المنامة البحرين(24 جوان 2009)مركز البحرين لحقوق الإنسان الفجرنيوز:الصحيفة طالما استغلت الخلافات مع إيران للتحريض المذهبي الداخلي دون اعتراض حكومي يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء القرار الإداري بإغلاق صحيفة أخبار الخليج اليومية، دون أمر قضائي أو أسباب رسمية معلنة. ففي خبر تم نشره يوم الاثنين الموافق 22/6/2009 م في جميع الصحف البحرينية المحلية جاء بأن السلطات البحرينية المختصة أمرت بحجب صدور صحيفة أخبار الخليج البحرينية حتى إشعار أخر. وذكرت الصحيفة والتي هي الأقدم في البحرين أن السلطات المختصة أبلغت رئيس تحرير الصحيفة السيد أنور عبد الرحمن فجر ذلك اليوم بقرار وقف صدور الصحيفة لأمور لها علاقة بمخالفة قانون المطبوعات، إلا إنها لم تشر إلى المادة التي تمت مخالفتها أو نوعية المخالفة المشار إليها، ولكن الحكومة عاودت وسمحت للصحيفة بالصدور في اليوم التالي وهو يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2009 م. ويعتقد بان أسباب حجب الصحيفة المذكورة والمقربة من رئاسة مجلس الوزراء له علاقة بمقال لعضو مجلس الشورى البحريني السيدة سميرة رجب، شنت فيه هجومًا لاذعا على المرجعيات الشيعية والقيادة السياسية في إيران. وكانت البحرين قبل اشهرا قليلة قد قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى إيران على خلفية مقال نشره احد الكتاب الإيرانيون يدعي فيه بان البحرين كانت تابعة إلى إيران. وقد سبب هذا المقال توترا شديدا في العلاقات البحرينية الإيرانية، إلا أن الحكومة الإيرانية قد تبرأت من ما حمله هذا المقال من أراء بل أرجعته إلى حرية الصحافة المتاحة في إيران والتي لا تستطيع التدخل فيها. ويعتقد بان مقال الكاتبة البحرينية كان سيسبب حرجا للسلطات البحرينية لو إنها تجاهلته، في وقت كانت هي قد شنت حملة على إيران نتيجة المقال السالف الذكر والذي نشرته احد الصحف الإيرانية. ويرأس مجلس إدارة ورئاسة التحرير في الصحيفة المذكورة السيد أنور عبد الرحمن وهو مواطن من أصول فارسية. وتنتهج هذه الصحيفة موقفا واضحا معارضا للنظام السياسي في إيران وسياستها الخارجية والداخلية. وعادة ما تصل حدة الانتقاد إلى للمعتقدات الدينية الشيعية والسخرية من مراجعهم ورموزهم الدينية. وقد عرفت الكاتبة سميرة رجب بتأييدها للنظام العراقي السابق وبكتاباتها وندواتها الحادة ليس فقط ضد ايران ولكن ضد ابناء الطائفة الشيعة في البحرين ومعتقداتهم الدينية ورموزهم السياسية، حيث كانت في الغالب تحرض الحكومة ضدهم وتثير الكراهية المذهبية تجاههم. و كادت مقالاتها أن تتسبب في نزاعات وفتن طائفية في الماضي، بسبب اتهامها للشيعة بارتباطهم بايران أو بأنهم يتدربون على الأسلحة في الخارج والتشكيك في ولائهم لأوطانهم، واتهامهم بإخفاء الأسلحة في المآتم وهي مراكز دينية واجتماعية تخص أبناء الشيعة، إلا إنها لم تستطع إثبات أي من تلك التهم. وسميرة رجب مواطنة بحرينية من أصول شيعية ، وقد قام ملك البحرين بتكريمها من خلال تعينها عضوا بمجلس الشورى، وكذلك خصها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان أل خليفة دون غيرها من الصحفيين والكتاب بلقاء خاص نشر خبره وصوره في الصحف المحلية. وقد اعتبر ذلك مؤشرات لدعم السلطة لمواقف سميرة رجب المتشددة ضد المعارضة وخصوصا من أبناء الطائفة الشيعية. ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن قرار إغلاق الصحيفة يعد عملا تعسفيا لتجاوزه السلطة القضائية، بل لم يراعى فيه حتى القانون المدان رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة المعمول به، والذي تنص المادة 84 في أن على وزارة الثقافة والإعلام أن تنذرالصحيفة قبل اتخاذ أي إجراء ضدها. ويود مركز البحرين لحقوق الإنسان أن يذكر بما جاء به بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 وخصوصا المادة 19 منه، التي تنص علي أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والذي يعلن نفس هذه المبادئ في المادة 19 . وفي نفس الوقت يود المركز أن يلفت الانتباه إلى المادة العشرون من نفس العهد والتي "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". وتأسيسا على ما مضى يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان: اعتبار قرار إغلاق صحيفة أخبار الخليج تعسفيا وضمان عدم التكرار. وقف القرارات العقابية الإدارية الفوقية والاحتكام الدائم إلى القضاء ليكون الفيصل. التوقف عن استخدام الرأي السياسي والكتابة الصحافية في التحريض على الفتنة المذهبية والازدراء بالآخرين أو معتقداتهم الدينية. وبث وزرع روح التسامح والتفاهم بين أفراد الشعب بعيدا عن خلفيتهم الدينية، المذهبية أو الاثنية.
