الجزائر:من المرتقب أن يكون وكلاء السيارات أكبر الخاسرين إلى جانب المواطن العادي من القرار المتخذ بتوقيف قروض الاستهلاك، في وقت أكد مصدر مالي أن البنوك لن تتأثر كثيرا كون قروض الاستهلاك لا تمثل سوى أقل من 10 بالمائة من إجمالي القروض بحساب قروض العقار والسكن.ويتضح أن القرار الجديد المتخذ من قبل الحكومة يصب في منطق سياسي برز منذ أكثر من سنة على خلفية الانتقادات التي وجهت للقطاع، حيث شدد كل من وزير الصناعة حميد طمار ووزير التجارة الهاشمي جعبوب منذ 2008 بالخصوص على الطابع التجاري المحض للاستثمارات التي تم القيام بها على مستوى صانعي السيارات، واستفحل الأمر مع قرار مجموعة رونو الفرنسية إقامة مصنع لها بالمغرب بعد سنوات من انتظار أي إشارة إيجابية من الجزائر. وقد عرفت سنة 2008 بالخصوص جملة من التدابير والإجراءات التي مست القطاع ابتداء من فرض رسم جديد على السيارات، واعتماد دفتر شروط جديد، ثم تبني تدابير تقييدية على اعتماد الوكلاء موازاة مع رفض عدد من مشاريع تركيب السيارات التي تقدمت بها شركات جزائرية بالشراكة مع مجموعات صينية. إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية، فاعتمدت الحكومة إجراءات تقييدية أكبر من خلال فرض رسم جديد على السيارات الفاخرة والشاحنات، هذه الأخيرة تمثل نسبة معتبرة من رقم أعمال العديد من الوكلاء أيضا. ومن الواضح أن السلطات لاحظت عدم فعالية القرار الأول المتخذ من قبلها والمتعلق بفرض رسم على السيارات الجديدة، بدليل أن مبيعات السيارات عرفت ارتفاعا عام 2008 بصورة أكبر، وبلغ المتوسط حدود 230 ألف وحدة بعد أن كان 200 ألف وحدة. وبالتالي فإن أكبر الخاسرين هم المستهلكين بالدرجة الأولى والوكلاء بالدرجة الثانية. وعليه، بدا واضحا أن السلطات العمومية كانت ماضية قدما لتقييد سوق السيارات بذريعة دعم وسائل النقل العمومية رغم عدم توفرها والتأخر الكبير في تجسيدها للحد من أعداد السيارات التي تدخل السوق، خاصة وأن عدد الوكلاء النشطين في السوق جد هام، وانتقل من 24 خلال التسعينيات إلى قرابة 90 وكيلا ينشطون في السوق. وقد كشفت الأرقام والإحصائيات الرسمية عن ارتفاع لمبيعات السيارات خلال السداسي الأول من 2009 رغم فرض الرسم، حيث بلغت نسبة الزيادة 2 بالمائة مقارنة ب2008، وتصدرت المبيعات رونو الجزائر ب31633 وحدة بمعدل 5100 وحدة شهريا، وحصة سوق بلغت 5 ,22 بالمائة، ثم تويوتا الجزائر بنسبة 8 ,12 بالمائة وهيونداي ب6, 10 بالمائة. وإجمالا، فقد تجاوزت المبيعات خلال السداسي سقف 130 ألف وحدة، مما يكشف عن بقاء نسب المبيعات عالية جدا، رغم أن أرقام مصالح الجمارك كشفت عن تراجع في قيمة واردات السيارات السياحية من 962 مليون دولار في 2008 إلى 817 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2009، ولكن سجل ارتفاعا في واردات كافة أنواع الشاحنات والحافلات.