وزير الخارجية السعودي: حجم المبادلات التجارية بين تونس والسعودية تطوّر الى417 مليون دولار    عاجل/ سعيّد لوزير الخارجية السعودي: هناك "سايكس بيكو" جديد ومساع للقضاء على دول المنطقة    تصفيات مونديال 2026: فوز ناميبيا على ساو تومي    تعرّف على ماتشوات الأسبوع الخامس: تعيينات الحكام وتقنية ال ''VAR'' مؤكدة    طقس الليلة: سحب رعدية مع أمطار أحيانا غزيرة بالشمال    قبل يوم من مغادرته: محرز الغنّوشي يتوجّه لأسطول الصمود بهذا النداء.. #خبر_عاجل    معز العاشوري يتحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    الجامعة العامة للتعليم الثانوي تندد بمنع أساتذة بقابس من الاحتجاج وتؤكد تمسكها بالحق النقابي    الزهروني: الإطاحة بمجرم محل 10 مناشير تفتيش    عاجل/ قضية هنشير الشعّال: هذا ما تقرّر ضد وزير أسبق و8 متهمين آخرين    تونس تتجه لإحداث مراكز رعاية صحية مخصصة لكبار السن    عاجل/ قتيل في حادث اصطدام شاحنتين بهذه الطريق الوطنية    علاش المشروبات هذه تنجم تسببلك الصلع؟    المرصد التونسي للمياه يحذّر: البلاد مازالت تحت وطأة الشح المائي    غرفة رياض الاطفال تحذّر: قرارات وزارة التربية تهدد مستقبل الأطفال    عاجل/ اسرائيل تقصف قطر وتستهدف قيادات "حماس"    مونديال 2026: مشاركة اللاعب ميسي في المونديال هو قرار شخصي    نسبة امتلاء السدود التونسية الى غاية يوم 9 سبتمبر 2025..    حالة عدم استقرار: أمطار، رياح وبرق... مناطق محددة فقط... وين؟    تونس: شنوّا صاير في قطاع الدواجن؟    استعدادا لبطولة العالم للكرة الطائرة 2025 : المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره الكوري 3-1    عاجل/ لجنة تحقيق أمنية في حادثة سفينة أسطول الصمود بسيدي بوسعيد: خالد هنشيري يكشف..    رعاة سمّامة في مسرح الحمراء    "طعامك هويتك" شعار الدورة الثانية من تظاهرة الايام الثقافية الدولية "فن الطبخ"    بداية من الغد: عودة جولان خط المترو رقم 3    تقلّبات جويّة منتظرة.. والرصد الجوي يدعو إلى اليقظة    بالفيديو: شاهد كيف سيبدو كسوف الشمس الكلي في تونس سنة 2027    صدق أو لا تصدق...جهاز منزلي في دارك يعادل استهلاك فاتورة ضوء 65 ثلاجة؟    تونس في الواجهة: محمود عباس يكرّم كوثر بن هنية عن فيلم "صوت هند رجب"    ال '' Climatiseur'' تحت الاختبار! نصائح لضبطه مع سخانة ورطوبة طقس تونس اليوم    7 ساعات نوم يوميًا خير من 30 دقيقة رياضة... تعرف علاش!    تظاهرة علمية مفتوحة للجميع يوم 20 سبتمبر بمدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر    إسرائيل تشن أعنف هجوم على البقاع اللبناني    بيكين تستضيف المنتدى الدولي حول دعم التعاون في مجال الانتقال الطاقي    رئيس الدّولة :على الإدارة العمل على تبسيط الإجراءات لا افتعال العقبات    وزارة التشغيل: التمديد في آجال قبول ملفات منظوري مؤسسة فداء للانتفاع ببرنامج تمويل الأنشطة الاقتصادية المحدثة لفائدتهم    رئيس الجمهورية:سياسة التعويل على الذّات بعيدا عن أيّ إملاءات مكّنت من التحكّم في نسبة التضخّم    مقتل 10 أشخاص وإصابة 41 آخرين جراء اصطدام قطار بحافلة في هذه المنطقة..#خبر_عاجل    تصفيات مونديال-2026: الجزائر تتعادل بلا اهداف مع غينيا    فيديو اليوم.. حجز خاطئ يغيّر وجهة شابتين أمريكيتين... الى تونس بدل نيس    زلزال بقوة 5.2 درجات يهزّ جزيرة إيفيا اليونانية    محرز الغنوشي: ''حرارة مرتفعة ورطوبة عالية مع أمطار رعدية منتظرة''    منير بن صالحة يحذّر: الجالية التونسية في فرنسا لم تعد في مأمن بعد هذه الحادثة    بعد احتجاجات دامية.. نيبال ترفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي    الحرس الوطني: لا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي لإحدى البواخر الراسية بميناء سيدي بوسعيد    مدرستنا بين آفة الدروس الخصوصية وضياع البوصلة الأخلاقية والمجتمعية...مقارنات دولية من أجل إصلاح جذري    أخبار النادي الصفاقسي..الجمهور يَشحن اللاعبين وخماخم في البال    تصفيات كاس العالم 2026 : التعادل 2-2 يحسم مباراة المالاوي وليبيريا    سيدي بوزيد: بداية من سنة 2027 ستدخل الطريق السيارة تونس جلمة حيز الاستغلال    "الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع" عنوان الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا    سوسيوس كليبيست: تنظيف المدارج والساحة ومحيط المسرح الأثري بأوذنة (صور)    ألكاراز يهزم سينر ويحرز لقبه الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة    غار الملح تستعيد بريقها الثقافي بعودة اللقاءات الدولية للصورة    بشرى للمواطنين بخصوص التزود بهذه المواد..#خبر_عاجل    شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا: اختتام فعاليات تظاهرة 'سينما الحنايا' بباردو    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة ومرتكزاتها الأساسية : عزيز العرباوي
عزيز العرباوي نشر في الفجر نيوز يوم 03 - 06 - 2009


كاتب مغربي
إننا نعتبر أن العدالة قيمة إنسانية لا يمكن البتة الحكم عليها بالفناء والموت . بل يجب على كل أفراد المجتمع حكاما ومحكومين الاتفاق عليها وحمايتها . وهذه الحماية تكون بفرض القانون وتنفيذه والاحتكام إليه من طرف الجميع . فالاقتصار على فئات محددة من المجتمع والدفع بها إلى احترام القانون دون فئات أخرى تتميز بمزايا الجاه والسلطة والمال والنفوذ يفرغ العدالة من قيمتها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية .
إن هناك إجراءات قانونية تحتاج إلى مقاييس معيارية للحفاظ على مميزاتها وقيمها المتعارف عليها . فالعدالة التي تفتقرإلى هذه القيم في مجتمع ما تدفع أفراده إلىفقدان الثقة فيها ، وبالتالي تدفعهم إلى البحث عن سبل أخرى للحفاظ على حقوقهم كالالتجاء إلى الخارج مثلا أو طرق باب منظمات حقوقية وطنية ودولية لحمايتهم من انتفاء العدالة في مجتمعهم . وبالتالي تكون صورة هذا البلد وهذا المجتمع على المحك وتترك أثرا في عقول الآخرين الذين كانوا يعتقدون أن هذا المجتمع يتميز بتطبيق القانون واحترام العدالة فيه .
نحن نحتاج إلى العدالة في مجتمعاتنا كأفراد أكثر منها كمجموعات مثلا ، لأن الفرد إذا ما لم يجد العدالة إلى جانبه في محنة ما يسقط فيها فإنه ينقلب إلى النقيض إلا ما رحم اللهمن الناس . فالعدالة مبدأ معياري لا يجب الحياد عنه وجعله غير معياري خاصة داخل مجتمع يعاني الكثير من المشاكل كالفقر والأمية والفوارق الطبقية والتمييز الثقافي والمجتمعي .... ولذلك يكونمن الخطإ التفكير في الدفع بالعدالة إلى الفناء والموت .
بكل تأكيد العدالة نوع من القيم الاجتماعية السائدة ، وقد تكون أكثر من ذلك . فهي تحمي المجتمع من الانحلال والتفسخ وتجعل كل أفراده متساوين في كل شيء وفي كل الأمور الحياتية . بل هي الرباط المتين الذي يربط أفراد المجتمع ويجعلهم صوتا واحدا لا يقهر . ومادام هذا الأمر غير متوفر فيه فلا داعي لأن نحكم على مجتمع من هذا القبيل بالتماسك والتكامل .
كانت العدالة في وقت من الأوقات وتبعا لثوابت دينية أو عرفية أو قيمية هي السن بالسن والعين بالعين وبالقصاص من مقترف الجرم كيفما كانت وضعيته ، ثم أصبحت اليوم أكثر تطورا وتغيرا فأصبحت تحتكم إلى قوانين وإجراءات قضائية وعقابية تمر عبرمساطر معقدة تنتهي بأحكام منطوقة أغلبها بالسجن والحبس أو بالغرامة المالية . وهذه التطورات في مفهوم العدالة في أغلب المجتمعات العالمية لم تستطع أن تحقق مفهوم العدل بين المتقاضين والمحتكمين إليها لأنها تفتقر إلى عنصر الحياد والاستقلالية في أغلب المجتمعات . ولذلك فالحكم على العدالة بالانتفاء والغياب ليس حكما جاهزا ومطلقا أساسه المزاجية في الفكر والنظر ، بل هي الرؤية العميقة للأمور في مجتمعات زمننا المعاصر التي أصبحت فيها القيم الهدامة والبعيدة عن الأخلاق الإنسانية هي السائدة . فمن أجل السلطة والمال والجاه يمكن الدوس على القيم والضرب بها بعرض الحائط .
ترتكزالعدالة على الإنصاف والمساواة والحقوق الفردية والمباديء المجردة والتطبيق الذي يوائمها . فالإنصاف يكون باحترام مسطرة التقاضي والحكم طبقا للقانون حيث لا ينتج عن هذا الحكم ظلم لطرف دون آخر . وإذا ما أنتج ظلم على طرف فإنه سيكون تأثيره عليه قويا فيحس بالظلم والإهانة من طرف القضاء والعدالة المفترض فيهما الحفاظ على حقوق الملتجيء إليهما . ويمكننا هنا أن نستحضر واقعة الحكم الجائر على جريدة " المساء " المغربية بغرامة مالية خيالية قدرها 800 ألف دولار أمريكي لصالح وكلاء الملك الأربعة بمدينة القصرالكبيربشمال المغرب ، وهذا الحكم لم يكن في مستوى التهمة التي وجهت لمديرتحريرها والمتمثلة في المس بشرف الوكلاء الأربعة في فضيحة عرس الشواذ . وبالتالي فمسألة الإنصاف هنا انتفت في هذه القضية ، وبالتالي انتفى مرتكز من مرتكزات العدالة .
وأما المساواة بين أفراد المجتمع في مرحلة التقاضي وفي مستوى التعاطي مع العدالة فإنها تفترض الاحتكام إلى مسألة الخَلْق والانتماء الإنساني دون غيره من الأمور الأخرى كالجاه والسلطة والنسب والمال والغنى ... فهذه المرتكزات تنتفي في مرحلة التقاضي واللجوء إلى العدالة ، وإذا ما تم استحضارها فإننا سنصلي على العدالة والعدل صلاة الجنازة . فالاحتكام إلى المساواة ينطلق من الاحتكام إلى العدل الإلاهي في مسألة التقوى الذي فصل فيها الرسول الكريم صلى اللهعليهوسلم بقوله في الحديث : ( لا فرق بين عربي أو أعجمي ولا بين أبيض وأسود .... إلا بالتقوى .) فالتقوى هي المعيار الوحيد في الأفضلية بين الناس عند الله تعالى وكذلكيجب أن تكون المساواة في العدالة البشرية ، فالمجرم والمذنب يجب أن يأخذا جزاءهما حسب ما اقترفاه من ذنب أو جرم دون تمييز أو عنصرية حتى ولو كان خصمهما إنسانا ضعيفا فقيرا لا يملك إلا كرامته ونفسه .
تكون الحقوق الفردية ضرورية عند مسطرةالتقاضي والاحتكام إلى العدالة . فحق الدفاع من متطلبات إنجاح أي محاكمة لأنها تمنح المتقاضي الحق في التعبيرعن موقفه وأسباب ودوافع ارتكابه للذنب أو الجرم أو أسباب مقاضاته لخصمه . وبدون حق الدفاع لا يستطيع أي قاض يحمي العدالة أنيحكم على المتهم من فراغ . ويبقى للمتقاضي الحق في أن يرد التهم الموجهة إليه مدافعا عن نفسه دون خوف أو وجل وهذا حق من حقوقه الفردية .
إذن ، ترتكز العدالة على الإنصاف والمساواة والحقوق الفردية لتحقيق مجتمع سليم من الاختراق المدمر للقيم والحضارة والثوابت . فالعدالة هي القيمة الأساسية في التنظيمات الاجتماعية والسياسية ، فهي توزيع منصف للحقوق بين أفراد المجتمع دون التركيز على مواقع ومراكز النفوذ والسلطة والجاه . فما أن تظهر مثل هذه الظواهر حتى تنتفي العدالة وتصبح مجرد شعارات جوفاء لا تقدم شيئا للناس . فالمنفعة يجب أن تعم الجميع دون تمييز وتفرض توزيع الحقوق والثروات والإنتاج على أفراد المجتمع حسب مجهوداتهم ومساهماتهم داخله . بل تدعو العدالة إلى محو قيم اللبرالية المتوحشة المبنية على استعباد الناس والفقراء والمحتاجين الذين هم في حاجة إلى لقمة العيش وإلى حقوق آدمية لا صبر على التخلي عليها في حياتهم الدنيوية . فهل يمكننا أن نجزم أن هذا هو الحاصل في مجتمعاتنا المعاصرة ؟ بالمطلق الجواب سيكون بالنفي ، مادمنا نشاهد ارتكاز الثروة في أيدي فئة صغيرة فقط في كل المجتمعات العالمية ، بل إن الفئة الكبيرة من سكان هذا العالم لا تمتع إلا بربع ما تتمتع به أقلية من الناس يتمركزون في الدول المتقدمة وذات الاقتصادات القوية التي بنيت بالاستعمار والاستيلاء على ثروات المجتمعات الضعيفة التي استعمرتها .
المفترض في العدالة أنها تمنح كل الأفراد الحق في البحث عن مصالحهم الشخصية والمنفعية دون المساس بحقوق الآخرين ومادامت الحدود الدنيا لهذه المسألة – أي احترام حقوق الآخرين- محترمة فإنها لاتنتفي مع العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يتطلب على الدولة حمايتها بكل غال ونفيس وإلا أصبحت الدولة عاجزة عن القيام بدورها الحقيقي الذي خلقت من أجله . ولذلك فإن النفعية والمصالح الشخصية المطلقة تتعارض مع العدالة وتجعلها فارغة من محتواها إذا ما كانت هذه النفعية وهذه المصالح تضرب بعمق مصلحة الآخرين ومصلحة الدولة والمجتمع ككل .
ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن هذه النظرية هي السائدة اليوم في أغلب المجتمعات والدول في العالم ، فتغليب مصلحة شخصية لفرد ما أو لجماعة ما هي الغالبة ، بل نرى أن كل الوقائع تدل على أن العدالة مجرد شعار فارغ يتبناه البعض للتغطية على ما يقترفه في حق الآخرين وأفراد مجتمعه ، ونرى أن المصلحة الشخصية لديه هي الدافع الأول له للخروج بهذه الادعاءات المجانية التي لا تغير من الواقع شيئا . نحن نؤمن بأن النظام الرأسمالي قد فشل فشلا ذريعا في الحفاظ على العدالة الاجتماعية وترك الحبل على الغارب لبعض الفئات لكي تعيث فسادا في مجتمعاتها باسم إيديولوجيات غير مقبولة ، بل دفع الكثيرين منأصحاب النفوذ والسلطة ليستولوا على حقوق الآخرين تحت عناوين كثيرة ابتكروها بأنفسهم وجدعلوها من المسلمات . ونحن ندرك أيضا أن النظام الاشتراكي هو مجرد كلام فارغ وإيديولوجية لا تقةد إلا إلى الهلاك والدمار وتغيير الرسالة الإلاهية والدعوة الربانية التي فرضت على الإنسان أن يؤمن باختلاف الأرزاق واحترام العدالة الإلاهية والعمل على أساسها فيما بين أفراد المجتمع .
يمكننا أن نقبل في بعض الأحيان أن تكون العدالة ناقصةالمظاهر داخل أسرة ما ، وهذا منطقي مادامت أن الأسرة التي تنبني على فكرة الذكورة يمكنها أن تدفع إلى تبني عدالةأسرية متفاوتة النسبة كالعلاقة بين الأب والأولاد من الذكور والإناث بتفضيله التعامل مع الذكور بطريقة سلسة أكثر منها مع الغناث في مجتمع محافظ مثلا دون التقليل من آدميتهن طبعا . وإلا فإنه سيصبح في حكم الظالم والمستبد . وهذا الأمر يمكنه أن يكون ظرفيا في العديد من المواقف ، لكن أن نحاول إسقاط هذا الواقع على المجتمع في التعامل معهم سشياسيا واقتصاديا واجتماعيا فهذا غير مقبول البتة لأنه سيعمل على تغيير وجه المجتمع وخلق جو من التوتر وعدم الانضباط كما تعيبشه العديد من المجتمعات اليوم ....
عزيز العرباوي
كاتب مغربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.