الجزائر- استنكرت قوى وطنية وإسلامية جزائرية من الحكومة والمعارضة إقدام حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" على إنزال العلم الوطني بالمقر الرئيسي للحزب واستبداله برايات سوداء؛ "حدادا على الديمقراطية"، بحسب قيادة الحزب، وتعبيرا عن مقاطعته للرئاسيات التي ستجرى الخميس القادم 9 من أبريل الجاري. وتوقعت مصادر مقربة من الرئاسة الجزائرية أن يبادر النائب العام إلى تحريك دعوى قضائية ضد مسئولي الحزب؛ باعتبار أن ما أقدم عليه يشكل مخالفة قانونية ودستورية. ووصفت الصحف الجزائرية الصادرة أمس الخطوة التي أقدم عليها الحزب ب"أخطر حادثة في تاريخ التعددية السياسية في الجزائر". وقرر الحزب المعارض- الذي يرأسه الدكتور سعيد سعدي- الثلاثاء الماضي عبر نداء نشره على موقعه الإلكتروني إنزال العلم الجزائري من على مقراته، واستبداله برايات سوداء، وجدد دعوته للجزائريين إلى "مقاطعة الانتخابات الرئاسية"؛ ردا على ما وصفه ب"انقلاب 12 نوفمبر"، في إشارة إلى التاريخ الذي تم فيه تعديل الدستور من أجل السماح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لفترة رئاسية ثالثة العام الماضي. ونددت بيانات صادرة عن أحزاب التحالف الرئاسي الداعم للمرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة والمكون من: جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، بهذه الخطوة التي اعتبرتها "مساسا بالرموز الوطنية". وحذر حزب الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيي من جانبه كل من تسول له نفسه "العبث" بالرموز التي حث الدستور على احترامها وتبجيلها، في إشارة لعلم الدولة، مؤكدا ضرورة "اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضع حد لهؤلاء المارقين، وردعهم، وفرض سلطان القانون والدستور في دولة الحق والقانون". إعدام سياسي واعتبر الصديق شهاب القيادي البارز في التجمع الوطني الديمقراطي والناشط في حملة بوتفليقة الانتخابية في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" أنه "من غير المعقول أن يتصرف جزائري بمثل هذا التصرف! ومن الغريب جدا أن حزبا يسعى ليكون صاحب دور سياسي واجتماعي وثقافي في بلادنا أن ينزع رايات الوطن ويستبدلها برايات سوداء.. لقد حكم هذا الحزب على نفسه بالإعدام السياسي". وامتدت الاحتجاجات على خطوة إنزال العلم الجزائري ورفع رايات سوداء محله من صفوف الموالين للرئيس بوتفليقة إلى صفوف المعارضة؛ حيث قالت الجبهة الوطنية الجزائرية المعارضة برئاسة موسى تواتي المرشح للرئاسيات: "لا يمكن لحزبنا أن يسكت على المساس بالرموز الوطنية خاصة إذا تعلق الأمر بالعلم الوطني". كما أصدرت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية -التي تضم عضوية 29 حزبا سياسيا إضافة إلى ممثلي المرشحين- بيانا نددت فيه بخطوة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، واصفة هذا العمل ب"السخيف واللامسئول"، واعتبرته "اعتداء على أحد رموز الدولة"، وقالت: إنه "يأتي في إطار التشويش على الحملة الانتخابية التي تشرف على نهايتها". دعوى قضائية وكأحد الردود العملية المحتملة من القوى السياسية سالفة الذكر على ما قام به "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" لم يستبعد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية دعم حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، أن يلجأ النائب العام إلى تحريك دعوى قضائية ضد مسئولي الحزب "خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير الذي كرس بقوة الثوابت الوطنية ورموز الدولة"، على حد تعبيره. وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد جمد قبل انطلاق الحملة الانتخابية جميع نشاطاته الرسمية حتى 9 أبريل الجاري، موعد إجراء رابع انتخابات رئاسية في تاريخ الجزائر. والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هو أحد ثلاثة أحزاب مقاطعة لسباق الرئاسة الجزائرية، وتضم جبهة المقاطعة أيضا جبهة القوى الاشتراكية وحركة النهضة الجزائرية. وسبق للبرلماني نور الدين آيت حمودة المنتمي لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الممثل في البرلمان الجزائري ب 19 مقعدا، أن أثار "زوبعة" في الأوساط السياسية بتشكيكه في عدد شهداء الثورة التي تحررت بها الجزائر من ربقة الاستعمار الفرنسي؛ حيث صرح بأن "رقم المليون ونصف المليون شهيد في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي غير صحيح". عبد الرحمن أبو رومي الأحد. أبريل. 5, 2009 إسلام أون لاين.نت الرايات السوداء معلقة على مقر حزب التجمع
