في إطار الحملة العالمية من اجل إغلاق غوانتانامو وتحت شعار "فلنواجه الإرهاب بالعدالة" وبدعوة من الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية نظمت هيئة الفرع مساء الجمعة 25 جانفي2008 تظاهرة حقوقية اشرف عليها السيد الحبيب مرسيط رئيس المنظمة بتونس وحاضر فيها جمع من الأساتذة المحامون حول "مفهوم الحرب على الإرهاب وتوظيف مكافحته لأغراض جيوسياسية وقانون 10 ديسمبر 2003 والجدل الذي أثير حوله في مجلس النواب التونسي . وقد حضر هذه التظاهرة إلى جانب الأستاذ مختار الجلالي النائب السابق بمجلس النواب التونسي رئيس لجنة الحقوقيين الأستاذ رابح الخرايفي وعدد من رجال القانون والنشطاء الحقوقيون والشباب وبعض أمهات المساجين الذين حوكموا طبق قانون الإرهاب في تونس. وفي ومداخلته حول مفهوم الحرب على الإرهاب من خلال القانون الدولي للنزاعات المسلحة "أشار الأستاذ فخر الدين بولعراس إلى أن تزعم الحكومة الأمريكية للحرب على الإرهاب لا يتعدى الشعار السياسي الذي تسعى من خلاله الولاياتالمتحدة لبسط هيمنتها على بلدان العالم النامي وتوسيع رقعة نفوذها ضاربة عرض الحائط المعاهدات الدولية التي تطرقت لمسالة النزاع المسلح وكيفية التعامل معها وفق ضوابط وقوانين تخضع لمراقبة منظمة الأممالمتحدة والى قوانين دولية أخرى يعود بعضها إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى وما الحرب الدائرة في عدد من البلدان بقيادة الولاياتالمتحدةالامريكية وعلى راسها العراق الا صورة مصغرة لتداعيات الحرب المزعومة على الإرهاب . وقال أن الحرب على الإرهاب تسارعت وتيرتها منذ اعتداء 11 سبتمبر 2001 وسجلت الفترة من 2001 إلى اليوم عدة انتهاكات صارخة وحروب مسلحة في حق العديد من بلدان العالم والأفراد. وغير بعيد عن الموضوع تطرقت الأستاذة عُلا بن نجمة في محاضرتها التي كانت بعنوان "توظيف مكافحة الإرهاب " إلى مفهوم الإرهاب وأسبابه واهم مظاهره وذكرت بان الإرهاب في مفهومه الشامل هو جريمة بشعة تنبذها كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية كما أشارت إلى انه لا يوجد تعريفا موحد عالمي لجريمة الإرهاب غير انه وفي ظل هذا الغموض وابتعادا عن الاجتهاد والتأويل والتوظيف يمكن الرجوع للاتفاقيات والقوانين الدولية والتي لم تخلوا من تعريفات ونصوص قانونية واضحة للجرائم الإرهابية كخطف الطائرات واستخدامها كأدوات لارتكاب جرائم كما وقع في 11 سبتمبر 2001 وما انجر عن ذلك من خسائر بشرية فاقت 3000 مدني . غير هذا الاعتداء وما تلاه من قوانين وظفت لأسباب سياسية من طرف الدول المهيمنة لبسط نفوذها وهيمنها على دول العالم الثالث واستغلال ثرواتها بالرغم من أن القانون الاممي عدد3434 الصادر سنة 1978 يعتبر أن الاستعمار هو شكل من أشكال الإرهاب وبالتالي فان الدول التي ترفع اليوم شعار الحرب على الإرهاب كانت بالأمس القريب دول تمارس الاستعمار وتحولت اليوم لممارسة إرهاب الدولة الذي لا يقل خطورة عن إرهاب الأفراد. فشافيز"فنزويلا" قُوطع لانه لا يروق للبعض والشعب الفلسطيني اليوم يجوع ويشرّد بسبب ممارسته للديمقراطية وتمسكه بها كضرورة مدنية واقعية لادعائية . و قالت بن نجمة بان قانون الإرهاب وظف حتى ضد الصحفيين مثل ما وقع مع الصحفي تيسير علوني وأصبح يشكل انتهاكا حقيقيا لسرية المراسلات والاتصال لاسيما فيما يتعلق بالتنصت على الهواتف ومراقبتها علاوة على بروز سجون مريبة مثل ابوغريب وغوانتانمو. لذلك بات من الضروري ان لا يتم توظيف هذا القانون لمحاكمة الأفراد حسب نواياهم واحتلال الدول باسم مكافحة الإرهاب خدمة لمصالحها تحت شعار تثبيت الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي مداخلته حول"المحامي وسوء الظن بحريفه من خلال التصدي لغسل العائدات الإجرامية" اشار الأستاذ شكيب الدرويش إلى أن قانون 10 ديسمبر 2003 هو انتهاك صارخ للسر المهني لدى المحامي وعاملا من عوامل خلخلة الثقة التي تؤسس عليها علاقة الحريف بالمحامي خاصة وانه يلزم المحامي بضرورة التصريح لدى المصالح المعنية ويجرم عدم التصريح لاسيما اذا تعلق الامر بملغ مالي ضخم . وقدم الأستاذ مختار الجلالي عضو البرلمان التونسي السابق شهادة حول"قانون مكافحة الإرهاب والجدل المثار حوله بمجلس النواب" استعرض فيها مدى خطورة قانون الإرهاب خاصة في ظل غموضه وعموميته وأشار إلى أن مجلس النواب صادق على القانون بسهولة وسرعة ومباركة وتثمين دون أن يراعي مدى أهمية عملية التشريع والضوابط الدستورية والقانونية التي يخضع لها ولاحظ بان هذا القانون وبقدر ما أثار جدلا كبيرا لدى عدد من النواب فقد مثل انتهاكا حقيقيا لحقوق الإنسان خاصة في ظل عدم إعطاء هذا القانون حقه في النقاش والمداولات. واجمع المحاضرون على أن إيجاد محكمة دولية خاصة بقضايا الإرهاب تحت مراقبة أممية هي ضرورة ملحة للخروج من مأزق تداعيات الغموض والتوظيف لقانون الإرهاب باعتبار وان محكمة لاهاي الدولية غير مختصة في مثل هذه القضايا هذا من جهة ومن جهة أخرى فان تطبيق هذا القانون في العديد من الدول ولدى العديد من المنظمات العالمية ردود فعل مثيرة للجدل لم تتوقف بعد من جهة ثانية. واختتمت التظاهرة ببعض النقاشات والشهادات التي قدمتها أمهات بعض المساجين الذين حوكموا بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 . منظمة العفو الدولية "فرع تونس" تظاهرة حول مفهوم الحرب على الإرهاب وتوظيف مكافحته لأغراض جيوسياسية المولدي الزوابي بريد الفجرنيوز:Saturday, February 02, 2008 7:40 PM