مصر/القاهرة:أثار عبور قطع تابعة للبحرية الإسرائيلية لقناة السويس المصرية جدلا كبيرا داخل البرلمان المصري، فبينما تقدم نواب مستقلون في البرلمان المصري بمذكرات للحكومة يسألون فيها عن سبب السماح لسفن وغواصات إسرائيل بالمرور في المجرى الملاحي في وقت لا تزال فيه إسرائيل تخرق اتفاقيات كامب ديفيد، على حد قولهم، دافع نواب بالحزب الوطني الحاكم عن الحكومة، مؤكدين أن اتفاقية القسطنطينية لمرور السفن في قناة السويس "تفرض على مصر السماح بمرور هذه السفن". وتساءل النائب سعد خليفة، عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس، في استجواب برلماني عاجل لرئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، عن سبب سماح السلطات المصرية ب"عبور مدمرتين إسرائيليتين في قناة السويس بتاريخ 14 يوليو الجاري؟". طالع أيضا: بارجتان إسرائيليتان تعبران قناة السويس أنباء: غواصة إسرائيلية تناور إيران من قناة السويس
وقال خليفة: "إن السلطات المصرية قامت بالسماح للمدمرتين (حانيت) و(إيلات)، اللتين تحملان العتاد العسكري، بعبور قناة السويس من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر؛ لإجراء مناورات عسكرية مع قوات البحرية الأمريكية"، مشيرا إلى أن "أربعة ضباط أمريكيين صعدوا على إحدى المدمرتين من محافظة الإسماعيلية بمنطقة نمرة 6"، وفق الاستجواب الذي تقدم به للحكومة. واستنكر النائب المصري تصريحات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، التي برر فيها عبور هذه المدمرات لقناة السويس طبقا لمعاهدة القسطنطينية عام 1888، وطبقا لمعاهدة كامب ديفيد، قائلا: "كيف يحدث ذلك في الوقت الذي تخترق فيه الحكومة الإسرائيلية معاهدة كامب ديفيد كل يوم، بل وقامت أيضا بتدمير بيوت المصريين بمدينة رفح المصرية، وقامت بقتل الأبرياء؟!". وقال النائب مستنكرا: "هل بالفعل ما زالت اتفاقية كامب ديفيد سارية المفعول بعد كل ما يفعله هؤلاء الإسرائيليون؟!". وكانت مصادر مطلعة مصرية بهيئة قناة السويس المصرية قد أفادت أن بارجتين إسرائيليتين (حانيت وإيلات) قادمتين من موانئ إسرائيلية على البحر المتوسط قد عبرتا صباح الثلاثاء الماضي المجرى المائي لقناة السويس في طريقهما إلى مياه البحر الأحمر؛ الأمر الذي بررته الحكومة المصرية بأنه عبور "بريء" وفقا للاتفاقيات الدولية لاستخدام المجرى الملاحي. اتفاقية قسطنطينية من جهته، قال محمد عبد السميع، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المصري عن الحزب الوطني الحاكم: إن عبور سفن حربية إسرائيلية من قناة السويس تم بناء على "اتفاقية قسطنطينية". وقال عبد السميع: "لأن مصر مسئولة عن تنظيم الملاحة الآمنة لكل دول العالم في القناة، سواء كانت السفن مدنية أو عسكرية"، لافتا إلى أن "من حق إيران أيضا أن تمر سفنها عبر هذه القناة، وأن مصر ليست ضمن منظومة عسكرية ضد أي دولة". وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال الثلاثاء الماضي: إن "سفن إسرائيل الحربية لها الحق في عبور قناة السويس وفقا لاتفاقية القسطنطينية"، مؤكدا أن عبور الوحدات البحرية لقناه السويس تحكمه اتفاقية القسطنطينية. وأضاف أبو الغيط أنه في حال مرور السفن الحربية "فلها حق المرور البريء في القناة "ما دام أنه ليس لها توجهات عدوانية تجاه الدولة مالكة القناة"، وهي مصر. ويقول مسئولون في قناة السويس إن العديد من السفن الإسرائيلية عبرت القناة منذ توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين في عام 1979، وإن مرور المدمرتين ليس أول مرة يحدث فيها. وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية أن غواصة إسرائيلية من نوع "دولفين" عبرت قناة السويس الشهر الماضي؛ الأمر الذي وصفه محللون عسكريون بأنه "إما أن يكون خطوة في اتجاه عمل عسكري ضد إيران، أو استعراض قوة، أو لتعزيز التواجد الإسرائيلي العسكري في البحر الأحمر لمحاولة وقف تهريب الأسلحة لحركة حماس في قطاع غزة"، حسب تقديرهم.
