تونس(د ب أ)الفجرنيوز: أعلنت حركة التجديد، وهي حزب شيوعي معارض ممثل في البرلمان بتونس، أن السلطات منعتها من تعليق لافتة على واجهة مقر الحزب قالت إنها تضمنت الإعلان الرسمي عن ترشيح الأمين الأول للحركة أحمد إبراهيم (62 عاما) للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بينما أعلن محامون أن الصادق شورو الزعيم الأسبق لحركة النهضة (تنظيم إسلامي محظور) رفض اللجوء إلى محكمة التعقيب (آخر درجات التقاضي في تونس) للطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بسجنه لمدة عام مع النفاذ.. وقالت حركة التجديد في بيان صحافي أصدرته امس الأربعاء تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن 'أعوان أمن بالزي المدني حلوا بمقر الحزب بعد ساعات من تعليق اللافتة طالبين بإلحاح سحبها وإن محافظة تونس العاصمة طلبت بدورها إزاحة اللافتة بدعوى أن القانون الانتخابي لا يسمح بالدعاية لمرشح الحركة خارج مدة الحملة الانتخابية التي تستمر أسبوعين'. وأضافت: 'أمام رفضنا، فوجئنا برافعة متحركة من تلك التي تستعمل لإصلاح الأضواء على الأعمدة الكهربائية تصل أمام المقر لاقتلاع الصورة معطلة بذلك حركة المرور في مكان حساس بشارع الحرية في قلب العاصمة'. وانتقدت الحركة من ناحية أخرى ما أسمته ب'الحملة الانتخابية السابقة لأوانها' التي بدأها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم لصالح مرشحه الرئيس زين العابدين بن علي وطالبت السلطات 'بالالتزام بقانون البلاد وبتطبيقه مع مراعاة الحد الأدنى من الحياد إزاء الأحزاب السياسية وصحافتها والتساوي الكامل بين مرشحيها، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة'. وأعلنت حتى الآن ثلاثة أحزاب تونسية معارضة من جملة ثمانية أحزاب معارضة معترف بها ترشيح أمنائها العامين في الانتخابات وهي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (قومي عربي) ، والوحدة الشعبية (يساري) وحركة التجديد (شيوعية). وقد اختار الحزب الاجتماعي التحرري (ليبرالي) وحزب الخضر للتقدم (بيئي) مساندة الرئيس زين العابدين بن علي (72 عاما) مرشح الحزب الحاكم في هذه الانتخابات من أجل ولاية خامسة وأخيرة تنتهي عام 2014. من جهة أخرى أعلن محامون ،اليوم الأربعاء، أن الصادق شورو (62 عاما) الزعيم الأسبق لحركة النهضة (تنظيم إسلامي محظور) رفض اللجوء إلى محكمة التعقيب (آخر درجات التقاضي في تونس) للطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بسجنه لمدة عام مع النفاذ. وأيدت محكمة الاستئناف التونسية،السبت الماضي، الحكم الابتدائي بتهمة 'الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بها' في إشارة إلى حركة النهضة التي تتهمها السلطات بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة أوائل تسعينيات القرن الماضي. وقال المحامي سمير بن عمر أحد محامي شورو في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية 'رفض موكلنا اللجوء إلى محكمة التعقيب لاقتناعه بأن المحاكمة سياسية وأنه لا جدوى من التعقيب'. وأضاف: 'ستجتمع هيئة الدفاع عن شورو في وقت لاحق للبحث عن بدائل للدفاع عن موكلهم كالقيام بحملة إعلامية للمطالبة بالإفراج عنه'. من ناحية أخرى دعت 'الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين' (حقوقية تونسية محظورة) في بيان نشرته اليوم الأربعاء إلى 'الإفراج الفوري و غير المشروط عن الصادق شورو المسجون دون وجه حق والكف عن إقحام القضاء في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين'. وكانت تونس أصدرت في عام 1991 حكما بالسجن المؤبد ضد صادق شورو الذي كان يعمل أستاذا محاضرا بكلية الطب بتونس وبكلية العلوم بتونس ومدرسا بأكاديمية 'فندق الجديد' العسكرية بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة. وأصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 (عشية الذكرى 21 لوصوله إلى الحكم في السابع من تشرين الثاني /نوفمبر 1987) عفوا عن 21 إسلاميا (من بينهم شورو) هم آخر دفعة من مساجين حركة النهضة. وأعيد اعتقال الصادق شورو يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 قبل أن تقضي محكمة تونس الابتدائية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2008 بسجنه لمدة عام واحد بتهمة 'الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بها'. وفسرت تونس إعادة اعتقال شورو بالقول :'أنتجت الأبحاث المجراة في هذه القضية أن المتهم قد عمل، منذ تاريخ الإفراج عنه (يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2008)، بصفته المسؤول سابقا عن الجناح العسكري لما يسمى بحركة النهضة، إلى تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به من خلال التحدث باسمه وتكثيف الاتصالات بعناصره وعقد اجتماعات معهم'. إلا أن منظمات حقوقية تونسية أرجعت اعتقال شورو إلى إدلائه ،إثر إطلاق سراحه، بتصريحات صحافية لفضائية 'الحوار' التونسية المعارضة (تبث من لندن) ولموقع 'إسلام أونلاين' الاليكتروني تحدث فيها عن تعرضه 'للتعذيب والمعاملة القاسية' خلال مدة سجنه وطالب ب'حقه في التعبير وحق الجميع في ممارسة النشاط السياسي'.
