باريس(ا ف ب)الفجرنيوز:طلب القاضيان الفرنسيان المكلفان التحقيق في مقتل موظفين في ادارة الصناعات البحرية في كراتشي في 2002، من وزير الدفاع ايرفيه موران رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الاعتداء، حسب ما افاد مصدر قريب من الملف السبت.وفي رسالة وقعت الاربعاء ووجهت الى الوزير، طلب القاضيان مارك تريفيديك وايف جانييه رفع السرية عن "كل الوثائق" التي قد تساعدهما في التحقيق. وركز القاضيان مؤخرا تحقيقاتهما حول مقتل 14 شخصا، بينهم 11 موظفا في ادارة الصناعات البحرية، على فرضية تصفية الحسابات بين باكستانوفرنسا على هامش عقد لبيع باكستان ثلاث غواصات في 1994 وكان الفرنسيون ضحايا الاعتداء يعملون على بنائها. ويعتبر القاضي اوليفييه موريس ان هذا الخلاف قد يكون مرتبطا ب"تعليق فرنسا دفع العمولة" لباكستان على هامش هذا العقد. وتقول مجلة "لو بوان" ان طلب القاضيين يتعلق ايضا برفع السرية لاسباب دفاعية عن المستفيدين من هذه العمولة والمعلومات التي جمعتها الاستخبارات الفرنسية عن اسباب وقوع الاعتداء. ولا يمكن استخدام وثائق مصنفة سرية خلال تحقيق قضائي حتى وان كان القاضيان اللذان يحققان في قضايا ارهاب مخولين طلب ذلك. وعلى موران الان استشارة اللجنة الاستشارية لاسرار الدفاع الوطني لتعطي رأيها في رفع السرية عن الوثائق وبالتالي ترفع توصية لا تكون ملزمة للوزير. واعتمد الوزراء المعنيون حوالى 130 توصية اصدرتها هذه اللجنة المستقلة.