أجمع سياسيون ومفكرون أن ثمة مسؤولية أخلاقية على القيادة المصرية في الإسراع بإيجاد حل لمشكلة معبر رفح، وأكد هؤلاء أن مصر قادرة على فتح المعبر، بإرادتها المنفردة معتبرين أن ذلك يمثل أحد مظاهر السيادة المصرية. فمن جانبه رأى الدكتور عبد الحليم قنديل الصحفي والقيادي بحركة "كفاية" المعارضة أن تصرفات مصر "المتناقضة" تجاه المعبر تفسر بوجود جناح قوي داخل النظام بقيادة جنرالات الجيش ورجال المخابرات، يدفع باتجاه فتح المعبر وتأمين احتياجات الفلسطينيين الأساسية وحتى السلاح، خشية الفراغ الإستراتيجي في شرق سيناء الذي فرضته اتفاقية السلام مع إسرائيل، التي تحول دون وجود قوات مسلحة مصرية في هذه المنطقة من شبه جزيرة سيناء. وشدد قنديل في تصريحات للجزيرة نت على أن مصر طرف في مشكلة المعبر حتى وإن لم تكن ضمن الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي تشمله، وقال "معبر رفح مثل بقية المعابر والمطارات والمنافذ البرية والبحرية المصرية، يعتبر حدودا مصرية والتحكم فيه يمثل أبرز مظاهر السيادة، والتنصل منه لا يعني فقط التخلي عن الفلسطينيين وإنما التخلي عن السيادة والكرامة الوطنية". واعتبر أن الأحداث الأخيرة وقبلها السماح للحجاج الفلسطينيين بالذهاب والعودة عبر معبر رفح، تؤكد قدرة مصر على التدخل في المعبر ومساعدة الشعب الفلسطيني أو التخلي عنه، وأن الحجة التي يتعلل بها النظام المصري أحيانا وهي عدم وجود المراقبين الأوروبيين على المعبر "سقطت أيضا ولم تعد صالحة حتى للاستهلاك المحلي".
عشرات الآلاف من الفلسطينيين تدفقوا إلى مصر (الفرنسية-أرشيف) من المسؤول بدوره اعتبر السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن الجميع يتحمل مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، غير أن المشكلة على حد قوله يجب أن تصدر إلى المسؤول الحقيقي عنها وهو الاحتلال، وليس إلى مصر أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع، ولا تسيطر على حدوده. ورفض صبيح تحميل حماس مسؤولية الأزمة في المعبر، كما رفض القول بأن سيطرتها على القطاع أحرجت القيادة المصرية، أو السلطة الفلسطينية في مساعيهما مع إسرائيل لفك الحصار عن غزة. وفي موقف مغاير هاجم محمد بسيوني رئيس لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى المصري -وهو سفير سابق لمصر لدى إسرائيل- الأطراف التي انتقدت موقف القاهرة من أزمة معبر رفح. وحمل بسيوني في حديثه مع الجزيرة نت حركة حماس مسؤولية الأزمة، بسبب "الانقلاب الذي نفذته في القطاع". وأضاف أن اتفاقية المعابر التي وقعها الفلسطينيون والإسرائيليون نصّت على وجود عنصر فني (المراقبون الأوروبيون) وعنصر أمني (حرس الرئاسة الفلسطينية) لتسيير العمل بمعبر رفح، وأن "انقلاب" حماس وسيطرتها على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران الماضي تسبب في ترك المراقبين الأوروبيين والحرس الرئاسي للمعبر، وبالتالي إغلاقه.