مصر/القاهرة: قررت محكمة القضاء المصري اليوم الأحد إلزام وزارة الداخلية بالافراج عن 13 من قيادات الإخوان المسلمين المعتقلين منذ عام 2006 ، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة .وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين: "نحترم ونفخر بالقضاء الإداري المصري ، وهذا القرار يرفع بعض الظلم عن المعتقلين الذي قضوا أكثر من ثلاثة أرباع المدة". وتابع في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" الإخبارية :" الكورة الان في ملعب الحكومة وعليها الامتثال لقرار القضاء ، فالمعتقلين هم العلماء المشهود لهم ، فليسوا من تجار مخدرات أو مجرمين ، كما انهم لم يعتدوا على المال العام ، فالحكومة تتعامل مع جماعة الاخوان بظلم شديد". ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل نيابة امن الدولة التحقيق مع عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب واربعة من قيادات الجماعة والمتهمين بإدارة الحركة المالية المرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة. وكشفت مباحث أمن الدولة المصري عن جانب كبير من شبكة تمويل جماعة الإخوان المحظورة من خلال تحويلات تأتي إليها من خارج البلاد عن طريق بعض شركات الصرافة. وبلغ حجم الأموال التي تم تحويلها من لبنان مليونين و700 ألف يورو22 مليون جنيه مصري لحساب أحد قيادة التنظيم في مصر.