وأفكار لمراجعة نظام الامتحانات إعداد :نورالدين المباركي تونس /الوطن نبّه تقرير حول الامتحانات الوطنية إلى مخاطر" تقهقر مستوى شهادة الباكلوريا " ودعا إلى ضرورة مراجعة نظام هذا الامتحان. وجاء في مسودّة هذا التقرير الذي وُزع في اجتماع الهيئة الإدارية الأخير للنقابة العامة للتعليم الثانوي وحمل عنوان " مسودّة تقرير حول الامتحانات الوطنية : الباكالوريا نموذجا" أن تغير عديد العوامل المتصلة بامتحان الباكالوريا (...) التغيّر لم يكن في الاتجاه الإيجابي وإنّما كان نحو تردّي هذا الامتحان وتقهقر مستوى الشهادة العلمية المتوجة لمرحلة طويلة من التعليم.." وقدّم التقرير قراءة في نظام امتحان الباكالوريا و ظروف إعداد الامتحانات وظروف إنجاز امتحان الباكالوريا وظروف الإصلاح. وقيما يلي أهم ما جاء في هذا التقرير. نظام امتحان الباكالوريا اعتبر التقرير أن إدخال نسبة 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا ،ولئن مثلت من حيث المبدأ فرصة لمكافأة التلميذ عن مجهود سنة كاملة من العمل والبذل، فإنها شكلت " أكبر ضربة وجّهت للباكالوريا "، الأمر الذي أفضى إلى بروز ظواهر خطيرة أهمها : - اللاّتكافؤ في الفرص بين التّلاميذ إذ تسوّي هذه العملية بين التلميذ النجيب وغير النجيب ،وتميّز بينهم على الأساس الاجتماعي (في علاقة بإمكانيات التدريس بالمدارس الخصوصية وبدروس التدارك ). - عدم مصداقية نسبة هامّة من الأعداد خلال السّنة الدراسية وهو ما يؤكّده في أغلب الأحيان الفارق الشاسع بين المعدّل السنوي ومعدل امتحان الباكالوريا عند كثير من التلاميذ. - نجاح عدد هام من التلاميذ بمعدلات في الباكالوريا أقل أو مساوية لثمانية 8. - تعويل التلاميذ على تحصيل الأعداد خلال السنة الدراسية وبكل الطرق ، كاستشراء الدروس الخصوصية أو التسجيل الطوعي في المدارس الخاصة .....الخ - تدنّي المستوى العلمي والمعرفي لحاملي الباكالوريا . إلى جانب هذا الإجراء- يضيف التقرير - فقد تم تغيير شروط الإسعاف بما يضمن نسب نجاح أكبر على حساب المستوى. ....وينضاف إلى كل ذلك عدم استقرار البرامج أو من حيث تخبط المناهج (التي تغيرت أكثر من ثلاث مرات في أقل من عشريتين ، وخاصة بعد استجلاب الكفايات ) أو من حيث أساليب التقييم وما ارتبط بها من آلية الارتقاء . ودعا التقرير إلى : • مراجعة احتساب نسبة ال 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا . • الترفيع في المعدل الحسابي للمواد الأساسية في الإسعاف إلى 10 من 20 على غرار ما هو معمول به في الثانية والثالثة . • تمكين التلاميذ المتفوّقين من تنفيلات إيجابية خاصة في المواد الأساسية للتشجيع على التحصيل والتفوّق والتميّز . • حذف الأسابيع المغلقة وما قبل المغلقة وما بعدها ( تضيع في كلّ ثلاثية ثلاثة أسابيع بين إنجاز الفروض التأليفية وإصلاحها ؛ أي ما يعادل 65 يوما في السنة) وتعويضها بالتقييم المسترسل وتمكين التلاميذ من استعادة حصص أكثر تخصص للدراسة والتدريبات . ظروف إعداد الامتحانات جاء في التقرير أن العادة جرت أن تتشكّل لجان جهوية ومحلّية،مكونة من أساتذة ويشرف عليها المتفقدون ،منذ منتصف كلّ سنة دراسية تجتمع بصفة دورية لتعدّ مشاريع الامتحانات لكل الشعب وفي كل المواد، لكن ومنذ بضع سنوات ،تم إلغاء هذه اللجان أو تقليصها في شكل مساهمات فردية شكلية وتقليم دورها ، وحصرت المسألة أو تكاد بين الإطار البيداغوجي و في بضع لجان عليا احتكرت صياغة الاختبارات مثلما تحتكر التأليف المدرسي . ولم يتمّ تبرير ذلك بأي مبرّر.... كما جرت العادة أن يتمّ استدعاء مدرّسين اثنين عن كلّ مادّة في كلّ مركز امتحان للاطّلاع على الامتحان ومراقبة الرقن والمحتوى وتسجيل الأخطاء إن وجدت وإعلام اللجان الجهوية والوطنية المتشكّلة للغرض نفسه لاتّخاذ القرار المناسب عند حصول الخطأ وذلك أثناء إجراء الامتحان درءا للمضار الحاصلة للتلميذ وتجنّبا لوضعيات التأويل حدّ لي العنق التي يلجأ إليها الإطار البيداغوجي والمشرفون على عملية الإصلاح .لكن ،ودون سابق إعلام أو تفسير تم أيضا إلغاء هذا الإجراء الهام ....وقد أفرز ذلك العديد من الإخلالات مسّت معايير الدقّة والوضوح والصرامة العلمية في طرح المواضيع ، وظهرت منذ السّنة الدراسية الفارطة مواضيع ضعيفة من حيث علاقتها بالبرنامج وطريقة طرح الأسئلة والمضمون العلمي لتلك الأسئلة. ودعا التقرير الى : • أن يتمّ تشريك المدرّسين المباشرين الميدانيين للبرنامج ذوي الخبرة والكفاءة (كحسن توظيف الأساتذة الأول فوق الرتبة و المبرّزين في هذا الإطار) في عملية الإعداد للامتحانات الوطنية لأنّهم الأعرف بغائيات البرنامج و بتفاصيله ودقائقه وتعرّجاته وبالصعوبات التي يطرحها هذا البرنامج ويتعرّض إليها التلاميذ . • أن يتمّ التنصيص على شروط دقيقة في صياغة المواضيع وفق معايير علمية وموضوعية و أن يقع تكوين الإطار التربوي في ذلك وفق خطة وطنية واسعة. • أن تقع محاسبة الإطار المشرف على الامتحانات عن كل خطأ يحدث. • أن يتمّ فرض التداول على مباشرة الإعداد للامتحانات وإصلاحها لتمكين الجميع من فرصة التدرّب على صياغة المواضيع وإصلاحها . • أن يقع إعادة تشكيل اللجان المحلية لمراقبة الاختبارات في مراكز الامتحان تكثيفا للمراقبة والمتابعة حتى يتسنّى تجنّب الأخطاء في الإبّان . ظروف إنجاز امتحان الباكالوريا اعتبر التقرير أن عملية المراقبة مسؤولية جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة المشاكل والحدّ منها ، ومن هذه الإجراءات : • حسن اختيار رؤساء مراكز الامتحان ومساعديهم وتقسيم المهام بينهم وتحميلهم المسؤولية عن كلّ ما يحدث أثناء الامتحان وتكثيف مراقبتهم ومحاسبة المخطئين منهم في حقّ مصداقية الامتحان . • تمكين المراقبين من صلاحيات اتخاذ القرار المناسب والفوري في حالات الغشّ والاعتداءات وتشديد العقوبات على ذلك . • التخفيض من عدد التلاميذ في قاعات الامتحان إلى ما كان عليه منذ سنين طويلة أي ما دون 15 تلميذ وتوزيعهم توزيعا يمنع من الاحتكاك المفضي إلى الغشّ بالفصل بينهم. • فرض نظام توزيع المراقبة قائم على الشفافية والعدالة والوضوح وتشريك النقابات في ذلك لإبداء الرأي كما نصّت على ذلك الاتفاقات. والتنصيص في استدعاءات الامتحانات على عدد الحصص ( التي لا يجب ألاّ تتجاوز 12 ساعة) وساعة انطلاقها ونهايتها بما فيها حصص الاحتياط . • اتخاذ قرارات صارمة في ما يتعلّق بحالات الخروج الاضطراري وإيجاد صيغ عملية لمجابهتها ومتابعتها بما يجعلها حالات استثنائية محدودة لا تعطّل دور المراقبين في متابعة التلاميذ الذين أوكل لهم مراقبتهم داخل القاعات لا غير ، ومنع كلّ وسائل الاتّصال الحديثة داخل مراكز الامتحان واعتبار تسريبها من باب محاولات الغشّ التي تستوجب إجراءات تأديبية . • مراجعة مكافأة المراقبة بما يثمّن المجهود المبذول ويناسب جسامة المسؤولية المعنوية في إنجاح الامتحانات الوطنية بعد تجربة سنتين من إسناد مكافأة المراقبة غير الكافية . ظروف الإصلاح أشار التقرير الى أن أغلب مراكز الامتحان بها نقائص كثيرة بعضها متأتّ من نقص الاعتماد والتجهيزات ومن عدم صلوحية مراكز الإصلاح وبعضها ناتج عن التقصير والإهمال والاستهانة ودعا إلى : • حسن اختيار رؤساء المراكز ورؤساء اللّجان على قاعدة الكفاءة والخبرة. • الترفيع في معلوم الإصلاح لمزيد التحفيز وللتعويض على ما يتكبّده المدرّسون في دورتي الإصلاح. • تجهيز مراكز الإصلاح بكلّ الضروريات وتحسين الظّروف المادّية للإصلاح خاصّة أنّها عمليّة تجري في فصل الصّيف. • حسن توزيع الأساتذة المشرفين على الإصلاح سواء في مستوى المراكز أو اللّجان والقاعات.
