتجاوز حاليا 10% من جملة المؤسسات وذلك بحكم شرط توفر8 أساتذة من صنف "أ" في الكليات لانتخاب العميد واستثناء المعاهد والمدارس العليا من مبدأ الانتخاب أصلا.
كما يكرّس الفصل 26 الصبغة الاستشارية للمجلس العلمي ويحيل ضبط صلاحياته وتركيبته إلى أمر، في حين يطالب الجامعيون بإسناد سلطة البت النهائي للمجالس العلميّة إذ بدون ذلك لا قيمة لوجودها ولا مجال للتحدث عن التشاور والمشاركة صلب الجامعة التونسيّة، كما يطالبون بالتنصيص صلب القانون التوجيهي على صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجالس العلميّة وعدم إحالة ذلك على أمر وبضرورة انتخاب رؤساء الأقسام وإحداث مجالس أقسام عن طريق الانتخاب.
انه من الضروري اليوم اختبار طرق جديدة للعيش داخل الجامعات ولا يمر ذلك إلا عبر القطيعة مع الأساليب الربحية النفعية من جهة ولكن أيضا عبر التصدي لهيمنة الدولة على مقدرات المجتمع. وان هذا التصدي وهذه القطيعة لا يبدآن في الجامعة ولا ينتهيان عند حدودها فمن السذاجة بمكان أن نعتقد في جامعة تساهم في صنع مصيرها في بلد كل ما فيه يرزح تحت ثقل دولة تسلطية مهيمنة .
عبدالسلام الككلي : كاتب عام النقابة الأساسية لكلية الآداب منوبة
المصدر بريد الفجرنيوز:Monday, January 21, 2008 8:36 PM

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.