تونس الفجرنيوز:تابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بكل اهتمام تفاصيل الحركة الدورية للقضاة التي نشرت بالصحافة الوطنية بتاريخ 04 أوت 2009، وقد عاين المرصد خلو هذه الحركة من نقلة القاضيات والقضاة أعضاء الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين رغم استكمالهم مع نهاية هذه السنة القضائية أربع سنوات في محاكم بعيدة عن مقرات إقامتهم ورغم إلحاح الهيئة الشرعية للقضاة في بلاغاتها الصادرة منذ 2005 على ضرورة رفع التضييفات عن أعضائها وتسوية وضعيات القضاة المنقولين بغير رضاهم على اثر مواقفهم الرافضة لطبيعة التغيير الحاصل صلب المكتب التنفيذي للجمعية في ديسمبر2005. ويهم المرصد اثر هذه المتابعة أن يعبرعن أسفه لتواصل معاناة القاضيات والقضاة أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين رغم ما نادت به كل شرائح المجتمع من هيئات وجمعيات وأحزاب من ضرورة غلق ملف العقوبات المسلطة عليهم ورغم تأكيدها على أن وضعية القضاء في تونس تحتاج إلى مراجعة جذرية و يؤكد المرصد في هذا السياق أن التطلع إلى أن يرسي القضاء دعائم الديمقراطية ويحقق الأمن في القلوب والطمأنينة في النفوس صيانة لحقوق الإنسان يتطلب مستلزمات للقيام بهذه الأدوار وتأتي استقلالية القضاء في صدارتها ومن شروط هذه الاستقلالية ألا ينقل القاضي بغير رضاه حتى لا يكون عرضة للنقل التعسفية التي تحد من حياده واستقلاليته . ويهم المرصد أيضا أن يجدد دعوته مرة أخرى إلى الدوائر المختصة إلى النظر بجدية في مطلب استقلال القضاء كحقيقة ملموسة وليس كمبدأ نظري يردّد ، إذ لا يمكن تأسيس مجتمع ديمقراطي بدون سلطة قضائية قوية ومستقلة يكون لها القول الفصل في كل النزاعات التي قد تنشا بين الأفراد والجماعات في مجتمع مدني متحضر. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://marced.maktoobblog.com عن المرصد المنسق محمد العيادي المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية [email protected] : البريد الالكتورني