نظمت منظمة ليليو وليسلي باسو أسوكو غير الحكومية، التي تُعنى بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في قاعة المؤتمرات في قصر ماريني، التابع لمجلس النواب الإيطالي، وسط العاصمة، روما، مؤتمراً دولياً تضامنياً، مع غزة، تحت عنوان، هل هناك قاض من أجل غزة، حضره قضاة ومحامون وأساتذة قانون من العديد من دول العالم، وأبرزها إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا، شارك فيها سالفاتوري سينيزي، رئيس محاكمة الشعب الدائمة، التابعة للمنظمة، والذي أكد أنه لا يمكن التزام الصمت، أمام المأساة والجريمة البشعة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، ضد غزة، ولابد من تشكيل محكمة دولية خاصة، لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من الإسرائيليين، مشيراً إلى وجود مبادرة دولية من قبل مئات المنظمات غير الحكومية، التي تعمل من أجل هذا الهدف، إحقاقاً للعدالة . من جهته، أكد المحامي الفرنسي، جيليس ديفرس، ضرورة معاقبة مرتكبي الجريمة ضد غزة، وقال، هنا 450 منظمة غير حكومية، قدمت لنا التفويض لرفع الدعوى، ومنها منظمات من أميركا الجنوبية وأوروبا، باعتبار أن ما حصل في غزة هو قضية إنسانية وجريمة، بكل المقاييس القانونية والأخلاقية، وهناك حاجة للعدالة، ولا يمكن التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية، فالمجرم الذي لا يخاف من العقاب يرتكب المزيد من الفظائع والجرائم، وأضاف، لدينا كل الوثائق، بما في ذلك الكتابات والشعارات، التي كتبوها على جدران منازل غزة المدمرة، وحتى قصاصات الورق، التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية، وقد طلبنا من السلطات الفرنسية احترام التعهدات الواردة في ميثاق روما، ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، منتقداً بشدة سياسة الكيل بمكيالين، التي يمارسها المجتمع الدولي، خصوصاً عدم قيام مجلس الأمن الدولي بالطلب إلى محكمة جرائم الحرب، التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، التي قامت بها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني. بدوره، شدد البرفسور، جيوسيبي بالميسانو، أستاذ القانون الدولي في جامعة كاميرينو الإيطالية، بوجوب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من الإسرائيليين، وقال: إن بوليفيا طالبت بمحاكمة إسرائيل، فلماذا لا تطالب بذلك دول أخرى، وكل ما لدينا وكل الوثائق والمشاهدات والوقائع تؤكد أن ما حصل في غزة هو جرائم ضد الإنسانية؟ وتساءل، إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يقدم الحصانة والحماية المستمرة لإسرائيل..؟ وأكد البروفسور، إيريك دايفيد، أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل، وجوب إنهاء ظاهرة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتوقف عن تقديم الحماية إلى إسرائيل، والبدء ف محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الفور . من جهته، قال المحامي العام لدى محكمة استئناف باريس، رولاند كيسوس، إنه لا حصانة لمجرمي الحرب، وإسرائيل استخدمت الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، لقتل السكان والمدنيين، وهناك حق إنساني للمجتمع الدولي، والشعب الفلسطيني تحت النار، ولا مجال للهروب وسط الحصار والمساحة الضيقة للقطاع، فضلاً عن إغلاق الحدود من الجانب المصري فأين المفر..؟ وهكذا وقع الأطفال والنساء ضحايا. من جهته، قال راجي صوراني، رئيس مركز حقوق الإنسان في غزة، إن أوروبا تتعامل مع ديموقراطية الشعب الفلسطيني، من خلال ديموقراطية العبيد، وهي، للأسف، لم تعترف بديموقراطيتنا، وبفوز «حماس»، شارحاً الظروف والأوضاع المأساوية، التي يعيشها سكان قطاع غزة، بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، منذ عشرات السنين، خصوصاً جرائم الحرب البشعة، التي ارتكبتها في حق الأطفال والنساء وكبار السن، في القطاع، خلال عدوانها الأخير، مستخدمة كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، وانتقد صوراني موقف أوروبا، إزاء المجازر الإسرائيلية، وصمتها، في وقت تستعد فيه إلى رفع مستوى العلاقات معها، وتساءل عن الأسباب، التي تجعل من إسرائيل فوق القانون، وأضاف أن ما حصل في غزة هو تطهير عرقي، وحرب إبادة ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدسالمحتلة، تمهيداً لطرد المزيد من العرب الفلسطينيين من أراضيهم .
