الخرطوم (ا ف ب)الفجرنيوز:وقعت حركة العدل والمساواة، ابرز حركات التمرد في دارفور، غرب السودان، اتفاقا سياسيا في القاهرة مع حزب الامة السوداني المعارض بزعامة رئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي، على ما افاد مسؤولون الجمعة.واكد الطرفان، بحسب نص الاتفاق الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، سعيهما الى "تحقيق وطن سوداني موحد ديموقراطي فدرالي تقوم الحقوق فيه على المواطنة وتكفل فيه الحريات العامة وعلى رأسها حرية العقيدة والتعددية السياسية والثقافية وتضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون". ودعا الطرفان الى المسارعة الى تشكيل حكومة انتقالية بهدف ادارة السودان لحين اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نيسان/ابريل 2010. وبموجب اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه المبرم في 2005، فان ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير تنتهي نظريا الاسبوع المقبل. وطالب العديد من احزاب المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة في الفترة الممتدة من تموز/يوليو وحتى موعد الانتخابات، وهو ما رفضه الرئيس البشير. واكد حزب الامة وحركة العدل والمساواة في اتفاقهما انه يتعين ارساء السلام قبل الانتخابات وشددا على ضرورة "تحقيق السلام في مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة في كل ارجاء البلاد"، بما في ذلك اقليم دارفور (غرب) الذي يشهد منذ 2003 حربا اهلية طاحنة ادت مع تداعياتها الى مقتل 300 الف نسمة بحسب الاممالمتحدة و10 الاف نسمة بحسب الخرطوم. ويؤكد مراقبون ان عدم استقرار الوضع الامني يهدد اجراء الانتخابات. واوضح احمد حسين آدم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة لوكالة فرانس برس ان الاتفاق يرمي الى "الانضمام الى جميع الاحزاب السياسية على قاعدة مشتركة"، مؤكدا "نحن لسنا متفقين على كل شيء (مع حزب الامة) ولكنننا نشير هنا الى نقاط كثيرة". وكان الرئيس عمر البشير اطاح في انقلاب عسكري في 1989 بحكومة الصادق المهدي. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير والوزير في حكومته احمد هارون بتهم ارتكاب جرائم في دارفور. ونص الاتفاق بين حزب الامة وحركة العدل والمساواة على "تأييد قرار مجلس الامن الدولي رقم 1593 وتأكيد عدم الافلات من العقوبة". بيد ان فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب الامة حرص على التوضيح ان "على جميع المتهمين المثول امام المحكمة (الدولية) ما عدا الرئيس البشير. ان ذلك من شأنه ان يؤثر على استقرار البلاد".