أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أول أمس الثلاثاء، بإيداع محمد (ب)، المشتبه في صلته بتفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد، السجن المحلي بسلا.وذكرت المصادر أن قاضي التحقيق استمع إلى المتهم، المرحل من سوريا، بعد أن أحيل من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي وجه له تهما تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والمس الخطير بالنظام العام". وكشفت مصادر أمنية، ل "المغربية"، أن الظنين كان تلقى اتصالا هاتفيا من محمد (ف)، الذي نفذ عملية انتحارية في العراق، أودت بحياته، يطالبه فيه باستضافة 7 أفراد من الكوموندو، الذين شاركوا في اعتداءات مدريد، في الشقة التي كان اكتراها في "ليغانيس"، بضواحي مدريد، حيث فجر الانتحاريون أنفسهم عندما داهمتهم الشرطة الإسبانية. وأضافت أن المشتبه به كان فر من إسبانيا بعد أحداث مارس 2004، في اتجاه بلجيكا ثم سوريا، قبل أن يجري ترحيله إلى المغرب. وذكرت المصادر أن هذا الملف قد يعيد إلى الواجهة قضية عبد الإله أحريز، الذي أدانته غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا ب 20 سنة سجنا، لتورطه في الاعتداءات ذاتها. وكانت غرفة الجنايات، الدرجة الثانية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، برأت في ماي2007، ساحة المسمى عبد الإله أحريز من تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق"، بعد إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الظنين. وألقي القبض على أحريز في أواخر يناير الماضي، إذ وضع تحت الحراسة النظرية بناء على أمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بهدف فتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في أحداث 11 مارس 2004 بمدريد. كما ينتظر أن يفتح هذا الملف قضية متهم آخر أدين من قبل استئنافية سلا ب 5 سنوات، في أحداث تتعلق بالمغرب. ويأتي هذا في وقت أوقفت الشرطة الإسبانية، ليلة أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء، في بيلباو (شمال)، 17 شخصا من أصول جزائرية يشتبه في أنهم على ارتباط بفرع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس. وقال المصدر إن الاعتقالات واكبتها عمليات تفتيش لمنازل الأشخاص الموقوفين، مضيفا أن للعملية "صلة بالقاعدة" دون تفاصيل إضافية. وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هذه العملية التي ما تزال مفتوحة، جرت بتنسيق مع القاضي بالمحكمة الوطنية، إلوي فيلاسكو، وهي أعلى سلطة قضائية جنائية بإسبانيا، المكلفة أيضا بالنظر في قضايا الإرهاب. وأكدت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق، أن هذه الاعتقالات جاءت عقب تحقيق استمر لشهور، مكن الشرطة من تجميع الأدلة حول تورط أفراد هذه الشبكة في عمليات لتهريب المخدرات، والسرقة، وتزوير البطاقات البنكية، وتمويل فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وجنح أخرى.
