تونس – محمد الحمروني : رفض إيريك بيسون الوزير الفرنسي للهجرة والإدماج والهوية الوطنية الاتهامات الموجهة لبلاده بممارسة سياسة «خنق» المهاجرين منذ تولي الرئيس نيكولا ساركوزي مقاليد الأمور في البلاد. وأوضح بيسون في ندوة صحافية عقدت الجمعة بتونس العاصمة أن بلاده لا تريد غلق حدودها أمام الهجرة بل تريد تنظيمها, مؤكدا في هذا السياق أن فرنسا وعلى عكس عدد من البلدان الأوروبية لم تعمد إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين بشكل قسري وعلى نطاق واسع إلى بلدانهم في إشارة واضحة إلى إيطاليا التي قررت إنشاء مراكز تجميع في الجزر الايطالية القريبة من السواحل التونسية وقامت بإعادة العشرات منهم إلى بلدانهم وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات في أحد مراكز الإيقاف في جزيرة لامبيدوزا الشهر الماضي. وأقر الوزير الفرنسي بالتأثير الكبير للأزمة المالية العالمية على سوق العمل في أوروبا وهو ما سينعكس كما قال على قدرة استيعاب هذه السوق لمهاجرين. وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه أول زيارة له إلى بلدان المغرب العربي وهو ما يؤكد أهميتها وقال إنها تهدف إلى متابعة الاتفاق الذي وقعه رئيسا البلدين نيكولا ساركوزي وزين العابدين بن علي في أبريل الماضي والمتعلق بتنظيم الهجرة إلى فرنسا. وشدد الوزير الفرنسي على أن بلاده ستقاوم بكل قوة الهجرة السرية وشبكات تهريب والاتجار بالبشر على حد قوله مبينا إن الرؤية الفرنسية والأوروبية بصفة عامة لمعالجة الهجرة السرية تتصف بالشمول ولا تقتصر على الجانب الأمني فقط من القضية وهي تقوم على 3 ركائز: الأولى هي محاربة الهجرة غير الشرعية والثانية تنظيم مسالك الهجرة إلى فرنسا والثالثة مساعدة «بلدان المصدر» للهجرة السرية على خلق مواطن شغل فيها ومساعدتها في مجال التنمية. وردا على سؤال لأحد الصحافيين حول شعور مدى أوروبا بالخجل عندما ترى مئات الشبان يموتون غرقا بينما تصرّ هي على غلق حدودها. قال الوزير الفرنسي «عندما تقولون هناك مآس أقول: هذا صحيح.. وعندما تؤكدون على أن تلك المآسي مؤلمة أقول أيضا إن هذا صحيح أما أن تقولوا إنه على أوروبا أن تشعر بالخجل من ذلك , فأقول بأن هذا غير صحيح لأن أوروبا ليست مسؤولة عن المغامرات التي يقوم بها هؤلاء الشبان الذين يلقون بأنفسهم إلى البحر». مضيفا أن فرنسا تستقبل سنويا 200.000 من طالبي الهجرة وأن 100.000 يحصلون سنويا على الهوية الفرنسية وهو ما يؤكد أنها لا تمارس تضييقا على المهاجرين. ورغم محدودية أهميتها على صعيد العلاقات بين تونسوفرنسا فإن زيارة الوزير الفرنسي تعطي الانطباع بانتهاء الأزمة التي غطت على سماء البلدين في الآونة الأخيرة بسبب تصريحات وزير الخارجية الفرنسية بارنار كوشنار المنتقدة بشدة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس وما تلاها من ردود أفعال وصفت بالمتوترة من وزارة الخارجية التونسية وعدد الصحف المحلية. إلى ذلك, أقرت محكمة الاستئناف (التمييز) التونسية السبت الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية تونسية الذي يقضي بسجن الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة «النهضة» الإسلامية المحظورة لمدة عام، بتهمة «الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها». وقال مصدر قضائي تونسي إن هيئة محكمة الاستئناف التونسية نظرت في الطعن في الحكم الابتدائي الذي كان تقدّم به الصادق شورو، وقررت الإبقاء على الحكم دون تغيير. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت في 13 ديسمبر الماضي، حكما يقضي بسجن قيادي حركة النهضة المحظورة الصادق شورو، لمدة عام طبقا للفصل 30 من قانون الجمعيات الذي يجرّم كل مشاركة في الاحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات غير المعترف بها. وانتقدت منظمات وجمعيات حقوقية تونسية وأجنبية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش إعادة اعتقال شورو، وطالبت السلطات التونسية بالإفراج عنه. 2009-04-05
