مصر:هيئة الدفاع تطالب بالبراءة وبطلان الحكم لمخالفته لصحيح الدستور والقانون والأستاذ مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل لم يحضر جلسة النقض لمرضه الشديد وهيئة الدفاع تحمل وزارة الداخلية المسئولية عن تدهور حالته الصحية .أصدرت المحكمة العليا للطعون العسكرية برئاسة اللواء أحمد عبد الله حكمها فى الطعن بالنقض المقدم من الأستاذ مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل فى القضية رقم 33 لسنة 2009 جنح عسكرية, وذلك بالتأجيل للنطق بالحكم لجلسة الثلاثاء 4 أغسطس 2009. بدأت وقائع جلسة النقض أمس وسط حصار كامل من قوات الأمن المركزى لمكان انعقاد المحاكمة, ومحاولة من الأمن لعدم حضور هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى حسين من حضور الجلسة, إلا أن إصرار هيئة الدفاع على الحضور بكامل هيئتها أضطر الأمن للاستجابة, وعندما بدأت الجلسة, بدأ المرافعات من الأستاذ محمد الدماطى المحامى ثم أعقبه الأستاذ سيد أبو زيد ممثلا عن نقابة الصحفيين, ثم مرافعة الأستاذ نصر الحافى, ثم الأستاذ محمد منيب, وختم المرافعات الأستاذ الدكتور صلاح صادق, وطالب أعضاء هيئة الدفاع ببطلان الحكم الصادر بحبس الأستاذ مجدى حسين لعدة اعتبارات, ولكون المحاكمة التى تمت غير عادلة وتفتقر لأبسط حقوق المحاكمة العادلة, إلى جانب انعدام القرار الجمهورى الذى حوكم على أساسه الأستاذ مجدى حسين كونه قرارا لم يعرض على مجلس الشعب, هذا بالإضافة إلى بطلان تحقيقات النيابة لكونها نيابة عسكرية وغير مختصة بالتحقيق مع أى مدنى. وأشارت هيئة الدفاع إلى بطلان الحكم نفسه كونه خالف الحقيقة وأورد قولا على لسان الأستاذ مجدى حسين لم يورد فى تحقيقات النيابة, ولفتت هيئة الدفاع فى ختام مرافعاتها الانتباه إلى كامل اعتزازها بالمؤسسة العسكرية والقضاء العسكرى, متمنية عدم الزج بالمؤسسة العسكرية فى خصومات مع المدنيين. وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالتأجيل للنطق بالحكم لجلسة الثلاثاء القادم 4 أغسطس 2009, ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض فى المحاكمات العسكرية تختلف عن القضاء المدنى, حيث يحق للمحكمة النظر فى صحة الحكم من عدمه إلى جانب التصدى للموضوع, وبالتالى إصدار حكم جديد وليس مجرد نقض الحكم. حضر الجلسة من أعضاء هيئة الدفاع كل من: الأساتذة/ محمد حمد, جمال تاج, صلاح شبكة, محسن أبو سعدة, سيد جاد الله, وفاء المصرى, محسن البهنساوى, أحمد الجيزاوى, والأستاذ حسن كريم, والأستاذ سيد عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, هذا إلى جانب حضور الدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد لحزب العمل. وخارج قاعة المحكمة احتشد الكثير من أعضاء حزب العمل وقياداته, ومحبى وأصدقاء مجدى حسين, وكان على رأس الموجودين الأستاذ عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض للحزب, والأستاذ محمد السخاوى أمين التنظيم, والكثير من أمانات المحافظات. من جانب آخر منعت قوات الأمن وفد التضامن مع مجدى حسين القادم من محافظة الغربية بقيادة الأستاذ أبو المعالى فائق عضو اللجنة التنفيذية, وقامت بسحب رخص السيارة التى كانت تقل الوفد ومنعتهم لمدة خمس ساعات من التحرك, مما منعهم من الوصول إلى مقر المحاكمة. يذكر أن الأستاذ مجدى أحمد حسين يقضى عقوبة بحبسه سنتان وغرامة خمسة آلاف جنيه, وذلك إثر القبض عليه عقب رجوعه من قطاع غزة نهاية شهر يناير الماضى, بعد أن سافر إليها لمدة أسبوع عقب الاجتياح الصهيونى للقطاع, وذلك للتهنئة بالنصر الذى تحقق والصمود الذى أذهل العالم. غير أن السلطات المصرية أبت إلا أن تجرم التضامن مع الشعب الفلسطينى, وألقت القبض على الأستاذ مجدى حسين, وحاكمته فى محاكمة عسكرية عاجلة افتقدت لكل الشروط القانونية, ولم تسمح له بوجود محامييه الأصليين وانتدبت له محامين لا يعبرون عنه, وكان نتيجة هذا التعسف صدور الحكم المتقدم. وعلى الرغم من تقدم الأستاذ مجدى أحمد حسين بمذكرة للطعن بالنقض على الحكم منذ عدة شهور, إلا أن المحكمة العليا للطعون العسكرية لم تحدد جلسة للنظر بالطعن إلا منذ أسبوع فقط.
