ما شهده المغرب من مناورات انتخابية بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة المرتبط بالوزير السابق في وزارة الداخلية، والتي هدفت إلى محاولة إخراج الحزب ذي الخلفية الإسلامية من تحالفات تسيير المدن الكبرى للمغرب كالبيضاءوالرباط وسلا، تتيح إعادة قراءة طبيعة الصراع القائم بين القوى الفاعلة في المجتمع والدولة، حيث أدت تلك المناورات وما استعمل أثناءها من لغة تهديدية وأساليب ضغط شرسة تعيد أجواء السبعينيات، إلى إخراج أجزاء من هذا الصراع إلى السطح، وكشف نتوءاته الحقيقية والجهات المرتبطة به، والتي ستساعد بدون شك على معرفة حجم التحولات العميقة التي عرفتها بنية المجتمع والدولة في السنوات الأخيرة. يمكن القول إن المغرب يعرف صراعاً متصاعد الوتيرة في ثلاث دوائر كبرى، دائرة القيم والهوية من جهة أولى، ودائرة السلطة والنفوذ من جهة ثانية، ودائرة الثروة والمال من جهة ثالثة، وهي الدوائر التي عرفت مجيء نخب جديدة بموازاة الرحيل التدريجي لنخب قديمة، لكن المختلف هذه المرة هو أن وضع التوازي وحالة الاستقلال النسبي التي كانت قائمة بين مسارات الصراع الثلاث في العهد السابق أصبحت في حكم المنتهي، ليبرز تداخل كبير بين هذه الدوائر الثلاث للصراع، ويجعل من الحسم في إحداها رهيناً بالحسم في الباقي، بحيث إن الصراع على الهوية المغربية وقيمها ومكوناتها والعلاقات بينها وموقع المرجعية الإسلامية فيها، يتفاعل ويندمج مع الصراع الذي يتم حول النفوذ والسلطة خاصة على المستويات المحلية، كما يجد إسقاطاته المباشرة على الصراع الجاري على الثروة وإمكانات الاستثمار المتاحة، وهي الوضعية التي تساعد على فهم طبيعة المكونات التي تعرفها كل جبهة من جبهات هذا الصراع والتي تبدو هجينة وغير متجانسة لأول وهلة، لكن استحضار الحاجة لوجود ممثلين لكل دائرة من دوائر الصراع، أي الثروة والنفوذ والهوية، وذلك في كل مؤسسة فاعلة في الصراع هو الذي جعل منها ذات بنية مركبة وهجينة. لا يحتاج المتتبع لجهدٍ كبير من أجل الربط بين ما شهده المغرب هذا الأسبوع وبين المقولة السابقة حول دخول المغرب دوامة صراع حاد في دوائر ثلاث لم يسبق لها أن تداخلت، وحتى عند المقارنة مع الانتخابات البلدية السابقة لسنة 2003 فإن المرء لن يجد عناءً كبيراً في اكتشاف الفرق، وهو ما نجده في خطاب الفاعلين الذي سعوا لتبرير الإقصاء السياسي الممنهج لحزب العدالة والتنمية من المشاركة في تسيير عدد من المدن، وذلك تحت دعاوى الخوف من هروب الاستثمار وأن شعارات مكافحة الفساد التي يرفعها الحزب تهدد خيارات الانفتاح الاقتصادي والسياحة، ولهذا كان واضحاً أن الأمر لا يتعلق بمجرد مقاعد بل بصراع سياسي- سلطوي وقيمي- هوياتي ومالي- اقتصادي، يعتبر أن المجالس الجماعية أداة من أدوات حسمه، وأن حزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى في المدن عليه أن يُعزل في المعارضة حتى وإن عبر الحزب عن اكتفائه بمجرد المشاركة في التسيير دون احتلال موقع رئاسة مجالس البلديات. لكن هل نجح هذا الخيار؟ كان من الممكن أن يلجأ الحزب إلى الانسحاب، لكن اعتماده التدافع الميداني والمشاركة الصامدة والمقاومة وليس السلبية، أدى إلى إفشال هذا المنحى الإقصائي، خاصة عبر اعتماد استراتيجية بناءِ تحالفاتٍ مضادة تتيح لأحزاب قريبة من الحزب خاصة منها الاتحاد الاشتراكي تحمّل مسؤولية الرئاسة، لكن في الوقت نفسه ضمان موقع فاعل في تدبير الشأن المحلي، مثلما حصل في الرباط وسلا، أو عبر السعي لإرباك التحالف المضاد وتفكيكه مثلما وقع في الدارالبيضاء، وفي كل الحالات استطاع الحزب أن يُفشل سياسات عزله، دون أن ينهي الأسباب التي أدت إلى تبلورها كسياسة غالبة، وهو ما قد يمثل التحدي الأكبر للحزب في الفترة القادمة. العرب 2009-06-26
