بدأ رجال أعمال من البلدان ال 5 الأعضاء في الاتحاد المغاربي (الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا) قمة اقتصادية تستمر يومي الأحد والاثنين لإقامة منطقة اقتصادية مندمجة بعد إزالة الحدود الجمركية بينها، وهي خطوة قررها مجلس رئاسة الاتحاد في سنة 1991 ولم تجد طريقها للتنفيذ حتى اليوم، ويعتزم رجال أعمال من البلدان ال 5 خلال القمة الاقتصادية وضع صيغ عملية لتكريس اندماج تدريجي بين اقتصادات بلدانهم تؤدي لإقامة سوق مغاربية واتحاد جمركي، ويمكن القول إن إقامة تجمع اقتصادي إقليمي بات اليوم ضرورة لمجابهة الانعكاسات السلبية المشتركة للأزمة الاقتصادية الدولية في اقتصادات المنطقة، فالاقتصاد هو الضحية الأولى لتأخير قيام «اتحاد المغرب العربي» الذي أعلن زعماء البلدان ال 5 عن إنشائه في مراكش سنة 1989. وتعطلت مؤسسات الاتحاد، بما فيها اللجان الوزارية المكلفة بتحقيق التكامل الاقتصادي، بسبب النزاع المغربي الجزائري على الصحراء الغربية، كذلك تأخر إنشاء «المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية» الذي اتفق زعماء البلدان ال 5 على إنشائه بسبب خلافات بين البلدان الأعضاء. وما من شك في أن الأزمة المالية العالمية تفرض تحصين الاقتصادات المغاربية من تبعاتها وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش القطاع السياحي بعد الأزمة الراهنة وصوغ مشروعات مغاربية قابلة للإنجاز ووسائل تذليل العقبات العقارية وبلورة المشروعات المتاحة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وفي هذا الإطار يسعى رجال الأعمال المغاربيون لربط التكامل الإقليمي بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يندرج في إطار تحقيق الأهداف المُعلنة لاتفاقات الشراكة التي توصلت إليها كل من تونس والمغرب والجزائر مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقين الخاصين مع كل من موريتانيا وليبيا. ليت «المنتدى الأول لرجال الأعمال المغاربيين»، وهي القمة التي تستضيفها الجزائر حالياً، يُصبح دورياً كي يتبادل صناع القرار الاقتصادي التجارب والخبرات مرة في السنة وينسقوا في ما بينهم من أجل بلورة الفرص المتاحة لإقامة استثمارات ومشروعات اقتصادية مشتركة، فضعف الطاقة التنافسية للمؤسسات المغاربية قياساً على مثيلاتها الأوروبية والآسيوية يُشكل العائق الأول أمام إقامة منطقة اقتصادية مندمجة بسبب ضيق السوق المحلية والحواجز التي تحول دون انتشارها مغاربياً، وهي في الأساس حواجز ذات طابع سياسي، والأرجح أن رجال الأعمال سيطالبون في قمتهم برفع العراقيل أمام انتقال الاستثمارات والسلع بين البلدان المغاربية. وأظهرت إحصاءات اقتصادية أن التجارة البينية تشكل أقل من %3 من المبادلات التجارية لكل بلد مغاربي، فيما تستأثر البلدان الأوروبية بأكثر من %70 من تلك المبادلات، وتُوجه الجزائر %0.7 من صادراتها إلى جاريها تونس والمغرب، فيما هي تستورد منهما %0.8 من وارداتها، ولا يستورد المغرب أكثر من %1.4 من حاجاته من الجزائروتونس، فيما لا يُوجه لهما أكثر من %1 من صادراته، كذلك لا تتجاوز صادرات تونس إلى جيرانها المغاربيين %1.9، فيما هي تستورد منها %1.1 فقط من حاجاتها، ويعمل رجال الأعمال على تجاوز الملفات الخلافية التي عرقلت تقدم قطار التكامل الإقليمي طيلة العشرين سنة التي مضت على إنشاء الاتحاد المغاربي، وهم يُحاولون فتح آفاق جديدة لإقامة اندماج تدريجي ينطلق من إنشاء مشروعات تكاملية تستثمر الطاقات الاقتصادية الكامنة في منطقة يمكن أن تشكل سوقا قوامها 100 مليون مستهلك، وصولا إلى مشروعات إقليمية ضخمة. ومن الواضح أن سمك الحواجز الجمركية وثقل الإجراءات الإدارية، فضلاً عن ضعف تجهيزات البنية الأساسية شكلت عناصر أثنت المستثمرين الغربيين عن التوجه إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، التي لا تستقطب حاليا سوى %2 فقط من الاستثمارات الخاصة الأوروبية، فيما هي تتجه بكثافة إلى أميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية. وتشكل الضفة العربية للمتوسط الأقل اجتذاباً للاستثمارات في المنطقة المتوسطية. واصطدم المؤتمر الأخير لوزراء تجارة المنطقة الأورومتوسطية في لشبونة، الذي ناقش آليات إقامة منطقة تجارة حرة أورومتوسطية بحلول عام 2010، بعقبات كبيرة على صعيد تنفيذ الاتفاقات التجارية المُبرمة بين بلدان الضفتين وتحرير تجارة الخدمات وقواعد المنشأ التراكمية وسواها من القضايا الترتيبية. ورغم تعهد الأوروبيين في مناسبات عدة بتأمين المساعدة لشركائهم في الضفة الجنوبية لتنشيط الاستثمار بُغية الحد من موجات الهجرة غير المشروعة التي تجتاح سواحل البلدان الأوروبية الجنوبية، وبخاصة إيطاليا وإسبانيا، فإن نسب النمو المُسجلة في البلدان العربية مازالت دون المستوى الذي يُحقق امتصاص البطالة والتقليل من الفقر، وعلى مدى السنوات الأربع عشرة التي مضت على إطلاق مسار برشلونة لم تكسب البلدان الجنوبية الشريكة في المسار سوى نقطة واحدة من نسب النمو التي تُحققها سنوياً، وتُراوح النسب الحالية بين %4 و%5، بدل نسبة %7 الضرورية لتقليص البطالة، وانطلق المسار الأورومتوسطي سنة 1995 باثني عشر بلدا متوسطيا انضم 2 منها إلى الاتحاد هما مالطا وقبرص، إلى جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي ال 15 آنذاك. وطبقاً للبنك الأوروبي للاستثمار تحتاج المنطقة المتوسطية إلى ما بين 30 ألفاً و40 ألفاً من فرص العمل في أفق سنة 2020، إلا أن مستوى النمو الحالي لم يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التدفق نحو المنطقة، رغم أنها تشكل سوقاً إقليمية قوامها200 مليون مستهلك، واتجهت الاستثمارات إلى أوروبا الشرقية والوسطى وأميركا اللاتينية. وأدى اتساع التفاوت واختلال التوازن بين الضفتين إلى ابتعاد أمل التكامل المتوسطي الذي غدا سراباً بعدما كان أحد الأهداف المُعلنة لمسار برشلونة. وأوجدت أوروبا «الآلية الأورومتوسطية لتيسير الاستثمار والشراكة» كي تكون رافعة للتكامل من خلال تمويل الاستثمار المُنتج ودفع عجلة النمو وتقليص نسب الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الضفة الجنوبية، وبخاصة من خلال تعزيز المؤسسات التي تمنح قروضاً صغيرة الحجم، إلا أن العملية مازالت مُتعثرة، ويجوز للمرء أن يتساءل عما إذا كان الوقت حان لتطوير «الآلية المتوسطية» إلى بنك متوسطي أو وكالة تُعطي دفعة قوية للشراكة الأورومتوسطية، لكن البلدان الأوروبية الخمسة والعشرين لم تُبد حماسة لتلك الفكرة، وخاصة منها غير المُطلة على المتوسط. وهذا يفرض العودة إلى الخيمة المغاربية والبحث عن حلول اقتصادية وسياسية في إطارها وليس عند الآخرين. العرب القطرية 2009-05-14