مقدمة : ظلت المسألة الدستورية في المغرب بؤرة صراع سياسي بين الملكية والاحزاب الوطنية , منذ الاستقلال حتى يومنا هذا. حيث كانت هناك استراتيجيتان الاولى خاصة بالملكية والثانية خاصة بالاحزاب الوطنية :-الاستراتيجية الاولى ذهبت الى وضع دستور ممنوح , يكرس هيمنة الملكية على باقي المؤسسات اما الاستراتيجية الثانية فكانت تطالب بجمعية تاسيسسية منتخبة لوضع الدستور ديمقراطي يحد من سلطات الملك ويدفع المغرب نحو ملكية برلمانية.وفي الاخير تنتصر الملكية بوضع دستور ممنوح سنة 1962 لكن هذا الانتصار لم يمنع الاحزاب الوطنية من المطابة باصلاحات دستورية منذ ذلك اليوم حتى يومنت هذا. ومع ظهور الحركة الاسلامية المغربية وانتشارها بدات هي الاخرى تطرح اصلاحات سياسية ودستورية تعيد التوازن الى المؤسسات الثلات . والجدير بالاشارة ان الحركة الاسلامية في مطالبتها باصلاحات دستورية تتفق على المبدأ وتختلف في التفصيل. تحديدات مفاهيمية - الدستور في مفهومه المادي " مجموع القواعد القانونية التي تحدد اصل السلطة السياسية ومضمونها واختصاصاتها وكيفية ممارستها واهدافها داخل الدولة" اما الدستور بالمعنى الشكاي فيراد به " (1)الوثيثقة القانونية التي تصدر عن هيئة معينة (جمعية تاسيسة) طبقا لاجراءات خاصة ( الاستفتاء)تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم ولايمكن تعديلها او الغاؤها الا باتباع مسطرة خاصة تحددها الوثيقة نفسها التي تتمتع بقيمة قانونية اسمى من كل قواعد القاون"(2= ويتم وضع الدستور من طرف سلطة خاصة تسمى السلطة التاسيسة الاصلية قد تكون هيئة منتخبة لهذا الغرض ( جمعية تاسيسية ) او شخصا واحدا ( الملك) او حزبا وحيدا وذلك حسب الطرق التالية :- طريقة الدستور الممنوح: تعبر المنحة كطريقة لوضع الدستور عن استقلال الحاكم في وضعه دون ان يشاركه الشعب في هذه العملية , ويتك ذلك عن طريق تنازل الحاكم عن بعض سلطاته لصالح من يمثل الشعب في عهد او ميثاق. ومن بين الدساتير التي تم وضعها بهذه الطريقة الدستور الدي منحه لويس 18 غداة اعتلائه عرش فرنسا بعد انهزام نابليون (3) - الدستور التعاقدي :- تشكل هذه الطريقة مرحلة متقدمة في الاخد بالوسائل الديمقراطية مقارنة مع الطريقة الاولى , ذلك انها تسجل اعترافا من الحاكم بحق الشعب في مشاركته السلطة التاسيسية . والذي يحدث عادة لن نخبة من الشعب تهئ مشروعا للدستور وتعرضه على الملك حيث يوافق عليه ويوقعه , وهو الشيئ الذي وقع في عهد لويس فليب عندما قبل بميثاق 1830 الذي قدم له من طرف البرلمان الفرنسي(4) - الجمعية التاسيسية :- حيث يشارك الشعب بالنتخاب ممثلين عنه في هذه الهياة بهدف وضع دستور للبلاد , كما هو الامر بالنسبة لدستور امريكا والدستور التونسي والجزارئري..(5) - الاستفتاء الدستوري:- تعتبر هدده الطريقة اكثر ديمقراطية من الاول حيث انه زيادة على تهييئ الدستور ن طرف جمعية تاسيسية تبقة الكلمة الاخيرة للشعب حينما يعرض عليه الدستور اما بالموافقة او الرفض(6=) - الطريقة المزدوجة :-في هذه الحالة يتم تهييئ الدستور اما عن طريق شخص واحد ( الملك) او لجنة معينة لهذا الغرض ثم يعرض بعذ ذلك على الشعب الذي يقبله او يرفضه عن طريق الاستفتاء(7) - - المفهوم- مفهوم الحركة الإسلامية يعرف البديل الحضاري الحركة السلامية باعتبارها طليعة الأمة في معركة التغيير وصاحبة مشروع مجتمعي ..وهي مطالبة بانجاز مهمتين : - تتحدد المهمة الأولى في العمل على إيجاد الوعي بضرورة التغيير عند تيار غالب من الشعب المغربي ، وتتحدد المهمة الثانية في قيادة هذا التيار الغالب في معركة التغيير . من هذا المنظور يعتبر البديل الحضاري أن مهمة التغيير منوطة بالأمة وليست بالنخب ...وأن دور النخب هو المساهمة في توفير شروط التغيير . من جانب أخر ، يعتبر البديل الحضاري أن الحركة الإسلامية لا تمثل الإسلام وإنما هي اجتهاد ف في دائرة الإسلام تعبر عن وجهة نظر تستند إلى المرجعية الإسلامية(8) * المكونات* البديل الحضاري : البديل الحضاري : تأسس سنة 1995 على يد مجموعة من رموز العمل الإسلامي المغربي : مصطفى المعتصم , الأمين الركالة , مصطفى المسعودي , زهيرة البريني...البديل الحضاري لها جريدة شهرية الجسر وكتاب يجمع كل التصورات والأفكار الأساسية ' البيان الحضاري ' البديل الحضاري تحول سنة 2002الى حزب سياسي وأصدر كتاب الخط السياسي للبديل الحضاري. www.albadilalhadari.com /*حركة الاصلاح والتوحيد حركة اسلامية نشات في الثمانينات على يد الاستاذ عبدالاله بنكيران لها جريدة التجديد وكتاب يجمع تصوراتها الميثاقمن ابرز رموزها عبد الاله بنكيران ويتيم والحمداوي.... www.alislah.org *العدل والاحسان حركة اسلامية تاسست سنة 1982 على يد المرشد عبد السلام ياسين لها جريدة رسالة الفتوة وكتاب يجمع اراءها ومشروعها المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا, ولها تيار طلابي نشيط في الجامعاتwww.aljamaa.net * المسالة الدستورية عند الحركةالاسلامية المغربية بالرغم من تعدد اهتمامات الحركة الاسلامية المغربية التربوية والدعوية والثقافية والاحتماعية , فان المسالة الدستورية هي الاخرى احتلت مكانة مهمة في خطابها السياسي. المسالة الدستورية والبديل الحضاري بالرغم من تعدد مجالات عمل البديل الحضاري , الا ان المسالة الدستورية حظيت بمكانة مهمة لدى قادة الحركة ؛ حيث لم تكتف باصدرار بيانات تطالب باصلاحات سياسية ودستورية بل اسست مع قوى يسارية وامازيغية حركة المطالبة بدستور ديمقراطي . الجدير بالاشارة ان البديل الحضاري طرحت فكرتها حول الاصلاحات السياسية والدستورية بعد موت الحسن الثاتني في بيان سياسي شهير , اذ دعت الى " ترسيخ ملكية دستورية ديمقراطية جديثة " والى " ترسيخ هيبة القانون بديلا عن هيبة المخزنّّ" كما دعت في بيانها الى " اقامة ديمقراطية حقيقية قوامها حرية التعبير والتنظيم ومساواة المواطنين امام القانون والتداول السلمي للسلطة ّ" كما انها لم تنسى ان تدعو الى " اقرار اصلاحات دستورية تسمح بتحديد المشؤوليات بشكل واضح وتحدد اطارات المحاسبة وتفصل بين السلط" كما لا ننسى انعا دعة لاول مرة الى " العمل على ترسيخ مبدأ التعاقد المتجدد بين المؤسسة الملكية والشعب تعاقد يحدد الحقوق والواجبات على اساس من التراضي والاخد يعين الاعتبار الثوابت الوطنية ومتطلبات العصر"(9) المسالة الدستورية والعدل والاحسان تعتبر جماعة العدل والاحسان من اكبر الجماعات الاسلامية في المغرب , والتي اثارت مواقفها نقاشات بين الفاعلين السياسيين كان اهمها الموقف الذي عبر عنه مرشدها في سالته الاولى الى الملك الراحب الحسن الثني المسمامة الاسلام او الطوفان ', وكذلذ الى الملك محمد السادس المسماة رسالة الى من يهمه الامروسنحاول توضيح موقف العدل والاحسان من المسالة الدستورية من خلال العناصر التالية : * تحفظها على الطريقة التي تم بها البيعة في المغرب حيث نجد كتابات مرشده عبد السىم ياسين ينتقدها سواء من حيث المفهوم والشروط ( 10=) فهي في نظره مخافة لتصور الاسلامي لهذه المؤسسة فالبيعة عقد تبادلي بين الحاكم والمحكوم والوفاء لها من المحكومين مشروط باحترم الحاكم لواجباته وبالتزام الطاعة من جانب المحكوم اما الشروط فيشدد ياسين على حرية الاختيار بعيد عن أي اكراه استنادا على الشورى في الاختيار (11) وهذاما يعني ضمنا رفضه لولاية العهد واعتبارها غير كافية لتوريث الحكم فولاية العهد هي مصادرة لحق الامة في الاختيار , فالمسلمين فقدوا هذا الحق منذ 14 قرنا عاشوا خلالها طاعة قهرية (12) * دعوته لتبني نظام الخلافة على منهاج النبوة , تشكل هذه المسالة اساس التفكير السياسي عند العدل والاحسان لفهم التصور السياسي للجماعة اعتماد على حديث نبوي شهير * وضع ميثاق اسلامي كبرنماج سياسي يوحد جميع الفراقاء حيث تحدد فلسفة الحكم التي ينبغي اتباعها والميثاق يتضمن 14 بندا اهمها :-وضع دستور موافق لروح الاسلام تضعه جمعية منتخبة انتخابا حرا تعيد بناء هياكل الحكم على اساس سيادة الدعوة وتفرغ رجال الدولة لتسير الشؤون العامة وتدبيرها (13) حركة التوحيد والاصلاح والمسالة الدستورية بالنظر الى الترابط الكبير بين حزب العدالة والتنمية وحركة الاصلاح والتوحيد , سنتطرق الى منظو رالحزب للمسالة الدستورية من خلال العناصلا التالية :- تعزيز الضمانات الدستوريةعلى مستويين الهوية والحريات - تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء - توسيع الاختصاصات التشريعية والرقابية للبرلمان فعلى مستوى الاختصاصات يدعو الحزب الى توسيع صلاحيات الرلمان عبر اضافة اختصاص المصادقة على المعاهدات والعفو الشامل والتقطيع الانتخابي وتمكبن الرلمان من احالة تقارير لجن تقصي الحقائق على القضاء - تقوية سلطات الحكومة وذلك بتعزيز مكانة الوزيرالاول في النظام الدستوري المغربي وذلك عبر تنصيص الدستور على تعيين الوزير الاول عبر نتائج الانتخابات التشريعية (14) خاتمة : الحركة الاسلامية المغربية متفقة في المبدأ على المطالبة باصلاحات دستورية لكنها تختلف في التفاصيل ؛ حيث نجد البديل الحضاري يركز على ملكية دستورية ديمقراطية في حين ان العدل والاحسان تطرج الجمعية التاسيسية لطرح دستور جديد اما العدالة والتنمية فهي تركز على تقوية دور البرلمان والحكومة . فامام الحركة الاسلامية المغربية تحديين : الاول يكمن في توحيد الموقف من المسالة الدستورية والاني يتمثل في تفصيل الاصلاحات الدستورية عوض طرع شعار الاصلاح الدستوري فضفاضا دون تحديد. وهذا لن يتاتى الا بالحوار والنقاش الداخلي لكل حركة اسلامية والانفتاح على باقي الفعاليات الحقوقية بالاضافة الى الاستفادة مت تجارب الدول المتقدمة خاصة النمودج الاقرب الينا اسبانيا. المراجع 1)مدخل الى المفاهيم الاساسية للقانون العام د التهامي بن احدش مطبعة فنون الدعاية والاشهارطبعة 2008-2009 ص 72 2- م س ص 77 3- م س ص 78 4- م س ص 78 5- م س ص 79 6- م س ص 79 7- م س ص 79 8- مجلة نوافذ مصطفى المعتصم العدد 5 اكتوبر 1999 ص93 9- م س ص98 10-عبد العالي حامي الدين الدستور المغربي وموازين القوى ص203 11- م س ص 204 12- عبد السلام ياسين العدل والاسلاميون والحكم الطبعةالاولى 2000 ص 541 13- مر س ص 544 14- برنماج انتخابي لحزب العدالة والتنمية الخاص بانتخابات 7-9-2007 اقرار اصلاحات دستورية تسمح بتحديد
