بيروت (ا ف ب)الفجرنيوز:طالبت هيومن رايتس ووتش الاثنين سوريا بالكشف عن مصير موقوف سوري لديها سبق للجنة التحقيق الدولية ان استجوبته في اطار تحقيقاتها حول اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري.واوضحت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان "على السلطات السورية ان تكشف فورا عن مكان واسباب اعتقال زياد واصف رمضان" الذي لم تتمكن عائلته من لقائه منذ نحو عامين. يذكر بان رمضان كان صديقا لاحمد ابو عدس الذي تبنى في شريط فيديو اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005. ولم يتم التأكد من صحة هذا التبني. كما دعت المنظمة سوريا الى الافراج عن رمضان "ما لم تكن هناك أدلة موثوقة بارتكابه جريمة ما". واشارت هيومن رايتس ووتش الى انها وجهت في 28 ايار/مايو الماضي كتابا الى الرئيس السوري بشار الاسد تسأل فيه "عن مكان واسباب احتجاز رمضان لكن لم تتلق ردا حتى الآن". واوضح البيان ان عائلة رمضان التقته للمرة الاخيرة في ايلول/سبتمبر 2007 وقد "رفضت السلطات السورية منح اسرته حق الزيارة منذ ذلك التاريخ ورفضت مدها بمعلومات عن مكانه واحواله". واحتجز الامن العسكري السوري رمضان في 21 يوليو/تموز 2005. وقابلته لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري مرتين في السجن "وقد اخطرت اللجنة رسميا هيومن رايتس ووتش بانها لم تطلب من سوريا اعتقال رمضان". واستجوبت الاجهزة الامنية اللبنانية رمضان اثر بث تسجيل ابو عدس، "لكنها أخلت سبيله بعد فترة وجيزة"، بحسب البيان. وغادر رمضان على الاثر الى سوريا حيث "سلم نفسه طوعا للأمن العسكري السوري في دمشق بتاريخ 21 يوليو/تموز 2005". ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، ان "السلطات السورية تحتجز زياد رمضان منذ اربعة اعوام تقريبا (...). اذا لم يكن لديهم شيء يخفونه عليهم اخلاء سبيله فورا او نسب الاتهام اليه بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون". ويرئس القاضي الكندي دانيال بلمار لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي تتابع عملها، علما انه بدأ كذلك مهامه كمدع عام في المحكمة الخاصة بلبنان التي انطلق عملها مطلع اذار/مارس الماضي. واشار تقريران تمهيديان اعدتهما لجنة التحقيق الدولية الى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في الاغتيال، وهو ما تنفيه دمشق. وكانت سوريا سرعت انسحاب قواتها من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعد تواجد لاكثر من ثلاثة عقود، تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي اثر اغتيال الحريري.