الجزائر: قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (رسمية) في الجزائر ان حكومة بلاده لن تفرج عن المواطنين الليبيين المتورطين في قضايا الإرهاب كشرط للإفراج عن السجناء الجزائريين في السجون الليبية، وذلك على خلفية ما نشرته جريدة 'الخبر' (خاصة) بشأن اشتراط الحكومة الليبية الإفراج عن سجنائها المتورطين في عمليات إرهابية لإطلاق سراح الجزائريين الموجودين في سجون ليبيا. وأضاف قسنطيني في تصريح ل'القدس العربي' امس الاربعاء أن الشرط الذي تكون السلطات الليبية قد وضعته للإفراج عن السجناء الجزائريين المحكوم عليهم بالإعدام من طرف القضاء الليبي، لا يمكن القبول به أو الاستجابة له، موضحا أن القضية تخص أشخاصا (جزائريين) محكومين في قضايا القانون العام، في حين أن السجناء الليبيين متورطون في قضايا إرهاب. وشدد على أن السلطات الجزائرية 'لا يمكنها أن تفرج عن مواطنين ليبيين جاؤوا إلى الجزائر من أجل القيام بعمليات إرهابية، وليس في استطاعتها مقايضتهم بالسجناء الجزائريين الموجودين في السجون الليبية'. واستنكر قسنطيني 'تماطل وتأخر' الجانب الليبي في تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين لإيجاد تسوية نهائية لقضية السجناء الموجودين لدى البلدين، والتي سبق التوقيع عليها في حزيران/يونيو 2008، غير أن القضية لا تزال ترواح مكانها. وبرأي المصدر ذاته فإن المسؤولية يتحملها الطرف الليبي لأنه يقوم بتغيير شروط الإفراج في كل مرة يتم فيها التوصل على صيغة اتفاق بشأن الإفراج عن السجناء الجزائريين، موضحا أنه في وقت سابق اشترطت ليبيا أن تنظر لجنة في ملف كل سجين قبل الإفراج عنه، ثم وصلت الآن لوضع شرط الإفراج عن المتورطين في قضايا الإرهاب لتفرج هي عن المتورطين في قضايا سرقة أو اتجار بالمخدرات. وكانت صحيفة 'الخبر' كشفت في عددها الصادر أمس الأربعاء أن وفدا من وزارة العدل الليبية قام بزيارة إلى السجناء الجزائريين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون الليبية وأنه أخبرهم بأن طرابلس تنتظر قرار جريئا من السلطات الجزائرية للإفراج عن السجناء الليبيين القابعين في السجون الجزائرية والمتهمين في قضايا الإرهاب. وأضافت 'الخبر' التي اتصلت هاتفيا بمجموعة من السجناء الجزائريين، أن مسؤولي وزارة العدل الليبية الذين زاروهم في سجن 'الجديدة' بطرابلس وجهوا رسالة إلى الرئيس بوتفليقة قصد التدخل شخصيا في هذه القضية والإفراج عن السجناء الليبيين المتهمين بالضلوع في قضايا إرهاب، والذين حكم عليهم أو لا يزالون في انتظار المحاكمة. جدير بالذكر أن هناك حوالي 60 سجينا جزائريا محكوم عليهم بالإعدام في السجون الليبية، والذين حوكموا بعد أن وجهت لهم تهم السرقة والاتجار بالمخدرات وارتكاب جرائم قتل. وتحولت قضية هؤلاء السجناء إلى مأساة حقيقية، خاصة بعد ما نشرته بعض الصحف الجزائرية طوال الأشهر الماضية عن ظروف سجنهم وما يتعرضون له. وكان هؤلاء السجناء قد شنوا عدة مرات إضرابات عن الطعام احتجاجا على الظروف التي يعيشونها خلف القضبان، كما قام عدد منهم بخياطة أفواههم بالإبر والخيط كتعبير عن حالة اليأس التي وصلوا إليها، خاصة في ظل تأخر الإفراج عنهم رغم الوعود والتصريحات المتكررة. 'القدس العربي كمال زايت