ازدادت التظاهرات المنددة بتسليم المواطن الموريتاني عبد الله ولد محمد سيديا الملاحق رقم 29 في قائمة المطلوبين للأمن السعودي الصادرة يوم الثلاثاء 29 حزيران/يونيو 2005 والمعروفة بقائمة ال36. وواصل أقارب هذا المعتقل الاثنين اعتصامهم أمام البرلمان الموريتاني وهم يرددون هتافات وشعارات التي تطالب الحكومة بعدم تسليمه للأمن السعودي. وطالب المعتصمون البرلمان بافتتاح دورته الطارئة المقررة اليوم بإصدار توصية تمنع الحكومة من تسليم ولد محمد سيديا (40 سنة) للأمن السعودي لأنه (الأمن السعودي) غير مؤتمن علي المعتقلين نظرا لسجله الحافل بالتعذيب والاعتقالات دون محاكمة . ورفع عدد من الأطفال المشاركين في الاعتصامات شعارات تطالب الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله برفض تسليم المواطن الموريتاني ولد محمد سيديا للمملكة العربية السعودية لأن تسليمه تشكيك في قدرة القضاء الموريتاني الذي يملك وحده صلاحية محاكمة المعتقلين الموريتانيين علي التراب الوطني. ووجه المتظاهرون عبارات نابية منها الحكومة السعودية تقتل كل من استلمته و من دخل السجون السعودية مات حتما و مواقع الترحيل التابعة للأمن السعودي قبور جماعية . وناشد الطفل زكريا ابن المعتقل ولد محمد سيديا في صراخ أمام جمع من الصحافيين، الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بعدم تسليم والده الي الأمن السعودي، والاكتفاء بإجراء محاكمة عادلة له في وطنه وامام قاض موريتاني، حفاظا علي هيبة وسيادة البلد ، حسب قوله. واضاف زكريا الذي كان يقف في الطابور الامامي للتظاهرة مع اخيه الاصغر أنا مؤمن ببراءة والدي من التهم الموجهة اليه، لكنني ارجو ان يحاكم في وطنه، لأننا واثقون بعدالة قضائنا . وإلي جانب هذه التظاهرات شن دفاع المعتقل عبد الله ولد محمد سيديا في بيان وزع أمس هجوما علي السلطات الموريتانية واتهمها بالخضوع لابتزاز جهات أجنبية مقابل حفنة من الدراهم. وانتقد البيان سجل العربية السعودية الحافل بالفضائح في مجال حقوق الإنسان . ورفضت هيئة الدفاع تسليم الموريتاني المعتقل الي جهة أجنبية معروفة مع الأسف بسجلها الحالك في مجال حقوق الإنسان وفق تعبير البيان. وهاجمت هيئة الدفاع عن ولد محمد سيديا تصريحات صحافية للسفير الموريتاني بالرياض محمد محمود ولد بيه أكد فيها أنه علي الداخلية السعودية تحديد إجراءات التسليم التي تراها مناسبة. وأضاف البيان نشجب بقوة تصريح السفير المذكور المنافي للقوانين الموريتانية وللمواثيق الدولية التي وقعتها موريتانيا والمتعارض مع مبدأ حماية كل دولة لمواطنيها . وأضاف بيان الهيئة الذي وزع علي نواب البرلمان الموريتاني وعلي أعضاء مجلس الشيوخ أمس نناشد السلطات العليا في بلادنا عدم الرضوخ لأية مطالب أو ضغوط بشأن تسليم المواطن ولد محمد سيديا الي أية جهة أجنبية مهما كانت، خاصة اذا كانت تلك الجهة، كما هو الحال، معروفة بسجلها الحالك في مجال حقوق الإنسان وحق الدفاع علي وجه التحديد . وحمل البيان الحكومة الموريتانية مسؤولية كافة التبعات المترتبة عن اجراء اجرامي يقضي بتسليم مواطن موريتاني لدولة أجنبية مقابل حفنة من الدراهم . واعتُقل ولد محمد سيديا قد اعتقل في السادس عشر كانون الثاني/يناير الجاري من طرف الشرطة الموريتانية بناء علي طلب من نظيرتها السعودية. وبعد مرور أربعة أيام علي اعتقاله صرح السفير الموريتاني في الرياض ان آلية تسليم المعني للسلطات السعودية ستحددها وزارة الداخلية السعودية والسلطات المعنية في موريتانيا، مما أثار سخط أهالي المعتقل ومحاميه الذين أكدوا أن عدم تحديد الجهة الموريتانية المعنية هو تلميح واضح إلي أنها سلطات الأمن وحدها دون رقابة قضائية مهما كانت. وأكد الأهالي ان هذا التصريح يشكل خطورة وخرقا سافرا للقانون والسيادة الوطنية وانتهاكا لحق المواطن وتجاهلا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، خصوصا حق كل مواطن مهما كان جرمه في المحاكمة العادلة وان لا ينتزع من أيدي قاضيه الطبيعي . ويحتل محمد سيديا الرتبة 29 في قائمة المطلوبين للأمن السعودي الصادرة الثلاثاء 29 حزيران/يونيو 2005 والتي عرفت بقائمة ال36. وتضم هذه القائمة سعوديين وأجانب متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة في السعودية والمسمي رسميا داخل السعودية ب الفئة الضالة . وقد وُلدُ عبد الله ولد محمد سيديا عام 1968 في مدينة بوتلميت جنوب موريتانيا، وتوجه إلي السعودية عام 1989، حيث عمل في إحدي الشركات بمدينة جدة، واستقر في السعودية. وقد عاد عبد الله إلي موريتانيا عام 2003، ومارس حياته بشكل عادي. ونقلت صحف موريتانية عن عارفين بالشأن الأمني في السعودية أن ولد محمد سيديا عاد إلي موريتانيا بعد تأكده أنه أصبح مطلوبا للأمن السعودي برغم كون اسمه لم يظهر علي قائمة للمطلوبين إلا بعد سنتين من ذلك تقريبا. وحسب المصادر القضائية الموريتانية، فإن ولد محمد سيديا ليست له سوابق جنائية، وغير معروف لدي أجهزة الأمن الموريتانية. ويؤكد المقربون منه وأفراد عائلته أنه بريء من التهم الموجهة إليه، ويفيد بعض أقاربه بأن تهمته الأساسية قد تكون تحويلات مالية قام بها مغربيان عن طريق حسابه البنكي في السعودية، وثبت فيما بعد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة. وترصد السلطات السعودية مبلغ مليون ريال سعودي لمن يدل علي ولد محمد سيديا أو يسلمه. وبالنظر للفتور الذي كان يطبع العلاقات الموريتانية السعودية فإن السلطات الموريتانية لم تقم بأي مجهود لاعتقال ولد محمد سيديا باستثناء بعض التحريات التي كان يجريها من حين لآخر أفراد من الأمن الموريتاني بعضهم من أقارب المطلوب. وقد اختفي ولد محمد سيديا مباشرة بعد ظهور اسمه في قائمة المطلوبين، ورجحت مصادر أمنية أن يكون قد غادر موريتانيا باتجاه إحدي دول إفريقيا الغربية. وبعد هدوء في التحريات المتعلقه به استقر ولد محمد سيديا في نواكشوط متخفيا قبل أن يعتقله الأمن الموريتاني ضمن تنسيقات بين البلدين اللذين يسعيان حاليا لترميم وتنشيط علاقاتهما. نواكشوطالقدس العربي من عبد الله مولود:
