أكد المدير المسؤول لجريدة "الموقف" الأستاذ أحمد نجيب الشّابي أن "هذا الحكم انهي المسلسل القضائيّ الذي ما كان له أن يقع أصلاً كون القضية،لم يكن لها أساس، وإنما غايتها محاصرة الكلمة الحرة والرأي المخالف، ونتمنّى أن تكون نهاية لهذه الطرق الملتوية في تتبع صحف المعارضة والتضييق عليها". وشدّد الشابي على أنّ "الموقف" ستواصل رسالتها في إطار القانون مع التمسّك بالاستقلالية والحرية في نقل المعلومة للمواطن التونسي". وردًا على سؤال حول إمكانية تلمّس انفراج من نوع ما تجاه قضية تحرير الإعلام التونسي من الوصاية الحكومية نفى الشابيّ وهو مرشّح الحزب الديمقراطي التقدّمي للانتخابات الرئاسية المقبلة أن تكون هذه الحادثة عنوانًا لانفراج في البلاد. واعتبر أنّ محاولة تأويل هذا الحكم بكونه مؤشّر انفراج أو ما شابه، هو "مُجرد شهوة متأصلة لدى التونسيين ونخبهم نظرا لتوقهم للحرية منذ أكثر من عشرين سنة " على حد تعبيره، ويُتابع :" النظام منغلق انغلاقا تماما وما وقع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ يومين من حصار ومنع لعقد اجتماعها احتفالاً بذكرى تأسيسها وما يحصل في منطقة الحوض المنجمي من حصار للنساء المعتصمات،هي أدلة كافية وعناوين لانغلاق النظام السياسي الذي لم يتطوّر بعد إلى درجة قد تدفعه إلى الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب التونسي". وبعيدا عن تقييمات ومواقف الطرفين أي الحكومة والحزب الديمقراطي التقدّمي من قضية "الموقف"، فإنّ الثابت أنّ قضية "الزيت الفاسد" ضد الجريدة المُعارضة طرحت بإلحاح ملف حرية التعبير والإعلام خلال سنة تستعدّ فيها تونس للانتخابات رئاسية و تشريعية، خصوصًا مع ارتفاع الأصوات المنادية من الداخل و الخارج برفع الوصاية عن قطاع الإعلام و تحريره و التي لاحظ متابعون اشتدادها مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي وافق يوم 3 مايو/أيار الجاري.
