دعا ناشط حقوق الإنسان ورئيس مركز «إبن خلدون للدراسات الإنمائية» سعد الدين إبراهيم الرئيس المصري حسني مبارك للتفكير في اعتزال الحياة السياسية. وقال ابراهيم الموجود في جنيف بسويسرا في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» المستقلة، «أتمنى لمبارك طول البقاء لكن خارج السلطة». وتابع «نرجو من مبارك إجراء عدد من الإصلاحات قبل لقائه المرتقب بالرئيس الأميركي باراك أوباما، أهمّها إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق حرية الإعلام، واستعادة (المعارض المصري ومؤسّس حزب الغد) أيمن نور لكل حقوقه السياسية».وهدّد ابراهيم بتنظيم وقفات احتجاجية تواكب زيارة مبارك الى واشنطن، ما لم يجر هذه الاصلاحات. وتحدث عن نجل الرئيس المصري جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني، وطالبه ب «الابتعاد عن السلطة»، إلا إذا أتته ب «طريقة ديموقراطية»، من خلال انتخابات تنافسية حرة تحت إشراف دولي.وقال إنه نصح إدارة أوباما بعدم زيارة القاهرة كأولى عواصم العالم الإسلامي، «لأن نظامها السياسي يفتقر إلى الديموقراطية، في حين خطت كل من تركيا وإندونيسيا، كدولتين إسلاميتين، خطوات ملموسة على طريق الديموقراطية». وأضاف ابراهيم «علاقتي جيدة بإدارة أوباما وبجميع مستشاريه، تماماً مثلما كانت مع إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وأقول لهم رأيي عندما يُطلب مني». وتابع «أخيراً أخذوا بنصيحتي عندما سألوني عن رأيي في أهم وأول عاصمة إسلامية ينبغي على الرئيس الأميركي زيارتها بعد توليه السلطة، فقلت لهم جاكرتا أولاً أو إسطنبول، وهو ما حدث، وقلت لهم بالحرف إن القاهرة ليست العاصمة الأنسب لتدشين زيارات أوباما لدول العالم الإسلامي، لأن نظامها السياسي يفتقر إلى الديموقراطية». وقال ابراهيم ردا على سؤال بشأن مطالبته أوباما بممارسة ضغوط على مبارك خلال زيارته المقبلة لواشنطن، «لا أسميها ضغوطاً ولكن أسميها مطالب، لأن هناك في مصر من يفسر كلمة ضغوط على أنها استقواء بالخارج».ونفى أن يكون مركز «ابن خلدون» تلقى طلبات لإجراء دراسات يمكن وصفها ب «الحساسة» أو يمكن أن تكون متعلقة بالأمن القومي، وأضاف «لم يطلب مني أحد دراسة تتعلق بالأمن القومي من قريب أو بعيد، حتى ولو طلب مني لا يمكن أن أقوم بها، لأن مركز «ابن خلدون» متخصّص في علم الاجتماع، وليس في علم الجاسوسية». وأضاف «نحن متخصّصون في عمل المسوح الميدانية في أي مجال يتفق مع الأهداف والرسالة المعلنة لمركز «ابن خلدون»، وأية هيئة حكومية أو غير حكومية تطلب منا إجراء بحث ما، نقيّم مطلبها وفقا لدستور المركز، فإما أن نقبله أو نرفضه».وكانت محكمة مصرية قضت في اغسطس الماضي بحبس إبراهيم عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه (نحو 1814 دولارا) في قضية أقامها ضده محام بالحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بدعوى الإساءة لسمعة مصر، بعد ان طالب بقطع جزء من المعونات الاميركية السنوية في مصر لعدم قيام القاهرة بإجراء إصلاحات ديموقراطية.وكانت المحكمة أصدرت حكمها غيابا على ابراهيم، الذي غادر مصر منذ أكثر من عامين بعد إطلاقه من الحبس في قضية اتهم فيها ايضا بالاساءة لمصر، قبل تبرئته من المحكمة العليا المصرية. ويذكر ان ابراهيم، الذي يحمل الجنسية الأميركية، يواجه 11 قضية رفعها أعضاء بالحزب الوطني ومقرّبون من الحزب، تتهمه بتشويه سمعة مصر. وكان ابراهيم قد قضى نحو 10 شهور في السجن بعد ان حكمت عليه محكمة مصرية بتهم ممثالة عام 2001 قبل ان يلغى الحكم من محكمة النقض. في صحيفة الدستور ، كتب إبراهيم منصور عن الصحافة والحرية ، يقول: احتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة.. وهو يوم للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييم حرية الصحافة في العالم وحماية وسائل الإعلام من التعدي علي استقلالها وتكريم الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم. وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1993بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة العمل بتوصية المؤتمر العام لليونسيكو «منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة» عام 1991.. ووفقاً لليونسيكو يٌتخذ هذا اليوم العالمي مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة والتذكير بأنه في عشرات البلدان حول العالم تُمارس الرقابة على الصحافة وتُفرض عليها الغرامات وتعلق إصدارها وتغلق دور النشر بينما يلقي الصحافيون ألواناً من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات. إنه يوم لتشجيع المبادرات لمصلحة حرية الصحافة وتقييم مدي حرية الصحافة علي امتداد العالم ويُتخذ هذا اليوم مناسبة لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة.. دعك من الادعاء بأننا نعيش في عصر لا يقصف قلماً.. ولا يسجن صحفياً !!.. وإلا لماذا الإبقاء علي مواد الحبس في قضايا النشر؟!. خاصة أن الرئيس مبارك شخصياً سبق أن وعد بإلغاء هذه المواد من القانون مرتين.. مرة عام 2004 في المؤتمر العام للصحافيين.. ومرة أخرى في برنامجه الانتخابي للرئاسة عام 2005.. ومن هنا كان علينا الترحيب بقرار محكمة جنح المحلة قسم ثان الخاص بالتصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية على عدد من تلك المواد وعلى رأسها المادة 188 الخاصة بنشر أخبار كاذبة وهي التي يستدعيها أعوان النظام لحبس الصحافيين المعارضين.. وكذلك المواد الخاصة بالسب والقذف.. ولعله يتضح عدم دستوريتها.