اضرابات الأساتذة والباحثين الجامعيين: المواجهة متواصلة والاضراب يهدد السداسي الثاني... !! بين نسبة نجاح الاضراب التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والتي بلغت 88،5% وبين أخرى مرتفعة وصلت إلى 74% حسب بلاغ الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي، بون شاسع فمن نصدّق؟ وما هي حقيقة ما وصل إليه الجامعيون من مطالب بعد شنهم اضرابا بيومين امتدّ على 19 و20 نوفمبر الجاري؟ وهل ينبئ هذا التضارب الشديد في النسب بمواجهات لاحقة بين أهل المهنة وسلطة الاشراف؟ تستجيب سلطة الاشراف أم لا تستجيب: ذلك هو السؤال الذي يظل مطروحا إلى اليوم إذ أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لم تحرّك ساكنا رغم الاضراب الذي تؤكد الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي أنه كان ناجحا بنسبة 74% على المستوى الوطني واعتبارا للمؤسسات المهيكلة نقابيا ودون احتساب غير القارين... ويقول الكاتب العام للجامعة في هذا السياق أن النسبة التي قدمتها الوزارة 88،5% نسبة مغلوطة وهي لم تتغير منذ 4 سنوات بشكل يجعل أمر تصديقها . وتعدّ المؤسسات الجامعية العريقة في كل من ولاية تونس وسوسة وصفاقس أكثر الجامعات تنفيذا للاضراب إضافة إلى مؤسسات أخرى في كل من بنزرت والقيروان وقفصة ونابل... وحيث أن سلطة الاشراف لم تردّ الفعل إلى حدّ الآن على هذا الاضراب ولم تعلن استجابتها لأي من المطالب، فقد انعقد خلال نهاية الأسبوع الفارط اجتماع تقييمي وتشاوري بين كافة الاطارات النقابية للجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي درست فيه هذه الأطراف اقتراحات لخطة عمل نقابية جديدة خلال السداسي الثاني، إضافة إلى طرح خطة في اتجاه تفعيل التضامن النقابي الداخلي والدولي خاصة مع ما تؤكده الجامعة من تفاعل العديد من القطاعات النقابية في تونس ونقابات تعليم عربية وأجنبية وجهت إلى السلطات التونسية رسائل احتجاج، منها على وجه الخصوص المنظمة الدولية للتربية التي أعلنت رعايتها لمطالب الجامعيين واهتمامها بهذه المستجدّات. ما هي مطالبهم؟ في 8 سبتمبر الفارط قرر المجلس القطاعي القيام باضرابات تصاعدية أولها الذي تم تنفيذه في 19 و20 نوفمبر وذلك بعد رفض سلطة الاشراف الاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين التي انقسمت إلى مطالب مادية تمثلت في احداث منحة تكاليف بيداغوجية نتيجة النفقات التي تتطلبها المهنة ومضاعفة منحة الانتاج أمام ازدياد عدد الطلبة الذي ضاعف جهود الاصلاح والمراقبة والتأطير... ويوجد إلى جانب المطالب المادية أخرى معنوية أساسها احترام الحق النقابي وعدم تدخّل سلطة الاشراف في الشؤون الداخلية للأساتذة الجامعيين. كما يطالب الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سامي العوادي بعدم زجّ القضاء في الجامعة والتوقف عن التعامل مع نقابات صورية لا يعترف بها الاتحاد العام التونسي للشغل. علاوة على المطالبة بعدم ملاحقة المضربين والناشطين النقابيين واضطهادهم من خلال عديد الاجراءات مثل تعطيل الترقية والترسيم ورفض النقل وفسخ العقود قبل أوانها والاقصاء من لجان الانتداب... ويضيف الكاتب العام للجامعة أنّ النقابة تدين بشدة ما تقوم به بعض الأطراف من تجاوزات لترهيب المضربين وتمزيق للمعلقات النقابية ومنع وتعطيل الاجتماعات مؤكدا: «وسنناضل من أجل وضع حدّ لهذه الاجراءات» التي وصفها المضربون بالتعسفية والمجحفة. ويذكر القارئ في ذات السياق أن الاساتذة والباحثين الجامعيين كانوا قد تمتعوا بعد اضراب 5 أفريل الفارط بعدد من القرارات المتمثلة في احداث حوافز التأطير ولجان الانتداب لكن هذه الاجراءات لم ترق لمطالب الجامعيين لانهم يملكون اولويات أخرى لم يقع حلها. ثم انهم يعتبرون أن تلك القرارات جاءت لذر الرماد على العيون ونتيجة انعدام تام للتشاور مع أهل الشأن. «غيابنا عن الأيام الوطنية للبحث العلمي رسالتنا إلى سلطة الاشراف» «نحن نثمن موقف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل في عدم تلبية الدعوة لحضور فعاليات الأيام الوطنية للبحث العلمي » هذا ما صرح به الدكتور سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي معتبرا أن الغياب عن حضور الأيام الوطنية للبحث العلمي هو رسالة الجامعيين الذين يطمحون إلى تحسين ظروفهم المادية والعملية التي لم تعد تتماشى مع الصورة العامة التي عليها جامعاتنا اليوم. ورغم أن الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي تساند الاتحاد العام التونسي للشغل في تغيبه فإن كاتبها العام يؤكد عدم قصدها من خلال هذا التشويش على فعاليات هذه التظاهرة وذلك لايمان النقابيين بضرورة تطوير منظومة البحث العلمي... هذه الظروف الاستثنائية والتحركات النقابية في صفوف الجامعيين اثرت سلبا على التظاهرة وافشلت إلى حدّ ما أهدافها ذلك أن الجميع لاحظوا غياب وجوه جامعية عديدة خاصة خلال اليوم الموالي للافتتاح. من هنا قد يُفهم الجانب الداعم للاضراب وانصهار عدد كبير من الاساتذة والباحثين الجامعيين في المطالبة بقرارات جديدة تخصّ نظام التدريس الجامعي.