واصلت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية محاكمة 30 تونسيا متهمين بالإرهاب كانت محكمة البداية حكمت على اثنين منهم بالإعدام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. واستمعت المحكمة أمس الجمعة لعدد من المتهمين وهم يتراجعون عن إفاداتهم قائلين إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، كما نفوا انتماءهم إلى أي مجموعة مسلحة أو أي مشروع سياسي ذي طابع عنفي. ويحاكم الثلاثون بتهمة الانتماء إلى مجموعة أطلق عليها اسم "جيش أسد بن الفرات" وضلوعهم في مواجهات مسلحة في ديسمبر/ كانون الأول 2006 ويناير/ كانون الثاني 2007 جنوبتونس أوقعت 14 قتيلا بينهم ضابط وعنصر أمني. وخلال جلسة أمس قال أحد المتهمين إن المسؤولين عنه لم يكونوا يعملون على مواجهة النظام بل كانوا يريدون "الجهاد ضد الصليبيين"، ردا على "الحرب التي يشنها الرئيس الأميركي جورج بوش "على الإسلام والمسلمين". كما أقر متهمون آخرون بأنهم تدربوا على استخدام الأسلحة الرشاشة والمواد المتفجرة مع تأكيدهم أنه لم يكن لديهم أي معلومات حول ما يخطط له المسؤولون عن المجموعة. ويؤكد الاتهام أن المجموعة كانت تعمل على تجنيد الشبان وجمع المال وارتكاب هجمات في تونس وسوسة، المركز السياحي المهم في الوسط الشرقي للبلاد. ورفعت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل. وكانت محكمة الدرجة الأولى الابتدائية حكمت يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالإعدام على اثنين من المتهمين بعد إدانتهما بتهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية والاغتيال وحث السكان على التقاتل". وحكم على ثمانية متهمين بالسجن المؤبد، وعلى سبعة آخرين بالسجن 30 عاما في حين نال 13 متهما آخرين أحكاما تراوحت بين خمس سنوات و20 عاما.