لندن (ا ف ب)الفجرنيوز:دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى ضمان حماية افضل لنشطاء حقوق الانسان لديهم، الذين لا يزالون مهددين بالسجن والتعذيب والاضطهاد، بحسب المنظمة.واكدت المنظمة التي تتخذ في لندن مقرا لها في تقرير جديد ان تلك الحكومات غالبا ما تطبق قوانين لقمع اي انتقاد يوجه الى الدولة، كتبرير لاسكات محامين او صحافيين. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "في شتى انحاء المنطقة، غالبا ما يتعرض الاشخاص الذين يدافعون عن حقوق الانسان ويفضحون الانتهاكات التي تقترفها سلطات الدولة الى مخاطر كبيرة بسبب ذلك". واضاف "على الحكومات الترحيب بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الانسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلا من ذلك، فانها غالبا ما تلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام او مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة انشتطهم". واوضح سمارت "يقبع كثيرون في السجون في شتى ارجاء المنطقة، لمجرد ممارسة حقهم في التعبير او الاشتراك في الجمعيات او التجمع بصورة سلمية". وذكرت منظمة العفو في تقرير شامل بعنوان "تحدي القمع" على سبيل المثال حالات مدافعين عن حقوق الانسان "تعرضوا للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال والادانة بالسجن فترات طويلة او بالاعدام اثر محاكمات جائرة. وغالبا ما يتهم الحقوقيون بارتكاب جرائم من قبيل "الاهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة"، بحسب التقرير. كما افادت المنظمة "في ايران يمكن للسلطات أن تستند الى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، او على مزاعم اهانتهم او التشهير بهم". واضافت "تستخدم حالات الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الانسان اثر محاكمات جائرة امام محاكم استثنائية، كما هي الحال في مصر وسوريا"، مشيرة الى ازدياد "ظروف عمل المدافعين عن حقوق الانسان في المنطقة ترديا بوجه عام منذ بدء +الحرب على الارهاب+ بقيادة الولاياتالمتحدة، التي اضافت ذرائع جديدة لاسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الارهاب"، على غرار الامارات العربية المتحدة وتونس. من جهة اخرى اكد التقرير "ان مثابرة النشطاء على التصدي لانتهاكات حقوق الانسان قد ادى الى احداث تغيير بطيء"، ذاكرا نضال الحركة النسوية في ايران التي ادت "الى الغاء مادتين مثيرتين للخلاف من مسودة قانون حماية الاسرة" في مجلس الشورى اواسط عام 2008، كذلك دور المدونين المصريين "في فضح التعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة في مراكز الشرطة".
