المغرب:انتقد صحافيون ومنظمات حقوقية الأحكام الصادرةَ بتغريم ثلاث يوميات مغربية، ما يناهز نصف مليونِ دولار بعد ملاحقتها بتهمِ القَذف والسب. كما نددت المنظمات الحقوقية بالدورِ السلبي الذي يلعبه القضاء في التضييقِ على حرية التعبير. وطالبت نقابة الصحافيين المغربية بتعديلِ بعضِ مواد قانون الصحافة التي اعتبرتها سيفا مسلَطا على رقاب الاعلاميين.وقال ادريس الكنبوري مدير مكتب صحيفة المساء في الرباط : نعتبر الاحكام الصادرة من قبل المحكمة ضد مجموعة من الصحف المستقلة في المغرب بمثابة محاولة لتكميم الافواه وتصفية حسابات سياسية معينة عن طريق جهاز القضاء. من جانبه، قال خالد الجامعي عميد الصحافيين المغاربة في تصريح للعالم: ان الذين اصدروا مثل هذه الاحكام لو كانت لديهم الشجاعة لقالوا اننا لا نريد صحفا مستقلة في البلاد. وقال حسن احراط عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان : ان الاحكام بالسجن التي كانت تصدر بحق الصحفيين استبدلت حاليا بالغرامات المالية الباهظة، منتقدا الدور السلبي الذي يلعبه القضاء في التضييق على حرية التعبير في المغرب. واضاف احراط: ان القضاء المغربي اصبح اداة لتركيع الصحافة لعدم تجاوز الخطوط الحمر. اما محمد العوني عضو المجلس الفدرالي لنقابة الصحافيين المغاربة فقد قال في تصريح لقناة العالم: ان تهم القذف والسب والمس بالمقدسات لازالت تستعمل كسيف مسلط على رقاب الصحفيين، مطالبا بالغاء ما يعرف بالخطوط الحمر وبوضع مفهوم دقيق لتهمة القذف والسب. واضاف العوني: يجب اجراء تعديلات عميقة لقانون الصحافة حتى ترفع الخطوط الحمر التي تفرض على الصحافيين وحتى يتم تخليص هذا القانون من مجموعة من البنود التي يجعلها القانون سيفا مسلطا على رقاب وضمائر واقلام الصحافيين.