الجزائر : أثار تهديد رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في الجزائر بمقاضاة الصحف التي تصف المرشحين ب'الأرانب' استغراب المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي، على اعتبار أن المصطلح ليس بجديد، كما أنه لا يتضمن أي سب أو شتيمة للمرشحين. رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، محمد تقية، وهو وزير عدل سابق (1993 1994) هدد الصحف التي تصف المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 9 نيسان/ابريل المقبل ب'الأرانب'، مؤكدا أن القانون 'سيأخذ مجراه' في هذه المسألة. وقال ان المجلس الدستوري اعتمد قائمة تضم 6 مرشحين لانتخابات الرئاسة، وأنه وضعهم في مستوى واحد، لذا لا معنى لوصف بعضهم بالأرانب. القرار فاجأ الصحافيين بالدرجة الأولى، على اعتبار أن مصطلح 'أرنب' متداول منذ سنوات كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، ولم يكتب أبدا بقصد التجريح أو الإساءة إلى أحد، ولكن استخدامه أضحى ضروريا لشرح خارطة كل انتخابات رئاسية، وحتى يعرف غير المطلع أوزان كل مترشح. وفي تصريح ل'القدس العربي' قال المحامي والحقوقي مقران آيت العربي ان كلمة 'أرنب' ليست اختراعاً جزائرياً، وإنما هي كلمة متداولة في قاموس السياسة، فكلما ترشح إنسان إلى انتخابات ولا تكون له حظوظ للفوز يوصف بأنه 'أرنب'. واعتبر أنه يمكن ألا يكون للمرشح وزن انتخابي، ولكن يكون له برنامج وأفكار وتكون له مصداقية، فحتى وإن لم يفز بالانتخابات فلا يمكن أن نصفه بأرنب، وأشار إلى أن أوليفييه بزانسنو في فرنسا خير مثال على مرشحين ليس لهم وزن انتخابي ولكنهم ليسوا بأرانب. وذكر آيت العربي أن المرشحين في انتخابات الرئاسة عامي 1999 و2004 لا يمكن أن نصفهم بالأرانب، لأن شخصيات مثل أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق، أو مولود حمروش رئيس الحكومة الأسبق، أو حسين آيت أحمد الشخصية التاريخية كان بإمكانهم الفوز لو كانت الانتخابات نزيهة. وأكد أن المرشح الذي لا يحصل سوى على 2 بالمئة من الأصوات والذي لا يصدّق هو نفسه بأنه سيفوز وليس له مصداقية أو وزن في المجتمع، فلا يمكن أن نصفه إلا بالأرنب. وأكد أن تهديد رئيس لجنة مراقبة الانتخابات ليس جديا لأن الكلمة لا يمكن أن تكيف قانونا على أنها قذف، وبالتالي لا يمكن متابعة الصحف أو الصحافيين الذين يصفون المرشحين بها. وأوضح 'إذا كان محمد تقية يريد أن يعطي مصداقية للانتخابات الرئاسية القادمة، فعليه أن يهتم بأمور أخرى، علما بأن وسائل الإعلام الثقيل من تلفزيون وإذاعة منحازة بشكل واضح إلى الرئيس بوتفليقة الذي يترشح لولاية ثالثة، من خلال تركيزها المبالغ فيه على ما تسميه الإنجازات التي تحققت خلال سنوات حكمه'. وقال ان فوز بوتفليقة 'ليس فيه أدنى شك، ولكن على الأقل من الناحية الشكلية كان من الواجب احترام مبدأ التكافؤ في الفرص بين المرشحين'، مشددا على أن 'الدولة ومؤسساتها كلها مجندة في حملة لصالح بوتفليقة دون أن تحرك اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات ساكنا'. وقال آيت العربي أن تصريح تقية 'ليس غريبا ما دام وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله يقول ان الانتخاب واجب ديني، وما دام وزير الداخلية قد توعد بمنع دعاة المقاطعة من الترويج لموقفهم، بينما تقتضي الديمقراطية المساواة في الفرص والإمكانيات بين دعاة الانتخابات ودعاة المقاطعة. من جهته يرى محمد إيوانوغان نائب رئيس تحرير صحيفة 'الخبر' (خاصة) أنه لا يمكن أخذ تهديد رئيس لجنة مراقبة الانتخابات بجدية لأنه 'لا يوجد قانون ينص على معاقبة من يصف المرشحين بالأرانب'، مستغربا أن يصدر كلام مثل هذا عن شخص سبق له وأن شغل منصب وزير عدل. وأشار إلى أنه كان من الأولى أن يهتم رئيس اللجنة بالتجاوزات التي تعرفها الحملة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالانحياز المطلق لمؤسسات الدولة ووسائل الإعلام التابعة للقطاع العام والصحافة 'شبه العامة' التي تساند وبشكل علني بوتفليقة على حساب المرشحين الآخرين. وأبدى إيوانوغان استغرابه من الإزعاج الذي قد تكون بعض الصحف المستقلة قد تسببت فيه، على اعتبار أن الآلة الانتخابية كلها تعمل لصالح بوتفليقة، وانتخابه لولاية ثالثة أصبح من المسلمات. القدس العربي كمال زايت
