الخرطوم:أغلق نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بعودته إلى الخرطوم أول من أمس بعد جولة خارجية خاصة استغرقت أكثر من الشهر، موجة شائعات ظلت تنسجها مجالس الخرطوم طوال فترة غيابه، ركزت على أن الرجل ترك السودان نهائيا بلا عودة، بسبب تفاقم الخلافات بينه وبين الرئيس عمر البشير.وباشر طه عمله في مجلس الوزراء والقصر الرئاسي بعد وصوله كالمعتاد. ونفى المستشار الصحافي للرئيس البشير في حديث ل«الشرق الأوسط» تلك الشائعات، وقال إنها «غير صحيحة تماما»، وأضاف أن طه «كان في إجازته السنوية، وشملت ماليزيا وتركيا وأنهاها بالسعودية، قبل أن يعود إلى الخرطوم في الزمن المحدد لنهاية الإجازة». ويتهم مسؤولون في الحكومة وفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم خصومهم السياسيين والمعارضين بالترويج للشائعات، وأشاروا بأصابعهم إلى حزبي «المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي، والحزب الشيوعي، وتيار اليسار في الحركة الشعبية لتحرير السودان»، حسب تعبير مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه. وأشيع أن طه غادر البلاد وهو في حالة غضب من حدة الخلافات بينه وبين الرئيس السوداني في أمور كثيرة تتعلق بإدارة البلاد، وادعت الشائعة أن طه سافر سرا وحمل معه كل أفراد أسرته إلى دولة ماليزيا وانه لن يعود إلى الخرطوم وقطع صلته بالحكومة بعد أن يئس من تسوية الأمور بينه وبين البشير، ويسعى مروجو الشائعة إلى تحدي نقاط الخلاف بينه وبين البشير. ويقولون إن تعديلات وزارية جرت أخيرا في حصة حزب المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والولائية هي القشة التي قصمت ظهر البعير وعجلت بمغادرة طه البلاد، ويقولون إن سحب ملف دارفور عن طه وتحويله إلى الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس المعروف بالرجل القوي في حكومة البشير من الأسباب التي دفعت طه إلى الرحيل، طبقا للشائعات ومروجيها في الفترة الماضية، وهناك من يشيع أنه غادر البلاد بسبب اعتراضه على مشروعات استثمارية في الولايات، من دون تحديدها. إلا أن عماد سيد احمد المستشار الصحافي للرئيس عمر البشير نفى تلك الشائعات، وقال ل«الشرق الأوسط» إن كل ما يشاع حول غياب طه «غير صحيح تماما»، وكشف أن نائب الرئيس كان يقضي إجازته السنوية كما درج على ذلك في الأعوام الأخيرة، وغادر هو وأسرته السودان إلى ماليزيا ومن هناك غادروا إلى تركيا ومنها وصل إلى السعودية الأسبوع قبل الماضي حيث أدى شعيرة العمرة وشارك في غسل الكعبة الشريفة. وأجرى طه هناك لقاءات مع المسؤولين السعوديين، آخرها اللقاء مع الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الذي التأم الثلاثاء الماضي في مدينة جدة، قبل أن يعود إلى الخرطوم ويباشر كالمعتاد عمله اعتبارا من يوم أمس. وقال إن العطلة التي أخذها طه يأخذها مسؤولون آخرون في الحكومة، وكثيرا ما يذهبون إلى أداء شعيرة العمرة. ونقل عن سيد احمد أن طه أكد حرص المملكة على الاستقرار في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. وأشاد الأمير نايف بالسودانيين العاملين بالمملكة وما يتصفون به من أمانة واستقامة وتدين. وقال سيد أحمد إن اللقاء تطرق إلى التطورات الاقتصادية بين البلدين. وأكد طه حرص السودان لتهيئة المناخ السوداني للقطاع الخاص السعودي وتشجيعهم للعمل في السودان. وشدد على أهمية إزالة المعوقات وتفعيل القوانين التي تضمن للمستثمر حقوقه، وأكد أن علاقة البلدين تمضي نحو مزيد من التقدم والازدهار تنفيذا لتوجيهات البشير وخادم الحرمين الشريفين. وقال مقربون من طه ل«الشرق الأوسط» إنه ظل في الأعوام الأخيرة ينتظم في أخذ عطلته السنوية، في إصرار منه على ترسيخ أدب الإجازات للمسؤولين السودانيين الذين لم يعتد السودانيون على رؤيتهم وهم في عطلات عن العمل الرسمي تاريخيا. ولم تكن الشائعات التي رافقت إجازة طه الخارجية الأخيرة هي الأولى من نوعها، حيث تواترت ذات الشائعات عندما سافر في «رحلة استجمام»، حسب المسؤولين في القصر الرئاسي آنذاك، إلى دولة تركيا في عام 2006 بعد أيام من عودته من مؤتمر للمانحين عقد في ذات العام في أوسلو لدعم اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي مثل طه في مفاوضاتها حزب المؤتمر الوطني في كافة مراحلها، وبعد أيام من رحلته إلى تركيا أشيع أن طه سافر غاضبا على الأوضاع في البلاد وعلى تعرضه إلى هجوم من قبل أشخاص في الحكومة والرئيس البشير في الاجتماعات الخاصة، على تصريحات أدلى فيها في أوسلو وافق من خلالها على دخول قوات دولية لحفظ السلام في دارفور، وهي الخطوة التي يرفضها البشير جملة وتفصيلا، كما أشيع في ذلك الوقت أن الرئيس عمر البشير قد شرع فعلا في إيجاد نائب له غير طه. ولكن الشائعات تبددت بعودة طه من تركيا بعد ثلاثة أسابيع على الأكثر، وعقد على الفور مؤتمرا صحافيا، قدم من خلاله رسائل نفي للشائعات، وقال إنه والرئيس البشير على اتفاق تام في شتى أمور البلاد، ظل يردد تلك التصريحات في زيارات عديدة أنجزها في ولايات السودان.
