الرباط:شملت ملاحقة الاجهزة الامنية المغربية للمغاربة المتشيعين عدة مدن مغربية.واذا كانت التقارير تتحدث عن تحقيقات مكثفة مع من يستدعى للتحقيق، فإنها لم تشر الى اعتقالات او احالة اي من المحقق معهم الى النيابة العامة للمتابعة القضائية.وقالت صحيفة "العلم" ان الاجهزة الامنية باشرت في بعض المدن المغربية اعتقالات في صفوف بعض الأوساط على خلفية الانتماءات العقائدية وتحديدا للمذهب الشيعي الذي تشن السلطات، منذ اعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران، حملة واسعة تتعدد مظاهرها بين التحقيق مع المشتبه بهم او مصادرة الكتب والمنشورات ووسائل الاتصال الاخرى التي تحمل او يشتم انها تحمل فكرا او تعاليم شيعية. واكدت المصادر الامنية ان الهدف من التفتيش في المكتبات او محلات بيع الاشرطة والاقراص الممغنطة او الاسواق الشعبية التي تبيع مثل هذه المواد، هو "لتنظيف" المغرب من هذه المواد. ويقدر المختصون عدد المتشيعين بالمغرب بحوالي 3 الاف مواطن الا ان الاوساط الرسمية تتحدث عن نشاط تشييعي في اوساط الجالية المغربية في بلجيكا وايضا "مصادمات" بين المغاربة والايرانيين في عدد من الدول الافريقية حول نشر المذهبين الشيعي والمالكي وهو المذهب السائد بالمغرب. وقالت صحيفة "العلم" ان السلطات الامنية في مدينة العرائش اعتقلت واستنطقت ثلاثة مواطنين أغلبهم من النشطاء الجمعويين وبعضهم لهم ميولات يسارية، وقام عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية باستفسارهم عن ميولاتهم العقائدية وخصوصا فيما يتعلق باعتناق الفكر الشيعي، ودام الاستنطاق عدة ساعات قبل أن تخلي سبيلهم بعد أن صادرت منهم بعض ممتلكاتهم. كما اعتقلت السلطات الامنية في مدينة الصويرة ناشطا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في حين تم استدعاء مواطن آخر الى قسم الشرطة بالمدينة القديمة وتم التحقيق معهما على خلفية الانتماء المذهبي والعقائدي، قبل اطلاق سراحهما بعد 8 ساعات من التحقيق وأن المشتبه فيهما تم اصطحابهما إلى منزليهما من أجل التفتيش من قبل عنصر أمني عن كل جهاز، وتم الاطلاع على بعض الكتب والأغراض الشخصية والتقاط صور محتويات البيت. وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة عن قلقه الشديد لهذا التحقيق الذي تم على ما وصفه ''خلفية مذهبية وعقائدية''. وأضاف بلاغ للجمعية أن عملية التحقيق شابتها خروقات مسطرية وقانونية، تمثلت في غياب إذن مكتوب من طرف النائب العام، وتفتيش البيت في الساعة السادسة و54 دقيقة مساء، وبدون إحضار شهود كما ينص على ذلك القانون. وفي اطار حملتها على التشيع قررت السلطات المغربية اغلاق المدرسة العراقية بالرباط بعد اخضاع برامج ومناهج المدرسة للتقييم والدراسة والوصول الى نتيجة انها مخالفة القانون بالمغرب وذلك حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية المغربية. واسست المدرسة العراقية 1979 لتسهيل دراسة ابناء اعضاء البعثات الدبلوماسية العربية او العرب العاملين بالمنظمات الدولية او المقيمين بالمغرب بشكل مؤقت لتقارب المناهج العراقية مع المناهج الدراسية في دول المشرق العربي واساسا اعتماد اللغة العربية والانكليزية كلغة ثانية. وكانت الحكومات العراقية قبل الاحتلال الامريكي اسست العديد من هذه المدارس في اوروبا او دول المغرب العربي وتولت تغطية نفقات الطلبة ومستلزماتهم الدراسية، وطلب من الطلبة بعد فرض الحصار على العراق ثم الاحتلال الامريكي تسديد رسوم لتأمين تغطية ونفقات المدرسة التي تعين هيئاتها الادارية والتدريسية من الحكومة العراقية. وقال مواطن عراقي في شكوى للسلطات المغربية ان المدرسة تشجع التشيع وان ابناءه تعرضوا للطرد كونهم سنة وهو ما نفته مديرة المدرسة واتهمت المواطن المشتكي بالعمل لحساب جهات مشبوهة. وقال اولياء امور طلبة في المدرسة ان سميرة محسن مديرة المدرسة سنية المذهب ومن محافظة الانبار وان المواطن العراقي المشتكي اراد ابعاد المديرة فإذا به يغلق المدرسة. ونظم اولياء امور الطلبة الاثنين مسيرة من المدرسة التي احيطت منذ يوم السبت الماضي بالشرطة، للتعبير عن مخاوفهم على مستقبل ابنائهم خاصة وان موسم الامتحانات على الابواب. وقالت صحيفة "التجديد" المقربة من حزب العدالة والتنمية الاصولي المغربي ان "الحيثيات التي بني عليها قرار إغلاق المدرسة العراقية معطيات لا تقبل الجدل، وأنه من غير المسموح مطلقا أن تتحول بعض المدارس الخاصة في المغرب إلى نشر التشيع أو أن تصبح جزءا من الصراع الطائفي، لكن قرار الإغلاق هذا يطرح مشكلتين اثنتين، تتعلق الأولى بمراقبة مناهج وبرامج التعليم الخاص، وإخضاعها لعملية المراجعة المطلوبة وهو الأمر الذي كان يمكن القيام به منذ مدة حتى لا تتورط أي مؤسسة تقع على تراب المغرب في الصراع الطائفي أو نشر التشيع، أما المسألة الثانية فتتعلق بتوقيت الإغلاق، الذي لا يفصله عن انتهاء الموسم الدراسي إلا شهران، وهو ما سيؤثر سلبا على التلاميذ الذين وإن كان تنقيلهم إلى مدارس أخرى خاصة ممكنا، إلا أن صعوبة تكيفهم الدراسي فضلا عن تعذر عملية التقويم التربوي في الشهرين المتبقيين يشي بأن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات، وأن هاجس الانفعال بقضية مواجهة التشيع منعت السلطات العمومية من أخذ الموضوع بجميع أبعاده".