أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] *************************************************************************** تونس في 28 ربيع الأول 1430 الموافق ل 25 مارس 2009
منع الأستاذة نجاة العبيدي للمرة الثانية على التوالي من زيارة منوبيها محاولة منه لاحتواء الخلاف الناشىء بخصوص منع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبيها المعتقلين على ذمة التحقيق تنقل يوم الثلاثاء 24/3/2009 الأستاذ محمد النوري إلى سجن المرناقية للدفاع زميلته المحامية و عن حقها غير القابل للتصرف بخصوص حقها في زيارة منوبيها و محاولة منه لتهدئة الجو قابل في غياب مدير السجن نائبه الذي خرج صحبة نقيبين و تم الاتفاق على أن يقع تمكين المحامية من حقها في الزيارة الذي تعذر إجراءها في ذلك الوقت نظرا لانتهاء فترة الزيارة و غلق الغرف داخل السجن و طلب من المحامية الرجوع في اليوم الموالي و هو ما تم بالفعل لكن مدير سجن المرناقية تبنى نفس الموقف المخالف للقانون و المتمثل في تطبيق تعليمات تتمثل في عدم الاستجابة لرخص الزيارات داخل السجن للأستاذة نجاة العبيدي لمنوبيها بسجن المرناقية، و أمام هذا الإصرار فسحت الأستاذة المجال للهياكل المهنية (الهيئة الوطنية للمحامين و فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين) للدفاع عن حق المحامين في زيارة منوبيهم تطبيقا لحق جميع المواطنين في الدفاع عن أنفسهم و اختيار من يرغبون من المحامين في القيام بتلك المهمة. علما بأن الأستاذة نجاة العبيدي عبرت عن عزمها عدم التصعيد و أن ما هي بصدد القيام به أو ستقوم به هو الدفاع عن هيبة المحامين و حرمة المحاماة و استجابت منذ يوم الثلاثاء 24/03/2006 للطلب الصادر عن رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين و عن الأستاذ محمد النوري اللذين وعداها بأنهما لا يقبلان أية مساومة بخصوص حقوق الدفاع و خاصة عدم قبول أي تفريط في تلك الحقوق أو أية وصاية أو تضييق من إدارات السجون بخصوص الحقوق المكتسبة و التي منحها الدستور و القوانين المعمول بها في حقوق الدفاع. و حرية و إنصاف: تعتبر أن مواصلة منع الأستاذة نجاة العبيدي من حقها القانوني و الدستوري في زيارة منوبيها إصرار على حرمان المواطنين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم و في اختيار المحامي الكفء و في ذلك هضم لحقوق الدفاع و إخلال بشروط المحاكمة العادلة و تطالب وزارة العدل بالتدخل السريع لوضع حد لمثل هذه الانتهاكا