الجزائر:شدد الخبير الدولي ومستشار أسبق بمجمع سوناطراك وأستاذ في المعهد الجزائري والفرنسي للبترول السيد مراد برور على أنه يتعين على الجزائر التفكير مليا في كيفية توظيف مواردها النفطية وعدم الاكتفاء ببيعها وتخزين الأموال.أشار الخبير إلى ان الاحتياطي النفطي الجزائري المؤكد يقدر ب8, 16 سنوات، وأن الجزائر تمتلك 1 بالمائة من الاحتياطي العالمي من البترول و5, 2 بالمائة من احتياطي الغاز. منبها بان العالم مقبل على صدمة نفطية جديدة وأن أكبر الحقول النفطية تتراجع احتياطاتها. وأوضح الخبير الدولي الذي يعد عضوا في هيئة تفكير إستراتيجية حول الطاقة في أوروبا أيضا في تصريح ل''الخبر'' '' أتوقع أن تكون سنة 2010 جد حساسة، فالانتعاش سيكون في الموعد بعد السداسي الأول من 2010، ولكن الطلب سيرتفع كثيرا مع عودة قوية للصين والهند. وعليه فإن هنالك مؤشرات بأن العالم مقبل حقا على صدمة بترولية جديدة مع بلوغ سعر النفط مجددا 100 دولار، خاصة وأن الكثير من الحقول بدأت تشيخ وتنخفض احتياطاتها.'' وكشف الخبير '' في آخر تقدير مختص تم القيام به تبين بأن نسبة 46 بالمائة من احتياطات منظمة ''أوبك'' مشكوك في صحتها ودقتها. وقد تم تضخيمها إداريا، كما أن أكبر الحقول النفطية منها ''غوار'' السعودي الذي يعد من أقدم الحقول ويستغل منذ 1946بدأ احتياطه في الانخفاض الكبير، ونفس الأمر بالنسبة لحقل ''برقان'' الكويتي و''غوتارال'' المكسيكي''. مضيفا ''خلال قمة باريس التي جمعت في السنة الماضية أكبر الخبراء والهيئات الدولية كشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة أنه من مجموع 800 حقل بترولي هام عبر العالم اتضح أن نسبة التراجع أضحى معتبرا بالكثير منها. وقد تضاعفت النسبة إلى حدود 15 بالمائة بينما كان الأجدر أن تكون أقل من ذلك بكثير. وهذا الوضع دفع دولا مثل أندونيسيا للتحول إلى بلدان مستوردة للنفط بعد أن كانت مصدرة وستكون المكسيك أيضا في نفس الوضع. استثمارات بأكثر من 360 مليار دولار كشف الخبير الدولي أن العالم بحاجة إلى استثمارات تفوق 360 مليار دولار في مجال الاستكشاف لضمان الحد الأدنى من الطلب العالمي المقدر حاليا بحوالي 84 مليون برميل يوميا، والذي سيرتفع إلى 110 مليون برميل يوميا في .2030 وبالتالي يتعين اكتشاف نصف ما ينتج حاليا لتلبية الطلب القادم، مضيفا لقد كانت تقديرات احتياطات العالم من النفط تقدر ب 2000 مليار برميل استهلكنا قرابة النصف ويبقى حاليا 1200 مليار برميل. الجزائر تملك 1 بالمائة من احتياطي النفط أكد الخبير الدولي ''الجزائر تمتلك احتياطيا نفطيا يقدر ب 12 مليار برميل، أي 1 بالمائة من الاحتياطي العالمي. ولكن هذا الاحتياطي متواضع جدا. وعليه يتعين على الجزائر اعتماد سياسة تحفظية وعقلانية إذ استنادا على التقديرات الواقعية والمستندة إلى حسابات علمية وميدانية، فإن الاحتياطي الجزائري المؤكد يكفي ل 8, 16 سنة. ولكن هنالك إمكانية طبعا لاكتشاف المزيد ولكن منذ سنوات لم يتم اكتشاف حقول كبيرة وهامة منذ اكتشاف حاسي بركين وأورهود بمقدار يفوق مليار برميل.'' وأعاد الخبير التأكيد ''لسنا بحاجة لإنتاج نفط لنضع الأموال في البنوك تخزن؛ لأن ذلك سيكون كارثيا على المدى المتوسط والبعيد. فهذا المورد سينضب ويتعين التفكير في الأجيال القادمة أيضا. وعليه أعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الاحتياطي وتسييره عقلانيا وتشكيل فاعل كبير في المجال الطاقوي من خلال دمج كل من سونالغاز وسوناطراك لتصبح الشركة الجيدة قادرة على الاستثمار والتحرك في مجال طاقوي واسع داخليا وخارجيا.'' وأضاف الخبير ''نفس الأمر ينطبق على الغاز حيث تمتلك الجزائر 5, 2 بالمائة من الاحتياطي العالمي ب4500 مليار متر مكعب بينما المعدل في الشرق الأوسط 7300 مليار متر مكعب، فالضرورة تقتضي عدم تضييع هذه الموارد سدى.'' وبخصوص تطور أسعار النفط أكد برور بأن أسعار النفط عرفت ارتفاعا لوجود انطباع مسبق بأن سنة 2010 ستكون مؤشرا للخروج من الأزمة. مضيفا بان عودة الاستقرار ثم الإنعاش في اقتصاديات الصين والهند بسرعة ساهم في تحسن الأسعار ولكن أيضا تراجع الدولار الذي يؤثر دوما على أسعار البترول. مشددا على انه يرتقب ارتفاع أكبر خلال الثلاثي الرابع وان كان الإشكال المطروح حاليا يكمن في الشعور بخطر تراجع الاحتياطيات النفطية مقابل زيادة الطلب وانخفاض وتيرة الاستثمار. يضاف إليه مساهمة المضاربة في ارتفاع الأسعار. وأكد الخبير ''لقد بلغ سعر النفط أكثر من 71 دولارا. وهذا لا يعني سعرا توفيقيا أو أنه محل إجماع ولكن هنالك فقط توقعات مسبقة عن إمكانية الخروج سريعا من الأزمة، ولما كان سوق النفط مرتبطا بالأوراق المالية، فان موجهة التفاؤل تؤثر حتما ولكن كافة التوقعات تشير بان الاقتصاد العالمي سيعرف أكبر تراجع هذه السنة؛ حيث يتوقع بلوغ نسبة سالبة ب 8 ,2 بالمائة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بل أن نسبة نمو الصين لن تتجاوز 5 ,6 بالمائة والهند 5 ,4 بالمائة، كما يتوقع تراجع الطلب على النفط بينما كان من قبل يرتفع بمعدل 5, 1 بالمائة سنويا.