التحديات الاقتصادية والتحولات المتسارعة كانت في صلب مداخلة سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال مشاركته في أيام المؤسسة 2025 التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حيث شدّد الوزير على ضرورة التفكير العميق في كيفية التعاطي مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية وتحويلها إلى فرص تنموية تخدم الإنسان وتكرّس تنمية عادلة وشاملة وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد سياسات مبتكرة تضمن ديمومة المؤسسات الاقتصادية وقدرتها على النمو والتطور، وذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الشراكات، والتعويل على الذات خاصة في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتحكم في التوازنات المالية وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، أشار عبد الحفيظ إلى أن تونس أظهرت قدرة واضحة على الصمود رغم التقلبات الدولية، مسجّلة نموّاً بنسبة 2.4%، وتحسّناً في عجز الميزان التجاري، مع المحافظة على احتياطي مريح من العملة الأجنبية بلغ 105 أيام توريد، إلى جانب تراجع التضخم إلى حدود 4.9%، وارتفاع الاستثمار الأجنبي بنسبة 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة كما جدّد الوزير التزام الدولة بدعم المؤسسة الخاصة باعتبارها رافعة أساسية للثروة ومحركاً للنمو، مؤكداً أن العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي علاقة تكامل تخدم المصلحة الوطنية، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي. واعتبر أن المخطط التنموي 2026-2030 يمثل فرصة محورية لتعزيز الإصلاحات وتحقيق نسب نمو أعلى تستجيب لطموحات التونسيين وفي ختام مداخلته، شدّد عبد الحفيظ على أن الابتكار يشكّل محركاً استراتيجياً للنمو، داعياً إلى ربط المؤسسات بمراكز البحث والتكوين، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الناشئة، حتى تكون المؤسسات التونسية فاعلاً مركزياً في التحول التكنولوجي والطاقي والبيئي، في إطار توجه وطني نحو الاقتصاد الأخضر والنجاعة الطاقية